درج این شرط در سند ازدواج — مرجع صالح بر طبق ماده ۱۲ قانون

یکی از شروط ضمن عقد ازدواج که در بند الف» آن آورده شده است مربوط به شرط تنصیف یا نصف دارایی م. ب. که بیان می دارد: ضمن عقد ازدواج زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه احتمالی مردان، تعدیل اختیارات طرفین در طلاق و تعادل و توازن بین حقوق زوجین ماهیت شرط تنصیف چیست؟ ماهیت حقوقی شرط تنصیف را می توان شرط فعل معلق دانست. در خصوص صحت یا بی اعتباری این نوع شرط بین حقوق دانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند شرط مذکور یک شرط مجهول است زیرا در زمان انعقاد عقد مالی وجود ندارد و با این وصف شرط باطل است. اما عده ای دیگر معتقدند این شرط موجب غرر و خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تعیین و تشخیص است و خلاف قانون شرع و یا مقتضای ذات عقد هم نیست. صاحب جواهر معتقد است اگر شرط لااقل در زمان اجرا قابل تشخیص و تعیین باشد، شرط صحیح است جواهر، ج ۲۳، ص ۲۰۲ به هر تقدیر در حال حاضر رویه قضایی و محاکم این شرط را یک شرط صحیح می پندارند و تا به حال نیز حکمی مخالف این نظر مشاهده نشده است. بحث تفصیلی در خصوص موضوع مبحوث عنه در این مقال نمی گنجد شرط تنصیف دارایی در فقه سابقه ای ندارد و این نهاد حقوقی در راستای حمایت بیشتر از زنان از کشورهای غربی اقتباس شده است. هر چند در اغلب این کشورها نهادهایی همچون مهریه نحله یا نفقه وجود ندارد. تصریح مستقیم قانونی نسبت به شرط تنصیف در قوانین کشور وجود ندارد. این امر صرفاً یک شرط ضمن عقد است که همانند سایر شروط در ضمن عقد نکاح با توافق زوجین و بر مبنای اصل حاکمیت اداره درج میشود. بنابراین چون شرط مبحوث عنه یک شرط ضمن عقد از نوع شرط فعل است، می توان به مواد ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۷ ۲۳۸ و ۱۱۱۹ استناد کرد. ۱ دعوای مطالبه تا نصف دارایی همسر از دعاوی مالی محسوب میشود. مرجع صالح بر طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده دادگاه خانواده محل اقامت زوج و دادگاه خانواده محل سکونت زوجه صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارند. آیا شرط تنصیف نیازمند نقدیم دادخواست جداگانه است؟ اداره حقوقی در قسمتی از نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۵ در این باره بیان داشت: تعیین تکلیف نسبت به شرط تنصیف دارایی زوج از موارد مطروحه در ماده ۲۹ قانون یاد شده قانون خانواده خارج است و مطالبه آن از سوی زوجه نیازمند طرح دعوای جداگانه م. ب.. اما این دیدگاه قابل انتقاد به نظر میرسد و دادگاه باید درباره شرط تنصیف دارایی زوج بر فرض درج آن در سند نکاحیه ضمن رأی خود اظهار نظر نماید. چراکه شرط تنصیف از جمله شروط ضمن عقد و از مندرجات سند ازدواج است، لذا براساس نص صریح ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باید درباره آن تعیین تکلیف شود و هر تفسیر دیگری اجتهاد در برابر نص است. شرط استحقاق زوجه استحقاق زوجه بر نصف دارایی مرد که در طول زندگی مشترک به دست آمده منوط به این امر است که طلاق فقط از جانب خود زوج باشد. بنابراین حتی در مواردی که زن به جهت داشتن وکالت در طلاق درخواست طلاق می کند یا زمانی که به دلیل عسر و حرج یا غیبت زوج و امثالهم تقاضای طلاق می کند شرط تنصیف جاری نمی شود. مگر اینکه این موضوع صراحتاً در ضمن عقد نکاح درج شود که معمولاً نیز درج نمیشود). بنابراین در موارد زیادی از پرونده های طلاق به دلیل اینکه زوجه متقاضی طلاق است نصف دارایی زوج به او نمیرسد. منظور از عبارت تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء اخلاق وی که باعث وقوع طلاق می شود در سند ازدواج چیست؟