درج نام خواهان — ارتباط عنوان خواهان و ذی نفع دعوا

برای این که دعوایی آغاز و به جریان افتد لازم است نخست شخصی رسیدگی به آن را از دادگاه بخواهد. درخواست رسیدگی به دعوا با تقدیم دادخواستی به عمل می آید که توسط شخصی به نام خواهان تنظیم و داده میشود. در هنگام تقدیم دادخواست و از منظر مدیر دفتر دادگاه که نخستین ناظر و بازرس دادخواست است وجود شخصی با عنوان خواهان ضروری و لازم است. مهم نیست که چه شخصی و یا چه کسی خواهان دادخواست است آنچه اهمیت دارد وجود دست کم یک شخص اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان سلامت عبور کند. توجه به این عنصر از دادخواست و احراز آن یعنی وجود یک شخص به عنوان خواهان دادخواست و طرح کننده ی آن، نیازمند یک نگاه و نظر قضایی نیست. به همین علت است که قانونگذار تشخیص مدیر دفتر دادگاه را که دارای سمت و مقامی اداری است، کافی دیده است. در این مقطع این که خواهان یاد شده در دادخواست، ذی نفع دعوا است یا خیر از صلاحیت و ممیزی مدیر دفتر خارج است؛ این وظیفه ای است که به علت طبع قضایی آن منحصراً در اختیار دادگاه است. خواهان یعنی شخصی که به عنوان اصیل در دعوا به اقامه دعوا برای خود روی می آورد، یکی از دو وضعیت متفاوت را به خود میگیرد؛ او یا ذی نفع دعوا است یا نفعی در دعوا ندارد. هنگامی که خواهان به تشخیص دادگاه و حتی بدون این که مورد ایراد خوانده قرار گیرد ذی نفع دعوا نباشد، دادگاه رأساً قرار رد دعوای خواهان را به علت فقدان ذینفعی او صادر خواهد نمود. اما اگر خواهان ذی نفع دعوا تشخیص گردد رسیدگی به دعوای او با اجتماع سایر شرایط اقامه دعوا ادامه خواهد یافت. ۲ - ارتباط عنوان خواهان و ذی نفع دعوا هر شخصی که نامش در دادخواست به عنوان خواهان درج شود، خواهان است ولی الزاما چنین شخصی ذی نفع اقامه دعوا نیست خواهانی می تواند در دادرسی نقش آفرینی کند و ادعای خ. ر. ب. طرفیت خوانده با فرض اجتماع شرایط اقامه سازد که ذی نفع دعوا باشد. خواهانی که نفعی در دعوا ندارد و به اصطلاح ذینفع نیست خواهان محسوب می شود ولی چون صاحب نفع در دعوا نیست اجازه ندارد تا دادرسی را تعقیب نماید و ادامه بدهد. از همین روی است که بند ۱۰ ماده ۸۴ ق. آردم به عنوان یکی از ایرادات و پاسخ های خوانده عدم ذی نفعی خواهان را موضوع این ایراد قرار داده و حتی از نام خواهان یاد کرده است. در مورد خوانده نیز همین وضعیت صادق است و در بخش آتی، راجع به آن، موضوع را به تفصیل بررسی خواهیم کرد. تقریباً همین نگرش را میتوان در نظام اقامه دعوا در ایالات متحده آمریکا نیز دید. در آنجا گفته شده که هر دعوایی آغازی دارد و در آغاز دعوا یک شخص است که باید راجع به شیوه ی اقامه دعوا و قلمرو دعوا، تصمیمی فنی اتخاذ کند؛ برای نمونه لازم است در این مورد تصمیم بگیرد که چه شخصی را باید طرف دعوای خود قرار بدهد و کدام ادعا باید اقامه و اظهار شود. در دادگاه های آمریکا به طور گسترده ای یک قاعد سنتی وجود داشته و دارد که می گوید: خواهان صاحب و آقای دعوای خویش است و تعیین دامنه ی دعوا وابسته به نظر خواهان یا وکیل وی است که در این مورد تصمیم بگیرند که چه اشخاصی طرف های دعوا خواهند بود و کدام یک از ادعاها در دعوا باید اظهار و طرح شود. تصمیم راجع به این که چه دعوایی باید اقامه شود و چه اشخاصی لازم است به عنوان خواهان یا خوانده طرف های دعوا باشند، فقط یک امر شکلی وابسته به فرم دادخواست نیست؛ همانطور که در حقوق آمریکا نیز مورد توجه قرار گرفت تصمیم راجع به چنین مواردی از اهمیت بسزایی برخوردار است و قلمرو دعوا را تعیین میکند. به تعبیری دیگر تصمیم در مورد این قبیل امور یک موضوع تاکتیکی برای ترسیم شیوه و چگونگی اقامه دعوا است که تا پایان تمام مراحل دادرسی اعم از مرحله نخستین و تجدیدنظر و فرجام تأثیر گذار است.