درج پشیمانی در مبایعه نامه

درج پشیمانی در مبایعه نامه مبایعه نامه در فقه و قانون مدنی عبارت است از بیع نامه یا قراردادی که در آن بیع واقع شده‌است. منظور از بیع، دادن مالی عینی است به عوض معلوم یا به عبارتی بیع نامه قراردادی است در رابطه با خرید و فروش عینی بین خریدار و فروشنده که در مقابل دادن مال باید پول یا عوض دیگری پرداخت شود. در غالب مبایعه نامه ها برای طرفین قرارداد حق پشیمانی در نظر گرفته اند که ماهیت حقوقی آن به نوعی خیار شرط مذکور در <a class="artref" href="/ماده/ماده-399-a_0815110236046">ماده ٣٩٩ قانون مدنی</a> می باشد. ایجاد خیار شرط، بدون تراضی طرفین منتفی است. هر چند به دلالت ظاهر این ماده، خیار شرط، منحصر به بیع است؛ اما از آنجایی که قانونگذار، در <a class="artref" href="/ماده/ماده-456-a_0815110236103">ماده ۴۵۶ قانون مدنی</a>، خیار شرط را، در زمره خیارات مخصوص به بیع ذکر ننموده؛ و برعکس، در ردیف خیارات مشترک آورده‌است؛ پس دیگر نمی‌توان به ظاهر ماده ۳۹۹ این قانون اعتماد نمود. مهلت خیار شرط، ممکن است متصل به قرارداد بوده؛ و بدین ترتیب از لحظه وقوع عقد آغاز گردیده؛ و تا زمان معینی معتبر باشد، از طرفی نیز ممکن است مدت این خیار، منفصل بوده؛ و چندی پس از وقوع عقد، شروع گردد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-400-a_0815110236047">ماده ۴٠٠ قانون مدنی</a> در مورد تعیین مبدا حق فسخ، اطلاق دارد و از آن استنباط می شود که طرفین می توانند هر زمان پس از انعقاد معامله را ابتدای مهلت قرار دهند. ذکر جمله «والا تابع قرارداد متعاملین است»؛ در انتهای این ماده، دلالت بر امکان تعیین زمان شروع خیار شرط، پس از مدتی از انشای معامله و به صورت منفصل از عقد دارد،اطلاق این ماده نیز، دلالت بر این دارد که طرفین، می‌توانند زمان شروع خیار شرط را، به مدتی پس از انشای عقد موکول نمایند. عدم تعیین ابتدای مدت خیار شرط، دلالت بر مجهول بودن مهلت خیار مزبور نداشته؛ و سکوت متعاقدین، دلالت بر این دارد که آغاز مدت خیار مزبور، مقارن است با لحظه انشای عقد، لذا مطلق بودن مبدأ خیار شرط، دلالت بر شروع آن، از زمان انشای قرارداد دارد. تفاوت «خیار شرط» با «شرط فاسخ»، در این است که به موجب خیار شرط، مشروطٌ له، حق می‌یابد تا در صورت تمایل، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید، اما در شرط فاسخ، با حصول شرط، عقد به خودی خود، و بدون نیاز به انشای طرفین منحل می‌گردد. پی نوشت به این مثال دقت کنید: اگر زید، خانه اش را، به عمرو بفروشد؛ و پس از مدتی نیز، مغازه خود را به تملیک وی درآورد؛ در این صورت طرفین می‌توانند ضمن عقد بیع دکان، شرط نمایند که یکی از آنان یا هر دو، تا مدت معینی بتوانند بیع خانه را فسخ کنند. به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۲ مورخه ۳۰/۱/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در رابطه با اموال غیرمنقول، زمان تنظیم قولنامه عادی را، باید به عنوان مبدأ خیار شرط پذیرفته؛ و زوال خیار مزبور را، مقارن با تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه دانست. <a class="artref" href="/ماده/ماده-399-a_0815110236046">ماده ۳۹۹ قانون مدنی</a>: در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-400-a_0815110236047">ماده ۴۰۰ قانون مدنی</a>: اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-456-a_0815110236103">ماده ۴۵۶ قانون مدنی</a>: تمام انواع خیار در جمیع معاملاتِ لازمه، ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است. به موجب دادنامه شماره ۱۴۱ مورخه ۲۵/۳/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، حکم بطلان عقد و شرط، به دلیل مجهول بودن مدت خیار را، باید ناظر به عقودی نظیر بیع دانسته؛ و تسری آن را به سایر قراردادها نپذیرفت. Add a comment بختیار سید نظامی