درخواست اجرا از سوی نماینده قانونی و قضایی — درخواست اجرا از سوی نماینده قضایی وزارتخانه

اشخاص ذینفع همان طور که امکان بهره مندی از حضور و نقش آفرینی نماینده قضایی و قانونی را در جریان دادرسی دارند، در مرحله اجرا نیز پیگیری حقوق ایشان از سوی نماینده قضایی و قانونی امکان پذیر است. بنابراین ماده ۲ ق.ا.ا.م به این حق مسلم تصریح نموده و تعقیب عملیات اجرایی از سوی نماینده اصیل را شناسایی کرده است. بنابراین نماینده قانونی چون ولی قهری و نماینده قضایی چون قیم و امین امکان درخواست اجرا و حضور د. ا. م. به نمایندگی از اصیل دارند. ۳۵-۱ درخواست اجرا از سوی نماینده قضایی وزارتخانه و موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و ..... ماده ۳۲ ق.آ.د.م با برقراری حکمی تازه به وزارتخانه ها موسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت های دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانکها اجازه داده تا افزون بر امکان واگذاری اختیار برای دادخواهی و دفاع به وکیل دادگستری بتوانند از خدمات و نقش آفرینی اداره حقوقی و کارمندان واحدهای حقوقی خود به این منظور بهره مند شوند. مشروط بر اینکه نماینده قضایی حقوقی) دارای لیسانس در رشته حقوق یا حداقل دو سال سابقه کارآموزی بوده و یا دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت داشته و محروم از اشتغال به این دو حرفه نباشد. این حکم موجب نابرابری آیینی و تجاوز به اصل تساوی عموم برابر قانون میشود. این رویه نابرابر و فاقد توجیه در مناسبت های دیگری چون ضرورت پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت بهنگام محکوم به برای برخی دستگاه های دولتی و وابسته به حاکمیت و شهرداری ها در نظر گرفته شد. امکان درخواست صدور اجرائیه و حضور و پیگیری عملیات اجرایی از سوی نماینده حقوقی داد برده و داد باخته چنانچه یکی از ادارت و نهادهای یاد شده باشد، در رویه دوایر اجرای احکام مدنی پذیرفته شد. بدیهی است چون نماینده حقوقی قضایی می تواند از سوی اصیل وزارتخانه موسسه دولتی و ...) در جریان دادرسی دخالت نماید در فرآیندهای اجرایی از جمله برای درخواست اجرای حکم نیز از چنین اختیاری برخوردار است. مجلس شورای اسلامی در اعمال احکام استثنایی دایر بر بی نیازی از نمایندگی وکیل دادگستری از حکم ماده ۳۲ ق.آ.د.م نیز پا را فراتر گذاشته و در مصوبه سال ۱۴۰۲ خود به شرکتها، بنگاه ها و موسسات خصوصی هم اجازه داده تا در فرآیندهای دادرسی از همراهی و نمایندگی نماینده فاقد پروانه وکالت بهره مند شود. این مصوبه در صورت گذر از سیکل نهایی و تایید شورای نگهبان پیامدهای ناگوار فراوانی به همراه می آورد و افزون بر هزینه ناروا برای دادگستری و مغایرت با سیاست یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی موجب بی عدالتی د. ح. شمار انبوهی از وکلای دادگستری میشود که از فرصت و امکان فعالیت حرفه ای کافی برخوردار نیستند. همینطور به حجم روزافزون تصمیمات قضایی اشتباه می افزاید و سرانه هزینه های ناروا در دادگستری را افزایش می دهد.