درخواست تعدیل در پرداخت اقساطی — داد باخته به استناد دگرگونی وضعیت مالی

داد باخته به استناد دگرگونی وضعیت مالی و غیر واقع بودن پیش بینی دادگاه در مورد وضع کسب و درآمد، می تواند نسبت به حکم تقسیط واکنش نشان دهد. برابر تبصره ۲ ماده ۱۱ ق.ن.م.م، داد باخته می تواند دادخواست تعدیل در پرداخت اقساط را به اعتبار آن که وضع معیشتی و درآمدی او سازگار با پیش بینی دادگاه و برنامه پرداخت اقساطی نیست مطرح سازد. این نوع واکنش در مناقشه زن و شوهر و در واکنش به پرداخت مهریه به اقساط، فراوان دیده می شود. به ویژه که معمولا مهریه پرداخت سکه است و ارزش سکه در گذر زمان رو به فزونی است. دادگاه نسبت به این درخواست اتخاذ تصمیم مینماید. ۱ - ماده ۳ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتی که بدهی، تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و م. ع. د. مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند، دادگاه تقاضای محکوم له مبنی بر حبس وی را بررسی، چنانچه م. ع. دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و علر موجهی جهت عدم پرداخت نداشته و مستنکف بودن وی احراز گردد، تا پرداخت بدهی یا اقساط به دستور دادگاه حبس می شود. خارج از توان مالی م. ع. باشد و دادخواست تعدیل اقساط یا تمدید مدت تقدیم شود، دادگاه در اسرع وقت به بی گمان تصمیم دادگاه اگرچه در تبصره ۲ ماده ۱۱ ق.ن.ا.م.م توصیف نشده اما رای از نوع حکم خواهد بود. همچنین این تصمیم درخور تجدید نظر خواهی است. چه به تبعیت از تصمیم اصلی حکم پرداخت اقساطی حکم تعدیل نیز شایسته واکنش از هر دو سوی درخواست است. وانگهی چه بسا دادگاه چنان اقساط را به نفع داد باخته تعدیل سازد که میزان آن به نحو فاحش دگرگون شود. برای نمونه حکم پرداخت مهریه به صورت دو سکه در ماه به ربع سکه در سه ماه تعدیل شود. در مورد حکم تعدیل در اقساط محکوم به دادگاه باید به متغیر زمان اهمیت جدی دهد. زیرا عرف اقتضاء می کند مدت زمان قابل توجهی از تاریخ صدور حکم پرداخت اقساط بگذرد تا ادعای دگرگونی اوضاع اقتصادی داد باخته قابل فهم و باور باشد. عادت مالوف بسیاری از داد باختگان دادخواهی بی درنگ یا با فاصله یکی دو ماهه از تاریخ صدور حکم به پرداخت اقساطی محکوم به است. چنین واکنشی شایسته شنیدن و پذیرفتن است.