درخواست تقدم و تاخر در فروش اموال غیر منقول — در موردی که اموال غیر منقول موضوع

در موردی که اموال غیر منقول موضوع فروش متعدد است، برای نمونه چند قطعه زمین یا چند فقره آپارتمان و زمین و ..... مستفاد از ماده ۱۳۰ ق.ا.ا.م و در مقام تفسیر مقررات اجرا به نفع دادباخته می توان درخواست او را دایر بر تقدم و تاخیر در فروش هر یک از این اموال موجه دانست. چه ممکن است با فروش یک یا چند فقره از اموال محکوم به و خسارات قانونی پوشش داده شود. ۴-۱-۳-۳ پرداخت محکوم به خسارات و هزینه های اجرا و بازیافت مال غیر منقول تصاحب شده از سوی داد برده ماده ۱۴۴ ق.م حق دیگری برای داد باخته صاحب مال در نظر گرفته که برابر آن: «در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد. در تفسیر حکم ماده ۱۴۴ ق.ا.ا.م گفتنی است: ۱- حکم مزبور خاص اموال غیر منقول است. بنابراین در فروش مال منقول و تصاحب آن به قیمت پایه از سوی داد برده انتقال مال به او نیازی به سپری شدن دو ماه از تاریخ مزایده ندارد. ۲- فرصت مزبور برای داد باخته در برابر داد برده متصور است. بنابراین اگر داوطلب خرید مال غیر منقول را خریداری نماید انتظار تا دو ماه از تاریخ خرید برای اظهار نظر صاحب مال به گرفتن مال در ازای پرداخت محکوم به خسارات و هزینه های اجرا منتفی است. همینطور اگر داد برده مال را به بالاترین بها خریداری نماید اعمال این حق برای داد برده منتفی است. قید: از تاریخ مزایده در متن ماده نشان می دهد که نیازی به اخطار دایره اجرا به صاحب مال دایر بر قبول مال از سوی داد باخته و آغاز مهلت دو ماهه برای بازیافت مال نیست. داد باخته با پیش بینی رخدادهای حین جلسه مزایده از جمله احتمال تصاحب مال باید در این جلسه حضور یافته و حق خود را اعمال کند. عدم حضور او مسقط این حق است نظریه ش ۷/۹۴/۲۴۸۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه). - اگر در جلسه مزایده داد باخته از حق خویش برای تصاحب مال به قیمت پایه بهره نبرده بلکه پس از جلسه و تا پیش از استرداد مال به داد باخته از این حق استفاده کند، در این صورت مراتب به داد باخته اعلام می شود تا از تاریخ ابلاغ تا مدت دو ماه از فرصت قانونی یاد شده استفاده نماید.