Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
درخواست تقسیم منافع مشترک در فرضی که مستاجر مغازه ای دو نفرند صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: ١٣٨٣/١٠/٠٢ برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
موضوع
درخواست تقسیم منافع مشترک در فرضی که مستاجر مغازه ای دو نفرند
پرسش
اگر مستأجر مغازه‌ای دو نفر باشند، آیا هر دو یا یکی از آنها می‌توانند از دادگاه تقسیم منافع را درخواست کنند؟
نظر هیئت عالی
فلسفه وضع امکان تقاضای تقسیم مال مشترک در قانون مدنی به این‌که هر شریک المال می‌تواند هر وقت که بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بکند، مسئله، قلع ماده نزاع است که این فلسفه و هدف در تقسیم منافع نیز وجود دارد. با این ترتیب امکان تقسیم منافع یک باب مغازه تجاری بین مستأجرین آن مغازه عملاً وجود دارد با این تأکید که تقسیم منافع ملازمه با افزاز عین، دخل و تصرف، تعدی و تفریط در مورد اجاره نداشته باشد و یا این‌که از نظر مقررات شهرداری تبدیل یک واحد تجاری به دو واحد تلقی نشود. با این ترتیب امکان تقسیم منافع مورد اجاره، مادامی‌که موجب تعدی و تفریط در عین نشده و با مقررات شهرداری نیز منافات نداشته باشد، منع قانونی ندارد. نظر اکثریت با توجه به این‌که تقسیم منافع با تقسیم عین ملازمه دارد و مستلزم دخل و تصرف در عین و به ضرر مالک است به نظر می‌‌‌رسد دعوای تقسیم منافع جایز نباشد و مستأجرین می‌توانند چنان‌چه حق انتقال به غیر دارند منافع را به دیگری انتقال دهند و چنان‌چه حق انتقال به غیر ندارد با رعایت مقررات ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ انتقال منافع نسبت به سهم خود را بخواهند.
نظر اقلیت
چنان‌چه مدت اجاره باقی است افراز منافع به حکم دادگاه به درخواست مستأجرین مشروط به عدم تعدی یا تقسیط نسبت به مورد اجاره مانعی ندارد و منافاتی هم با ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ ندارد زیرا این ماده ناظر به بعد از عقد اجاره است و با زوال منافع موجبی برای افراز منافع نیست. Add a comment بختیار سید نظامی نحوه تعلق نصف حق کسب وپیشه به هر یک از مستاجره ومنتقل الیه صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: ١٣٨٣/٠٣/٠٣ برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
نحوه تعلق نصف حق کسب وپیشه به هر یک از مستاجره ومنتقل الیه
پرسش
مالک ملک تجاری به طرفیت مستأجر و منتقل‌الیه (مستأجر دوم) دادخواست تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ تخلف از شرط (انتقال به غیر) تقدیم دادگاه کرده است. با توجه به محتویات پرونده تخلف مستأجر اول محرز بوده و مورد هم مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣۵۶ است. و وفق ماده ١٩ قانون مذکور نصف حق کسب و پیشه حسب مورد به مستأجر یا منتقل‌الیه پرداخت می‌شود. حال سوال این است که نصف حق کسب و پیشه چه زمانی به مستأجر و چه زمانی به منتقل‌الیه (متصرف) تعلق می‌گیرد؟ اگر مستأجر ملک را بعد از صدور حکم به کس دیگر انتقال داده باشد که اصلاً طرف دعوا نبوده ولی متصرف فعلی باشد در این حالت نصف حق کسب و پیشه به چه کسی تعلق می‌گیرد؟
نظر هیئت عالی
در صورتی‌که حق انتقال به غیر از مستأجر سلب شده باشد مستأجر مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد موجر حق درخواست تخلیه را دارد. در این‌صورت مستأجر یا متصرف بر حسب مورد، استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه را خواهد داشت و در این خصوص دو حالت پیش می‌آید: حالت اول این‌که مستأجر اول ضمن انتقال ملک به مستأجر دوم حق کسب و پیشه گرفته باشد و مستأجر دوم متصرف است. در این حالت حق کسب و پیشه به مستأجر دوم تعلق می‌گیرد. زیرا منتقل‌الیه (مستأجر دوم) بابت حق کسب و پیشه پولی به مستأجر اول پرداخته است و نباید از این رهگذر متضرر شود و حکم تخلیه علیه او اجرا می‌شود. حالت دوم این‌که مستأجر اول بدون دریافت حق کسب و پیشه ملک را به مستأجر دوم منتقل کرده حق کسب و پیشه به مستأجر اول تعلق می‌گیرد. در مورد قسمت دوم سوال: اصولاً حکم تخلیه علیه متصرف اجرا می‌شود اما حق کسب و پیشه بر طبق تبصره ١ ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستأجر حسب مورد به مستأجر یا متصرف که طرف دعوا بوده تعلق می‌گیرد. بدیهی است اگر بعد از صدور حکم تخلیه به لحاظ تخلف از شرط مستأجر اول ملک را به دیگری انتقال دهد با توجه به این‌که مستأجر بعدی طرف دعوا نبوده او می‌تواند برای وصول حق کسب و پیشه طرح دعوا کند.
نظر اکثریت
در مورد قسمت اول سوال، با توجه به تبصره ١ ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣۵۶ که لفظ حسب مورد را به‌کار برده هر چند تصریحی در قانون وجود ندارد اما برای حل تعارض با عنایت به رویه قضایی حاکم، هرگاه مستأجر اول در زمان انتقال ملک به مستأجر دوم (منتقل‌الیه یا متصرف) حق کسب و پیشه را گرفته و ملک را با دریافت کلیه حقوق کسبی انتقال داده باشد حق کسب و پیشه به متصرف (منتقل‌الیه - مستأجر دوم) تعلق می‌گیرد زیرا بابت حق کسب و پیشه پول پرداخت کرده است اما اگر مستأجر اول ملک را بدون دریافت حق کسب و پیشه انتقال داده باشد حق کسب و پیشه به مستأجر اول تعلق می‌گیرد. در مورد قسمت دوم سوال، در مورد اجرای حکم تخلیه علیه متصرف اجرا می‌شود، اما حق کسب و پیشه وفق تبصره ماده مذکور به مستأجر یا متصرف حسب تصمیم دادگاه تعلق می‌گیرد که طرف دعوا بوده، اگر بیان شده حق کسب و پیشه به متصرف تعلق گیرد منظور، متصرفی است که طرف دعوا قرار گرفته است نه هر متصرفی، طبیعی است که متصرفی که بعد از صدور حکم ملک به وی انتقال یافته می‌تواند دعوا کند.
نظر اقلیت
در مورد قسمت اول سوال: که اصولاً دعوای مطروحه باید به طرفیت مستأجر یا متصرف طرح شود نه هر دو نفر. وقتی به طرفیت هر کس که در زمان طرح دعوا متصرف بوده طرح شود حق کسب و پیشه به او تعلق می‌گیرد. در مورد قسمت دوم سوال نیز حق کسب و پیشه به کسی که به طرفیت وی طرح دعوا شده تعلق می‌گیرد و متصرفی که طرف دعوا نبوده و بعد از صدور حکم متصرف شده استحقاق دریافت حق کسب و پیشه را ندارد. #حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت Add a comment بختیار سید نظامی 1 تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از شرکا
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ١٣٨٠/١٢/٠٢ برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از شرکا
پرسش
در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣۵۶، سه نفر که مالک یک مغازه می‌باشند، آن را به دیگری اجاره داده و شرط کرده‌اند که مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد، لیکن مستأجر از شرط تخلف نموده و آن را به دیگری واگذار کرده است. حال اگر دو نفر از مالکین با این واگذاری موافقت کرده و نفر سوم موافقت نکند، آیا او به استناد تبصره ١ ماده ١٩ قانون ذکر شده، حق درخواست تخلیه مورد اجاره را نسبت به سهم خود دارد،؟
نظر هیئت عالی
در پاسخ مسئله مطروحه، باید با در نظر گرفتن تعارضی که بین حقوق یکی از مالکین مورد اجاره و حقوق استیجاری مستأجر جدید که سهم دو نفر از مالکین ملک از طرف مستأجر قبلی با موافقت دو نفر مالکین به وی منتقل شده بوجود می‌آید، موضوع را مورد بررسی قرار داد زیرا با وصف اقدام مستأجر با انتقال مورد اجاره به غیر که مورد موافقت دو نفر از سه نفر مالکین قرار گرفته برای مستأجر جدید حق مالکیت در منافع ملک قدر متیقن به میزان سهم مشاعی دو نفر از مالکین به وجود می‌آید و منتقل‌الیه در حد مالکیت این دو نفر از نظر قانون، مستأجر شناخته می‌شود. از طرفی در جایی‌که حق انتقال به غیر از مستأجر سلب شده باشد و یکی از مالکین راضی به انتقال به غیر نباشد وفق قسمت دوم ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۵۶، که حاکم بر رابطه اجاره بوده است برای مالک مزبور حق تخلیه مورد اجاره در ازای پرداخت نیمی از حق کسب یا پیشه یا تجارت به وجود آمده است و همچنان که بیان شد بین حقوق این مالک و حقوق مستأجر جدید معارضه وجود دارد و در چنین صورتی صدور حکم تخلیه مورد اجاره صرفاً به درخواست یکی از مالکین که رضایت به انتقال مورد اجاره به غیر نداده است، منافی حقوق مستأجر جدید در سهم سایر مالکین است و چون در مورد محل کسب یا پیشه یا تجارت آن چنان‌که از مجموعه مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣۵۶ استفاده می‌شود قانونگذار بیشتر، در مقام تحکیم حقوق مستأجر است، کما این‌که حتی بعد از انقضای مدت اجاره، جواز ادامه تصرفات مستأجر در مورد اجاره محل کسب یا پیشه یا تجارت به رسمیت شناخته شده است، بهتر آن است که در این مورد دعوا تخلیه احد از مالکین، غیرمسموع تشخیص شود و مورد پذیرش قرار نگیرد، خاصه این‌که از نظر کیفیت اجاره، حکم تخلیه و موضوع تأدیه نصف حق و کسب و پیشه به اعتبار مورد به مستأجر یا متصرف هم اشکالات عدیده وجود دارد. کمیسیون نشست قضایی (١): اتفاق‌نظر صحیح است. نظر اتفاقی با توجه به تبصره ١ ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣۵۶ احد از مالکین مشاعی که با انتقال مورد اجاره توسط مستأجر به شخص ثالث موافق نیست، حق درخواست تخلیه نسبت به حصه مشاعی خود را خواهد داشت، در این‌صورت باید نصف حق کسب و پیشه و تجارت به نسبت سهم خود به مستأجر یا متصرف حسب مورد بپردازد. اجرای حکم تخلیه با استفاده از ملاک ماده ۴٣ قانون اجرای احکام مدنی میسور است لیکن تصرف محکومٌ‌‌له در عین مستأجره، مشمول مقررات املاک مشاعی است. نظریه شماره ۴۵٩٣/٧ - ١٣۶٢/١٢/٠٢اداره حقوقی قوه قضاییه به این شرح «به‌طور کلی وقتی محل کسب دارای مالکین متعدد بوده که مشاعاً در مورد اجاره سهیم هستند و بعضی از مالکین به علل مندرج در قانون موجر و مستأجر درخواست تخلیه مشاعی محل کسب را می‌نمایند، مقررات قانون مذکور (قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣۵۶) که به‌طور عام جاری است، در مورد بحث قابل اعمال بوده و می‌توان حکم بر تخلیه سهم مشاعی صادر نمود» موید این معناست. #حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت 1 comment بختیار سید نظامی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین