درخواست ثبت و ماهیت آن — از آنچه در باره اهمیت درخواست ثبت

مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵، بند ۲۵۶ ... در مورد املاک مجهول المالک که از طرف بستانکاران اجرایی جهت وصول طلب معرفی و با انجام تشریفات قانونی به مزایده یا حراج منتهی می شود صدور سند انتقال این گونه املاک با رعایت کامل مقررات بلا اشکال است و در مورد املاک مجهول المالک که مدیون در قبال بدهی خود معرفی می کند باید معرفی کننده راهنمایی شود که بدوا تقاضای ثبت نماید تا مبادرت به اقدامات بعدی وسیلة اجراء بشود. قانون اجرای احکام مدنی ماده ۱۰۱ توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال م. ع. وقتی جایز است که م. ع. د. آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا م. ع. ب. موجب حکم نهایی دادگاه مالک شناخته شده باشد. از عمومات قانون ثبت و آیین نامه ثبت املاک به طور اعم و از روح ماده ۲۵ اصلاحی قانون و نحوه نگارش آن به طور اخص به روشنی استنباط میشود که صلاحیت های هیات نظارت برای رسیدگی صرفاً تا آن جا است که به حق کسی خلل نرساند. در غیر این صورت قطعاً مرجع صالح به رسیدگی دادگاه خواهد بود و رویه اداری نیز به این امر تمایل دارد. چرا که در آراء شورای عالی ثبت به ترتیب می خوانیم رأی مورخ ۱۳۴۵/۹/۲۹ ... نسبت به اعیان باغ مذکور در گزارش تا تعیین تکلیف در دادگاه اقدامی ندارد. رأی مورخ ۱۳۴۵/۱۱/۱۱ در قسمتی از مورد تقاضای ثبت که حکم دادگاه شامل آن نمی شود و خارج از سند مالکیت دیگران است، ادامه جریان ثبتی طبق مقررات اشکالی ندارد رای مورخ ۱۳۴۶۲/۱۹ به استثنای پلاک فرعی مذکور در گزارش و آنچه که در دادگاه مطرح است نسبت به مابقی که پرونده حاکی از تزاحم و تعارض در تصرف و موات بودن و تقاضای ثبت مکرر م. ب. درخواست ثبت باطل می شود ... از آنچه در باره اهمیت درخواست ثبت گفته شد، تمایز و تفاوت آن با سایر درخواست ها تا حدی قابل درک است و دانسته میشود. اکنون باید دید ماهیت درخواست ثبت چیست؟ پذیرفته شده است که به منظور ایجاد حق و تکلیف در روابط اجتماعی قانون باید رویداد مسبب ایجاد حق یا تکلیف را معین کند. این رویداد در مفهوم عام، واقعة حقوقی خوانده می شود که خود به دو بخش واقعه حقوقی به مفهوم خاص و عمل حقوقی تقسیم می گردد. وقایع حقوقی به مفهوم خاص دسته ای از وقایع هستند که آثار حقوقی آنها نتیجه اراده اشخاص نیست و به حکم قانون به وجود می آیند. خواه واقعه مزبور ارادی مانند غصب و اتلاف مال غیر باشد و خواه غیر ارادی مانند ولادت و مرگ و سایر حوادث قهری باشد. اما عمل حقوقی اعلام و بیان اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام میشود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن مترتب می سازد. پس اعمال حقوقی بخشی از اعمال ارادی مانند عقود و ایقاعات هستند که اثر آنها با آنچه که فاعل می ی خواسته است منطبق است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اما عمل حقوقی اعلام و بیان اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام میشود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن مترتب می سازد. پس اعمال حقوقی بخشی از اعمال ارادی مانند عقود و ایقاعات هستند که اثر آنها با آنچه که فاعل می ی خواسته است منطبق است. آنچه مسلم است، این که درخواست ثبت عملی حقوقی است و این مهم از بخش پایانی ماده ۳۲ قانون ثبت به خوبی مستفاد میشود. در ماده مزبور می خوانیم تقاضای ثبت نسبت به ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. آنچه مسلم است، این که درخواست ثبت عملی حقوقی است و این مهم از بخش پایانی ماده ۳۲ قانون ثبت به خوبی مستفاد میشود. در ماده مزبور می خوانیم تقاضای ثبت نسبت به صفحات ۴۵۰ تا ۴۵۳. کاتوزیان دکتر ناصر قواعد عمومی قراردادها جلد اول همان منبع، صفحه ۲. کاتوزیان دکتر ناصر اعمال حقوقی قرارداد، ایقاع)، همان منبع صفحة ۶. املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه و نسبت به املاک شرکت ها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آن هاست. چون درخواست ثبت املاک محجوران مانند صغیر و سفیه و دیوانه و ورشکسته و معسر - حسب مورد بر عهده ولی یا وصی یا قیم یا اداره تصفیه یا مدیر تصفیه گذاشته شده است نتیجه گرفته میشود که در عمل حقوقی بودن درخواست ثبت تردیدی نیست و همان گونه که در مواد ۲۱۰ و ۲ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۱۲۰۷ قانون مدنی اهلیت، بلوغ عقل رشد و عدم افلاس و ورشکستگی را در خصوص انجام عمل حقوقی برای شخص لازم دانسته شده است اشاره قانونگذار در ماده ۳۲ قانون ثبت نیز مفید همین معنی است.