درخواست ثبت و ماهیت آن — ظاهراً تصریح بند مذکور به عدم لزوم

مقررات بند (ح) ماده ۹ آیین نامه مزبور را به لحاظ دایره شمول ماده ۱۴۲ الحاقی قانون ثبت در مورد عرصه ها و اعیان مشمول مقررات اصلاحات ارضی می توان به نحوی قابل توجیه دانست. اما ناپختگی و عدم مطابقت با موازین قانون ثبت و آیین نامه آن در سراسر متن هر دو بند چنان آشکار است که نیاز به شرح و بیان ندارد. اما صرف نظر از این ها از بندهای (الف) و (ح) ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده ۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور میتوان استنباط نمود که املاک و اراضی مشمول مقررات بندهای مزبور بی نیاز از لزوم تقاضای ثبت از طرف مالکین آنها تلقی می شوند. بدیهی است که عدم لزوم تقاضای ثبت املاک و اراضی مشمول مقررات مذکور از جمله ایرادات جدی مصوبه هیأت وزیران است. زیرا نه تنها قانون ثبت را نادیده می انگارد و مغایر آن است بلکه با رعایت قاعده کلی لزوم درخواست ثبت املاک منافات دارد و در نتیجه دقیقاً مخالف قانون ثبت نیز تلقی می شود و از این حیث قابل انتقاد جدی است. مقرره هایی که گفته شد استثنائاتی اندک بر مقررات و تشریفات حاکم بر ثبت املاک در حقوق ایران به شمار می آیند که باید هر یک با وضعیت خاص اراضی و املاک مشمول همان مقرره، اجراء نمود و از تعمیم آن به سایر موارد جداً اجتناب کرد. مثلاً در مورد ماده ۱۴۲ الحاقی به قانون ثبت باید آن را مقرره قانونی خاص راجع به اراضی مجهول المالک مشمول مقررات اصلاحات ارضی دانست که مقررات قانون عام را تخصیص زده است. عدم نیاز به درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی برای اعیان مشمول مواد ۱۵ و ۱۰۴ مکرر آیین نامه قانون ثبت و اعیان مشمول بند ۳۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز موافق اصول و منطبق با موازین ثبتی است. زیرا تقاضای ثبت اعیانی ملکی که نسبت به اصل آن قبلاً اظهارنامه ثبتی تنظیم شده و از حالت مجهول المالک خارج گردیده است بی وجه است و نه تنها محمل قانونی ندارد، بلکه تحصیل حاصل نیز شمرده می شود. أما آنچه می تواند محل بحث قرار گیرد در جایی است که پاره ای از نویسندگان ب. ت. ب. ظاهر بند ۲ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ نتیجه گرفته اند که اراضی مشمول بند مزبور بی نیاز از درخواست ثبت محسوب می شوند. توجه به مفاد بند ۲ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مزبور ضروری است. در این بند می خوانیم در مواردی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین موات تشخیص داده شود ب. ت. ب. تبصره الحاقی به ماده ا حقیقت علی ثبت املاک در ایران همان منبع، صفحة ۷۴. آیین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمین های موات و بابر بلامالک به نام دولت مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۵۳ و در انتشار آگهی های نوبتی آنها نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبتی به نام دولت نبوده و حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوطه و ضمن تعیین شماره فرعی. صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین در صورت وجود سابقه تحدید حدود با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و ملک در دفتر املاک، ثبت و سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد. ظاهراً تصریح بند مذکور به عدم لزوم تنظیم اظهارنامه ثبتی و عدم لزوم انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی موجب استنباط موصوف از طرف برخی نویسندگان دائر بر بی نیازی دولت از درخواست ثبت شده است. اما ظاهر مفاد بند مذکور را نباید ملاک دانست و محتوای آن را نباید استثنایی بر قاعده فرض کرد و پنداشت که بند مزبور در تعارض با اصول حقوق ثبت املاک قرار دارد. استنباط مذکور به این دلایل پذیرفتنی نیست اول این که در بند ۲ آمده است ب. ت. ب. تبصرة الحاقی به ماده ۹ آیین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمین های موات و زمین های بایر بلا مالک به نام دولت مصوب ۱۳۵۳ و در انتشار آگهی های نوبتی آنها نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبتی به نام دولت نیست. پس باید به طور دقیق به مفاد تبصره ماده ۹ آیین نامه قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۳ مراجعه کرد. تبصره مورد نظر می گوید برای تمام اراضی موات واقع در محدوده ثبتی هر قطعه یا بخش که تا تاریخ تصویب این تبصره درخواست ثبت نشده در صورتی که اراضی مزبور مشتمل بر اراضی شهری و غیر شهری باشد، دو شماره اصلی یک شماره جهت اراضی محدوده شهری آن منطقه یا بخش و یک شماره اصلی برای اراضی خارج از الا یک شماره منظور میشود و نیز برای اراضی بایر تاکنون درخواست ثبت نشده حسب مورد یک یا دو شماره اصلی منظور خواهد شد و در هر مورد در موقع تحدید حدود برای هر قطعه شش دانگ یک شماره فرعی منظور و برای آخرین قطعه شش دانگ شماره اصلی منظور خواهد شد. سازمان ثبت کشور نیز در راستای تبیین و تشریح نحوه اجرای تبصره مذکور، دستور العمل شماره ۱۰/۱۳۷۴۹ مورخ ۱۳۵۴/۱۲/۷ را صادر نموده که جالب توجه است. در بخشنامه مزبور آمده است به منظور حفظ و صیانت اراضی موات و بایر بلا مالک و مصون ماندن آن از تجاوز اشخاص که قانوناً در مالکیت دولت می باشد، لازم است ب. ت. ب. این دستورالعمل در اجرای مفهوم مقررات قانون ثبت اراضی موات و تبصرة الحاقی مذکور، نسبت به تنظیم اظهارنامه و قبول درخواست ثبت اراضی مزبور با تعیین یک شماره پلاک اصلی از آخرین شماره پلاک اصلی هر بخش که اظهارنامه اراضی محدوده شهرها را سازمان زمین و خارج از محدوده شهرها را نماینده وزارت تعاون و امور روستاها به نمایندگی از دولت ایران در مرکز امضاء و درخواست ثبت خواهند نمود بر طبق حدود ماده ۹ قانون ثبت از هر بخش ثبتی، طبق نمونه اظهارنامه عمومی پس از تکمیل مشخصات هر بخش یک جا اقدام و شخصاً اظهارنامه را امضاء نموده و با ثبت هر اظهارنامه در دفتر ثبت اظهارنامه موضوع بخشنامه شماره ۳/۸۲۴ مورخ ۱۳۵۴/۲/۱۰ سازمان ثبت نسبت به صدور آگهی های نوبتی و تحدیدی در صورتی که تحدید حدود طبق ماده ۱۵ قانون ثبت میسر نباشد) بر طبق مقررات قانون ثبت اقدام گردد ... پس نتیجه گرفته می شود که نسبت به اراضی موات اعم از این که داخل یا خارج از محدوده شهرها واقع شده باشند، به موجب اظهارنامه های جمعی تنظیمی در سال ۱۳۵۴ به طور کلی و به صورت یک جا از طرف دولت تقاضای ثبت به عمل آمده است. به عبارت دیگر راجع به اراضی موات واقع در سراسر کشور یک بار برای همیشه تقاضای ثبت پذیرفته شده است و صدر بند ۲ ماده ۱۹ آیین نامه قانون زمین شهری که اشاره به عدم سابقه ثبت این گونه اراضی به نام اشخاص و لزوم رعایت تبصره الحاقی ماده ۹ آیین نامه قانون ثبت و همچنین عدم نیاز به تنظیم اظهارنامه ثبتی دارد، به خوبی نشان می دهد که راجع به اراضی موات قبلاً اظهارنامه ثبتی تنظیم شده و قبول تقاضای ثبت به عمل آمده است. واقعیت این است که مقررات بند ۲ ماده ۱۹ آیین نامه قانون زمین شهری مقررات مندرج در تبصرة الحاقی به ماده ۹ آیین نامه قانون ثبت را به شایستگی تکمیل می کند. فلسفه تنظیم اظهارنامه های جمعی پذیرفته شده راجع به اراضی موات به نام دولت در سال ۱۳۵۴، ریشه در حساسیت نسبت به حفظ اراضی موات و جلوگیری از دست اندازی و تجاوز اشخاص نسبت به این گونه اراضی دارد و در بخش ابتدایی دستور العمل سازمان ثبت نیز مورد اشاره قرار گرفته است. این توضیح نیز ضروری است که انتشار آگهی های نوبتی و تجدیدی را نیز که در دستورالعمل سازمان ثبت مورد تأکید قرار گرفته، منتفی نموده است. بنابراین مقرره مندرج در بند مذکور به رغم ظاهر آن، نه تنها با مقررات قانون ثبت املاک مخالفت ندارد، بلکه دقیقاً منطبق با آن تنظیم شده است. ا قانون ثبت ماده ۹ در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می کند. مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵، بند ۲۷۶ ... اولاً دفتر مزبور تحت نظارت مستقیم رئیس ثبت بوده و در ثانی کلیه ستونهای مربوط به آن به وسیله شخص رئیس ثبت تکمیل و کمال مراقبت به عمل آید که به هیچ وجه قلم خوردگی نداشته باشد.