درخواست ثبت و ماهیت آن — (۴) باید توجه داشت که ارائه و

در اخذ به شفعه هم قبلاً گفته شد که در مرحله اجرای حق لزوماً باید سند رسمی مبنی بر وقوع بیع تنظیم شود و در غیر این صورت شفیع ناچار از مراجعه به دادگاه به منظور اجبار شریک خواهد بود. شبیه الزامات موصوف در مورد ترکه غیر منقول متوفی نیز صادق است. قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون ثبت می گوید ... در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. بنابراین، سبب واقعی تملک را باید در جای دیگر جستجو کرد. بر مبنای آنچه بیان شد به نظر می رسد سبب واقعی تملک مال غیر منقول درخواست ثبت باشد. واقعیت این است که پس از قبول تقاضای ثبت انتقالات بعدی نیز اعم از این که به صورت قراردادی یا قهری یا قضایی باشند بر شالوده و بستر درخواست ثبت اولیه استوار است و به عبارت دیگر در امتداد و استمرار آن قرار دارد. چیستی و ماهیت درخواست ثبت را نیز بر همین اساس میتوان شناخت درخواست ثبت را بیگمان نمی توان عقد دانست. زیرا عقد را صرف نظر از تعریف قانون مدنی توافق دو انشای متقابل دانسته اند که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می شود. بنابراین هر چند در وجود اراده متقاضی ثبت و تبلور آن تردیدی نیست، لیکن اراده طرف مقابل در مقام ایجاد عقد محل بحث است. در قبول درخواست ثبت مرجع اداری قطعاً به نمایندگی از جامعه اقدام می کند. اما آیا به صرف این که اداره ثبت درخواست متقاضی را می پذیرد، باید آن را طرف معامله به حساب آورد؟ پاسخ به دلایل ذیل بی گمان منفی است: (۱) بین متقاضی ثبت و مرجع اداری معامله ای صورت نمی گیرد و به طور کلی فرض وقوع چنین معامله ای موضوعاً و اساساً منتفی است. (۲) اداره ثبت ملکی را به متقاضی تملیک نمیکند تا طرف عقد محسوب شود. به بیان دیگر اراده مرجع اداری ضمیمه اراده متقاضی ثبت نمی شود تا بتوان وقوع عقدی را بین مرجع اداری و متقاضی ثبت مفروض دانست. مرجع اداری حتی در مالک شدن متقاضی ثبت نسبت به ملک مورد تقاضا هم نقشی ندارد. بلکه تکلیف اداره ثبت صرفاً تثبیت مالکیت متقاضی، پس از احراز وجود مقتضیات و فقدان موانع است. اداره ثبت صرفاً مأمور و مسئول اجرای قانون در حدود مقررات است و غیر از آن مسئولیتی ندارد. مأموریت اجرای قانون اداره ثبت را فقط مکلف می سازد تکالیفی را در حدود مقررات ماهوی و تشریفات شکلی به انجام رساند و در محدوده رسالت و مسئولیت خ. ن. ب. تثبیت حقوق متقاضی ثبت و صاحبان حقوق عینی در ملک مورد تقاضا اقدام نماید. بدیهی است قانونگذار برای انجام اعمال حقوقی، لوازم قانونی خاصی پیش بینی می کند و چنان که استادان گفته اند لوازم قانونی مذکور هم در بخش عقود و هم در بخش ایقاعات به خوبی دیده می شود. (۴) باید توجه داشت که ارائه و تسلیم درخواست ثبت ملک تا پیش از قبول آن و تنظیم اظهارنامه ثبتی هیچ حقی برای متقاضی ثبت ایجاد نمی کند و صرف تقاضای ثبت، مرجع اداری را در خصوص تثبیت مالکیت ادعای متقاضی مکلف و متعهد نمی سازد و صرفاً اداره ثبت را ملزم می کند که به درخواست ثبت متقاضی توجه و رسیدگی نماید. زیرا ممکن است درخواست ثبت به هر دلیل مورد قبول واقع نشود و اظهارنامه ثبتی نسبت به ملک مورد تقاضا به نام متقاضی تنظیم نگردد. چنان که پاره ای از استادان کامن لا نیز گفته اند اداره ثبت پاید اطمینان حاصل کند و متقاعد شود که متقاضی ثبت واقعاً صاحب ملکی است که تقاضای ثبت 1 کاتوزیان دکتر ناصر - اعمال حقوقی قرارداد ایقاع همان منبع، صفحه ۲۰. کاتوزیان دکتر ناصر - قواعد عمومی قراردادها جلد اول همان منبع صفحات ۸۸ و ۸۹. کاتوزیان دکتر ناصر - قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم همان منبع صفحات ۴۶ تا ۶۰. کاتوزیان دکتر ناصر - ایقاع نظریه عمومی ایقاع معین همان منبع صفحات ۴۲ تا ۴۴. آن را نموده است و به این منظور باید ملک مورد تقاضا و سابقه آن به دقت وارسی و نتیجه تحقیقات به درخواست منضم شود. پس ماهیت درخواست ثبت را باید در زمره ایقاعات بررسی نمود. ایقاع از نظر لغوی مصدر باب افعال از ریشه وقع به مفهوم در انداختن به جنگ انداختن در ملکه انداختن و واقع گردانیدن است. برخی از استادان، ایقاع را عبارت از اراده ای دانسته اند که به وسیله آن حقی ایجاد یا ساقط شود. این امر مداخله دیگری را ایجاب نمی کند و عدم رضایت دیگران نیز در تحقق آن بی تأثیر است. مانند اعراض از مالکیت و یا ابراء دین و یا حیازت مباحات.