Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

درخواست حذف مواد ۲۶ و ۲۷ اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان نامه ریاست کانون استان تهران به ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بخشی از نامه: در سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۶ تعداد کارشناسان رسمی دادگستری منحصر به کانونهای استانهای تهران و فارس و اصفهان و آذربایجان شرقی بوده با اندک کارشناس در حدود ۷۰۰ نفر، لیکن اکنون که کلیه ۳۱ استان کشور با جذب کارشناسان در ۷۱ رشته و ۱۱۰۰ تخصص و با ۰۰۰ , ۵۰ نفر (كانون و مرکز مشاوران) نیازی به ایجاد نهاد سومی به نام نهاد کارشناسی ضروری به نظر نمی رسد. لذا مستدعی است به نحو مقتضی دستور فرمایند نسبت به حذف مواد ۲۶ و ۲۷ اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام لازم بعمل آورند. کارشناسان رسمی دادگستری اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده 27 سازمان نظام مهندسی ساختمان ، منطبق بر قانون نیست نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف و ب- برابر ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381، در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد، دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند و برابر ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374، وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله‌ی سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند. در حقیقت ماده 27 یاد شده مصداقی از استثناء مذکور در ماده 18 صدر‌الذکر است بنابراین دلیلی بر نسخ قانون مقدم به وسیله قانون مؤخر وجود ندارد و اصل عدم نسخ است. شایسته ذکر است مستفاد از ماده 27 قانون فوق‌الاشعار آن است که سازمان استان متعاقب درخواست هر کدام از دستگاه‌های یادشده در این ماده با لحاظ نوع و میزان کار و اوصاف آن یکی از مهندسان دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی را به صورت موردی و برای انجام همان درخواست به دستگاه ذیربط معرفی می‌کند و اصولاً صرف صدور پروانه اشتغال برای یک مهندس از سوی سازمان نظام مهندسی جایگزین معرفی‌نامه موضوع ماده 27 یاد شده نخواهد بود و نیز سازمان استان مجاز نیست تا بدون درخواست موردی دستگاه های مشمول ماده 27 یادشده برای تمام یا برخی از دارندگان پروانه اشتغال، با صدور معرفی‌نامه کلی، احدی از مهندسان دارای پروانه اشتغال را به دستگاه‌های موضوع ماده 27 معرفی نماید. ج- در‌ماده27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصّوب 1374 تصریح شده است که وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و می توانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند، استفاده نمایند. بنابراین استفاده از مهندسان مزبور«به جای» کارشناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان «به عنوان» کارشناس رسمی دادگستری نمی‌باشد و همان گونه که برای مثال در تبصره ماده17 همان قانون سخن از معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی «خبره» شده است، لذا اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده27 یاد شده، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد. د- ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به دستگاه‌های اجرائی مذکور در این ماده است و منصرف از مراجع قضائی است. بدیهی است ارجاع مراجع قضائی به کارشناسان تابع مقررات آئین دادرسی مربوط است. ه- ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقررات حاکم بر نظارت انتظامی بر مهندسان دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی را تعیین کرده و در فرضی که این مهندسان برای انجام امر کارشناسی برابر ماده 27 به یکی از دستگاه‌های موضوع این ماده معرفی و در انجام وظیفه مرتکب تخلف شوند با لحاظ ماده 17 یادشده و ماده 90 آئین نامه اجرائی قانون مذکور و دیگر مقررات این آئین‌نامه به موضوع رسیدگی می‌شود. و- در مواردی که ارجاع به کارشناسی با لحاظ مکاتبات انجام شده دستگاه ذیربط و سازمان نظام مهندسی برابر ماده 27 قانون سازمان نظام مهندسی انجام شده باشد رسیدگی به تخلفات مهندس معرفی شده از سوی سازمان استان تابع ماده 17 قانون نظام مهندسی و آئین‌نامه اجرائی این قانون است هر چند که مهندس معرفی شده دارای پروانه کارشناسی رسمی از مرجع ذیربط نیز باشد و در هر حال به نظر می‌رسد حقوق و تکالیف کارشناسی که بر اساس ماده 27 قانون نظام مهندسی به دستگاه‌های مشمول این ماده معرفی می‌گردد بر اساس مقررات همین قانون تعیین می‌شود و داشتن یا نداشتن پروانه کارشناسی رسمی از این حیث مؤثر نیست. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/97/1820 شماره پرونده : 97-100-1820 تاریخ نظریه : 1397/11/01 5 راز طلایی آرامش 1⃣ قضاوت دیگری تاثیری بر زندگی من ندارد . 2⃣مردم وظیفه ندارند مرا درک کنند . 3⃣از کسی در برابر لطفی که به او میکنم توقعی ندارم وگرنه این لطف را در حق او نمی کنم . 4⃣کسانی که رفتار ناجوانمردانه با من داشته اند توسط کائنات مجازات خواهند شد هر چند من هرگز متوجه نشوم . 5⃣ دنیا سخاوتمندتر از آن است که موفقیت کسی ، راه موفقیت مرا تنگ کند. به امید فردایی بهتر #اخلاقی_مدیریتی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین