درخواست ذی نفع — ضمانت اجرای این نقص صدور اخطار رفع

اما اشخاصی که ید مسئولانه داشته و به حکم قانون و عرف مسئول نظارت بر مال زیر دست هستند مثل ولی قیم، مدیر تصفیه وصی و نیز امین منصوب به اعتبار امکان طرح دعوای اصلی اختیار دستورهای تأمینی و موقتی را به منظور حفظ مال تحت مراقبت یا جلوگیری از ورود خسارت به آن دارند. شخص ذی نفع همواره صاحب سمت نیز هست. اما اگر نماینده قانونی یا قراردادی بخواهد از طرف ذی نفع تقاضای صدور دستور موقت نماید بایستی دلیل سمت خود را ارائه دهد و عدم ارائه دلیل سمت به منزله ناقص بودن دادخواست و فقدان ترتب آثار قانونی بر آن است. ضمانت اجرای این نقص صدور اخطار رفع نقص و رد درخواست حاوی تقاضای صدور دستور موقت از سوی دفتر دادگاه نیست. زیرا مورد از موارد نقص مذکور در مواد ۵۱ و ۵۳ ق.آ.د.م نیست. حتی اگر تقاضا قبل از طرح دعوای اصلی به عمل آمده باشد. همین طور اگر تقاضای صدور دستور موقت همراه با دعوای اصلی و یا متعاقب آن به عمل آمده و بدون نیاز به استفاده از برگ دادخواست به موجب لایحه یا در اوراق حالت تقاضا توأم با دعوای اصلی بوده و کلاسه مستقل ندارد. ماده ۳۱۳ ق.آ.د.م هم . مگر اینکه تخریب ملک لطمه به منافع وارد سازد و یافتن خواسته اصلی مرتبط با موضوع دستور شود و اجازه تنظیم درخواست در اوراق معمولی محدود به حالت یا حالات خاصی از اجازه داده تا تقاضا در برگ معمولی و حتی به صورت شفاهی نزد مرجع صالح مطرح طرح آن نشده است. اجازه داده تا تقاضا در برگ معمولی و حتی به صورت شفاهی نزد مرجع صالح مطرح نکته ظریف دیگر اینکه نفع در تقاضای صدور دستور موقت در کنار نفع در دعوای اصلی قابل ارزیابی است. به عبارتی ذی نفع دستور موقت به سبب تبعی بودن این تقاضا و ارتباط تنگاتنگ آن با اصل دعوا، لزوماً باید در دعوای اصلی ذی نفع باشد. بنابراین در وضعی که تقاضای صدور دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی مطرح میشود، مرجع صالح باید ملاحظه کند آیا متقاضی هم در دستور موقت و هم در دعوای اصلی که در آتیه مطرح میشود صاحب نفع هست یا خیر؟ صرف حصول منفعتی از قبل دستور موقت مرجع پذیرنده را از تلاش در احراز این امر مستغنی نمی سازد. برای مثال مستأجر یک ملک در قبال عملیات ساختمانی غیر استاندارد و یا خلاف پروانه ساخت مالک مجاور نمی تواند به سبب ورود خسارت به ملک استیجاری درخواست صدور دستور موقت نماید و توقف عملیات ساختمانی را از این محل مطالبه کند. قرارداد اجاره موجب انتقال منافع محل در مدت اجاره به او شده و ملک کماکان در تعلق مالک موجر) قرار دارد. پس چون مستأجر در دعوای اصلی مطالبه خسارت وارد به ملک ذی نفع نیست بالطبع در تقاضای اتخاذ تصمیم موقتی هم ذینفع نخواهد بود. اما اگر دعوای اصلی او مطالبه خسارت وارد بر اسباب و اثاثیه منزل باشد می توان نفع در دعوای اصلی را مؤثر در شناسایی نفع در درخواست موقت دانست. لیکن در این حالت هم چون توقف عملیات اجرایی ساختمان ضرورت و فوریتی برای صدور دستور موقت نداشته و بین خواسته موقتی و خواسته دعوای اصلی تناسب وجود ندارد لذا درخواست وی معلول و غیر قابل توجیه است.