درخواست صدور دستور موقت حین رسیدگی به دعوای اصلی

شکل راحت تر و کم هزینه تر اقامه درخواست صدور دستور موقت برای متقاضی همزمانی آن با دعوای اصلی است. اما گاه شرایط و مبانی درخواست پس از اقامه دعوا محقق می شود و متقاضی ناگزیر است در زمان پیدایی شرایط و یا نیاز به تحصیل دستور، مبادرت به درخواست آن نماید. از این جمله تحقق عنصر فوریت است. فوریت نیست مبادرت به صدور دستور نماید. نیست مبادرت به صدور دستور نماید. امر که اساس این نهاد را شکل میدهد ممکن است پیش از اقامه دعوای اصلی و یا همزمان با آن محقق نبوده اما پس از اقامه دعوای اصلی حادث شود. به ویژه که خوانده بعد از اطلاع از طرح دعوا و حین دادرسی تلاش خود را در ناکامی خواهان به کار گرفته و با در نظر گرفتن ضریب توفیق وی در اصل دعوا، به انگیزه بی نتیجه ساختن روند دادرسی و عقیم گذاشتن حکم احتمالی، مبادرت به از بین بردن، تخریب، انتقال یا تغییر وضع خواسته و موضوع دعوا می نماید و به عبارتی تهدیدهای خود را نمایش می دهد. پیدایی چنین نشانه هایی دلیل یا حداقل اماره قضایی بر وجود فوریت است. قداماتی که خطر برای حق مورد ادعا را تشدید ساخته و به سلامت جریان دادرسی و اثر بخشی آن لطمه وارد می سازد. درخواستی که در جریان دادرسی اقامه می شود محتاج به تنظیم در برگ چاپی دادخواست و به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه نیست. حکم مقرر در ماده ۳۱۳ ق.آ.د.م که اجازه درخواست شفاهی را صادر کرده و مقرر داشته چنانچه درخواست شفاهی باشد در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده میرسد، مستند روشن بر عدم ضرورت استفاده از برگ دادخواست است. چه عبارت تنظیم در صورت مجلس ناظر به جریان دادرسی و اشتغال دادگاه به محاکمه است. منطق هم اقتضاء دارد در تعاقب دعوای اصلی و انعکاس دلایل و جهات ادعا در برگ دادخواست استفاده دوباره از برگ دادخواست الزامی نباشد. همین طور اصل فوریت در رسیدگی ماده ۳۱۴ ق.آ.د. م) ایجاب می کند با پرهیز از جریان دادخواست و ابلاغ آن به خواندگان، در زمان دادرسی صرفه جویی صورت گیرد. بر این پایه در بین حقوقدانان، قول مخالفی در این خصوص وجود ندارد. نیست مبادرت به صدور دستور نماید. دادرسی فوری و دادرسی اصلی مزاحمتی برای هم ایجاد نکرده و هریک باعث وقفه در روند دیگری نخواهد شد. چه هر یک از این دو منوط به حصول نتیجه در دیگری نبوده و همانطور که درخواست موقتی مستقل از دعوای اصلی و پیش از طرح آن امکان پذیر است، اقامه آن در پی اقامه دعوای اصلی هم مستغنی از نتایج این دعوا وارد فاز رسیدگی خواهد شد. قاعده مذکور در ماده ۱۹ ق.آ..م ناظر بر دو دعوایی است که رسیدگی به هر یک از آنها منوط به اثبات و حصول نتیجه در دیگری است. حکم مقرر در این ماده که بعضاً در رویه قضایی و در برخی تالیفات حقوقی به قرار ناطه یاد می شود و البته ارتباطی با قرار اناطه ندارد، ناظر بر دو دعواست و ۱. ماده ۱۹ ق.آ.د. م: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید». . شمس. دکتر …. همان مأخذ جلد دوم ش ۴۸۱ ص ۲۳۲. . تاسیس قرار اناطه اختصاص به شکایت در مرجع کیفری دارد که مستلزم اثبات مسئله ای در مرجع حقوقی است. به موجب ماده ۲۱ ق.آ.د. ک: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی م. ب. که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. دراین صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی آنی صادر می کند...» اناطه کیفری به معنای توفیق رسیدگی کیفری تا حصول نتیجه قطعی از مرجع صالح دیگر است. آخوندی دکتر … کیفری جلد اول. انتشارات صبح دانش چاپ پنجم ۱۳۷۲۰. ص ۱۳۵. در حالیکه ماده ۱۹ ق.آ.د.م بحثی راجع به مختومه شدن پرونده مدنی تا حصول نتیجه در کلاسه دیگر ندارد و در قلمرو دادرسی مدنی تاسیسی بنام قرار ناطه نداریم. در فرض ماده ۲۱ مرجع رسیدگی کننده باید بدون مختومه نمودن پرونده و کسر آن از آمار، پرونده را مقید بوقت نظارت تا حصول نتیجه در کلاسه مرتبط که در صلاحیت دادگاه دیگر است نماید و خواهان را دلالت به طرح دعوا و اخذ گواهی و ارائه آن نماید. ضمانت اجرای تخلف از این امر صدور قرار رد دعوا است و معنا ندارد حتی با صدور قرار اناطه و مختومه شدن پرونده درخواست موقتی دعوا و ادعای متوازن با دعوای اصلی نیست. دادرسی که موکول به اقدام در جلسه اول دادرسی است؛ همانند دعوای جلب ثالث ماده ۱۳۵ ق.آ.د. م) یا دعوای تقابل (ماده ۱۴۳ ق.د. م) و یا تغییر و افزایش خواسته، دستور موقت و استفاده از نتایج رسیدگی به دعوای اصلی و یا مستندات موجود در آن، متقاضی در قید طرح آن در مقطع خاصی نیست و تا وقتی که دادرسی در جریان باشد خواه در مرحله نخستین و یا در مرحله تجدیدنظر امکان طرح آن را دارد. شبیه وضعیتی که در دعوای ورود ثالث است. (ماده ۱۳۰ ق.آ.د. م). ۴۲ درخواست صدور دستور موقت پس از صدور رای ممکن است پیش از اقامه دعوای اصلی، در زمان طرح آن و حتی حین جریان دادرسی خواهان نیاز به دستور موقت نداشته باشد اما بعد از صدور حکم و قبل از شروع به عملیات اجرایی حفظ حق خود را در گرو استفاده از این نهاد ببیند. بدین صورت که در جریان دادرسی شرایط عادی بود و خواهان امیدوار به حصول نتیجه و تظاهر خارجی آن بدون دغدغه بوده اما بعد از صدور حکم اتفاقاتی حادث شده که این امید را کم رنگ نموده یا فوریت امر و خطر متوجه حق اصلی متعاقب حکم صادره عارض گردیده است. در چنین وضعیتی با وجود سکوت مقنن آیا می توان از نهاد موقتی استفاده کرد؟ انعطاف مقررات موجود (مواد ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲ و ۳۱۸ ق.آ.د. م) به اقامه درخواست در سه زمان پیش از طرح دعوای اصلی، همزمان با آن و در جریان رسیدگی به دعوای دادرسی و صدور قرار قاطع خلاف اصل بوده و متضمن استنکاف از رسیدگی است. پس رویه موید صدور قرار اناطه موجه نیست. اصلی از یک سو و فراغت دادگاه از رسیدگی به دعوا و صدور رای و تعیین تکلیف اختلاف طرفین از سوی دیگر ممکن است موجب این شائبه شود که درخواست برای صدور دستور موقت پس از صدور رای محل قانونی و توجیه منطقی ندارد. اما چون چنین درخواستی مبتنی بر عنصر فوریت بوده و از حیث زمان متکی به شرایطی است که آبستن حوادث مخاطره آمیز برای متقاضی است، وضعیتی که در هر موقعی از جمله بعد از صدور رای امکان حدوث دارد، لذا بی توجهی به درخواست متقاضی سلب یک فرصت مغتنم از اوست و موجب وخامت اوضاع و تضییع حق وی خواهد شد. از طرفی همانطور که خوانده پس از اطلاع از اقامه دعوا ممکن بود عزم خود را جزم نموده تا روند دادرسی را مختل ساخته و با نابودی، جابجایی و تغییر وضع موضوع دعوا کام خواهان را از لذت حکم احتمالی تلخ نماید به همین شکل ممکن است چنین نیتی بعد از صدور رای هم از سوی خوانده م. ع. بروز پیدا کند. به هر حال ب. ت. ب. سکوت قانون گذار، پرسشهایی در این باب مطرح است که آیا اساساً درخواست صدور دستور موقت بعد از صدور رای از دادگاه امکان پذیر است؟ آیا نوع رای اینکه دایر بر حقانیت خواهان است یا متضمن بی حقی وی و یا به صورت شکلی بر رد و عدم پذیرش دعوی است، در قبول درخواست تأثیر گذار است؟ و آیا در این بین قطعیت رای یا امکان اعتراض به آن موجب اتخاذ موضع متفاوت در قبال درخواست مزبور است؟ با تفکیک دو حالت مختلف صدور رای قابل اعتراض و رای قطعی به این پرسش ها پاسخ داده می شود.