درخواست صدور دستور موقت حین رسیدگی به دعوای اصلی — گفتار سوم - شرایط مربوط به درخواست

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. دادگاه صالح در رسیدگی به چنین درخواستی دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار موضوع دستور یا دادگاه نخستین صالح در رسیدگی به اصل دعوا است. رسیدگی سابق بر اصل دعوا برای دادگاه مزبور ایجاد صلاحیت در رسیدگی به درخواست موقتی نمیکند بلکه دادگاه مزبور و همه محاکم آن حوزه قضایی دارای چنین صلاحیتی هستند به شرط آنکه موضوع دستور در مقر دادگاهی دیگر واقع نباشد. در همین حالت رسیدگی پژوهشی برای دادگاه تجدید نظر صلاحیت ابتدائی در رسیدگی به دستور موقت ایجاد نمی کند. استناد به ماده ۳۵۶ ق.آ.د.م در تعیین مرجع صالح موجه نیست. زیرا ماده مزبور ناظر به اثر انتقالی» و تفویض اختیارات مراجع بدوی در رسیدگی به دعوا به مرجع تجدیدنظر در چارچوب موضوع تجدیدنظر خواهی و نسبت به اطراف تجدید نظر است. در اینجا باید ماده ۳۴۹ ق.آ.د.م و اصل صلاحیت خاص دادگاه تجدید نظر را در نظر گرفت. صلاحیتی که محدود است به موضوعی که در مرحله نخستین مطرح شده، مورد رسیدگی قرار گرفته، نسبت به آن ...ً یا اثباتاً رایی صادر شده و به آن رای اعتراض صورت گرفته است. با فراغت دادگاه تجدیدنظر از رسیدگی پژوهشی موجبی برای اعمال صلاحیت در اشتغال به دادرسی فوری برای آن مرجع وجود ندارد و موضوع به مراجعی که دارای صلاحیت اصولی برای رسیدگی موقتی هستند یعنی دادگاه های عمومی حقوقی صالح با معیار صلاحیت ذاتی ، نسبی ۱. ادریسیان محمدرضا همان مأخذ . ص ۲۶. 3. Compétence d'attribution inherent competence or jurisdiction. می شود. دستور صادره نیز به اعتبار اینکه حکم پیرامون اصل موضوع قابل تجدیدنظر بوده، قابلیت اعتراض را خواهد داشت. چنانچه نتیجه رسیدگی و حکم قطعی به ضرر متقاضی دستور موقت باشد، باب درخواست صدور دستور موقت مسدود خواهد شد. هر چند حکم صادر در اصل موضوع برای دادرسی فوری واجد اعتبار امر مختوم نیست اما با منتفی شدن ادعای اصلی و تثبیت حق طرف درخواست پیدایی فوریت امر و جستجوی دلیل برای متقاضی (م. ع. حکم قطعی) ناممکن است. اگر دادگاهی با فرض مرقوم و بدون اطلاع از حکم قطعی مبادرت به رسیدگی به درخواست نماید، خوانده می تواند با استناد به حکم قطعی صادر، دادگاه را از ادامه رسیدگی بازداشته و با انکار فوریت و بی اثر نمودن دلایل متقاضی رد درخواست وی را موجب شود. در فرضی هم که حکم قطعی وارد عملیات اجرا شده و محکوم له برابر مقررات اجرای احکام مدنی در حمایت دایره اجرا، تحقق مفاد رای قطعی را تعقیب می نماید درخواست صدور دستور موقت و استفاده از این نهاد موضوعاً منتفی است. گفتار سوم - شرایط مربوط به درخواست صدور دستور موقت در حقوق تطبیقی در مقررات دادرسی مدنی کشورهای مختلف به ویژه در سیستم های دادرسی الگو نظیر انگلیس، فرانسه و آلمان شرایط صدور قرارهای موقتی و تامینی با شرایط مذکور در مقررات دادرسی مدنی کشورمان نزدیک به هم م. ب.. مقررات ناظر بر شرایط صدور دستور موقت در ماده ۲۵ CPR مصوب ۱۹۹۸، مواد ۴۸۴ تا ۱-۴۹۲ CPC مصوب ۱۹۷۵ و مواد ۹۱۶ تا ۹۴۵ ZPO مصوب ۱۸۷۵ تبیین شده است. لزوم درخواست متقاضی با ذکر مشخصات وی و طرف مقابل ذی نفع بودن متقاضی اقامه در مرجع صالح که قانونگذار معرفی نموده است، تقدیم آن در شرایط و موقعیت های مختلف از جمله پیش از دعوای اصلی و ارتباط بین قرار موقتی با خواسته اصلی مدنظر سیستم های دادرسی مذکور است.