درخواست طلاق از طرف مرد — به طلاقی که به اراده مرد واقع

طلاق به درخواست مرد از نوع رجعی است یعنی مرد می تواند در مدت عده (حدوداً 3 ماه به زوجه رجوع نماید و نیاز به ازدواج مجدد ندارد، مگر اینکه نزدیکی نشده باشد یا زن باشه باشد که در این دو حالت طلاق توسط مرد بائن بوده و امکان رجوع وجود ندارد (ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی علی رغم اینکه طلاق بین زوجین امری ناپسند و مذموم شناخته میشود و هیچ حلالی در نزد خداوند متفورتر از طلاق نیست اما این واقعه از قدیم الایام امری اجتناب ناپذیر بوده و امروزه نیز متأسفانه به سبب برخی از مسائل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی فزونی یافته است. طلاق یک عمل حقوقی از نوع ایقاع محسوب میشود و تنها به یک اراده، آن هم فقط اراده مرد نیازمند است. مینای فقهی آن نیز حدیث نبوی الطلاق بید من أخذ بالشاق» م. ب. یعنی طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست. قانون گذار در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی سابق بیان داشته بود مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. این ماده در سال ۱۳۸۱ این چنین اصلاح شد: «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید. همان طور که مشاهده شد، قانون گذار امر جدیدی را وضع نکرده و کماکان مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن خود را بدون دلیل طلاق دهد و صرفاً کمی تشریفات به آن اضافه برخی ها فلسفة وجود حق طلاق صرفاً برای مرد را تفاوت های قطری و روان شناختی و آنکه زن موجودی احساسی و عاطفی است و ایجاد این حق برای وی به صورت بلاقید می تواند بنیان خانواده را به خطر بیندازد ذکر کرده اند. دکتر … در این باره در کتاب خود آورده است: متاسفانه اغلب دادگاه ها در صدور گواهی عدم امکان سازش سخت گیری نمی کنند و بدون احراز دلیل موجه برای طلاق اقدام به صدور گواهی مزبور می نمایند و این رویه با قاعده لا ضرر و منع سوء استفاده از حق موضوع اصل ۴۰ قانون اساسی سازگار نیست. دادگاه ها می توانند بر همین اساس در مواردی که مرد دلیل موجهی برای طلاق نداشته باشد و اقدام او در طلاق غیر متعارف و ناموجه باشد. از صدور گواهی عدم امکان سازش خودداری نمایند صفایی، مختصر حقوق خانواده ش (۲۱۴). این نظر استاد ارجمند ب. ت. ب. اینکه صراحت قانونی ندارد. در عمل معمولاً مورد پذیرش محاکم قرار نمی گیرد. هر چند لایحه ای تحت عنوان اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تنظیم گردیده که اختیار مطلق مرد را در طلاق به شدت محدود می کند و به مرد حق می دهد صرفاً در ۱۰ مورد احصایی در این ماده درخواست طلاق بدهد. اما بدیهی است این لایحه نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از آن نیز به جهت بررسی مطابقت یا مخالفت با شرع محتاج تأیید شورای نگهبان است. به طلاقی که به اراده مرد واقع می شود اصطلاحاً طلاق قانونی گویند و مابقی طلاق ها طلاق از جانب زن و طلاق توافقی طلاق قضایی نام دارد. اگر طلاق از جانب مرد یا توافقی باشد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر میکند، اما اگر طلاق به درخواست زن باشد دادگاه حکم بر الزام زوج به طلاق صادر می نماید. تنها موردی که به داوری ارجاع نمی شود طلاق توافقی است اما طرفین ملزماند قبل از تقدیم دادخواست به مشاور رجوع کنند. مواد ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۲۰۱۱۴۱، ۱۱۴۳، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱، ۱۱۵۲ و ۱۱۵۳ قانون مدنی مواد ۲۴ الی ۳۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مواد ۱۱ الی ۲۱ و ۵۷ الی ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب