درخواست طلاق از طرف مرد — زوج مکلف است ظرف سه ماه پس

دادگاه مکلف است ضمن رأی خود در خصوص کلیه حق و حقوق زوجه اعم از مهریه نفقه اجرت المثل جهیزیه وضعیت اطفال و شرط تنصیف دارایی زوج اظهار نظر کند. حتی اگر زوجه مجهول المکان باشد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده لازم به توضیح است دادگاه باید درباره شرط تنصیف دارایی زوج بر فرض درج آن در سند نکاحیه اظهار نظر نماید. چرا که شرط تنصیف از جمله شروط ضمن عقد و از مندرجات سند ازدواج است، لذا بر اساس نص صریح ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باید درباره آن تعیین تکلیف شود. زوج مکلف است ظرف سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت گواهی عدم امکان سازش آن را به دفترخانه طلاق ارائه داده و ظرف ۳ ماه پس از آن نیز جهت اجرای صیغه طلاق و یا ارائه مدارک لازم به دفترخانه مراجعه نماید. در غیر این صورت گواهی صادره از سوی دادگاه از درجه اعتبار ساقط و بلا اثر خواهد شد در صورت تمایل زوج میتواند مجدداً دادخواست تقدیم کند و از اعتبار امر مختومه برخوردار تیست ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده ثبت طلاق در دفترخانه منوط به پرداخت کلیه حق و حقوق مالی است که در گواهی عدم امکان سازش به نفع زوجه درج شده است از جمله مهریه نفقه اجرت المثل و غیره، مگر اینکه زوجه خودش به ثبت طلاق قبل از دریافت حق و حقوق رضایت دهد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده) - اگر زوج پس از صدور گواهی عدم امکان سازش مدعی اعسار باشد، در صورتی که گواهی طرح دعوای اعمار در دادگاه را ظرف ۳ ماه به دفترخانه ارائه دهد مهلت ۳ ماهه حضور در دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق تعلیق شده و اعتبار آن تا قطعیت حکم اعسار به قوت خود باقی می ماند ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده ماده ۲۰ آیین نامه). طلاق به درخواست مرد از نوع رجعی است یعنی مرد می تواند در مدت عده (حدوداً 3 ماه به زوجه رجوع نماید و نیاز به ازدواج مجدد ندارد، مگر اینکه نزدیکی نشده باشد یا زن باشه باشد که در این دو حالت طلاق توسط مرد بائن بوده و امکان رجوع وجود ندارد (ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی علی رغم اینکه طلاق بین زوجین امری ناپسند و مذموم شناخته میشود و هیچ حلالی در نزد خداوند متفورتر از طلاق نیست اما این واقعه از قدیم الایام امری اجتناب ناپذیر بوده و امروزه نیز متأسفانه به سبب برخی از مسائل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی فزونی یافته است. طلاق یک عمل حقوقی از نوع ایقاع محسوب میشود و تنها به یک اراده، آن هم فقط اراده مرد نیازمند است. مینای فقهی آن نیز حدیث نبوی الطلاق بید من أخذ بالشاق» م. ب. یعنی طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست. قانون گذار در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی سابق بیان داشته بود مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. این ماده در سال ۱۳۸۱ این چنین اصلاح شد: «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید. همان طور که مشاهده شد، قانون گذار امر جدیدی را وضع نکرده و کماکان مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن خود را بدون دلیل طلاق دهد و صرفاً کمی تشریفات به آن اضافه برخی ها فلسفة وجود حق طلاق صرفاً برای مرد را تفاوت های قطری و روان شناختی و آنکه زن موجودی احساسی و عاطفی است و ایجاد این حق برای وی به صورت بلاقید می تواند بنیان خانواده را به خطر بیندازد ذکر کرده اند. دکتر صفایی در این باره در کتاب خود آورده است: متاسفانه اغلب دادگاه ها در صدور گواهی عدم امکان سازش سخت گیری نمی کنند و بدون احراز دلیل موجه برای طلاق اقدام به صدور گواهی مزبور می نمایند و این رویه با قاعده لا ضرر و منع سوء استفاده از حق موضوع اصل ۴۰ قانون اساسی سازگار نیست. دادگاه ها می توانند بر همین اساس در مواردی که مرد دلیل موجهی برای طلاق نداشته باشد و اقدام او در طلاق غیر متعارف و ناموجه باشد. از صدور گواهی عدم امکان سازش خودداری نمایند صفایی، مختصر حقوق خانواده ش (۲۱۴).