درخواست کننده — بنابراین در قانون اختلافات راجع به اجمال

۹۵۲ پرسش این است که آیا درخواست کننده باید ی. ا. ط. اجراییه باشد؟ پاسخ ب. ت. ب. ماده ۲۹ یاد شده آری است. ۹۵۳ شخص ثالث و درخواست رفع اختلاف پرسش این است که چنانچه شخصی که درخواست رفع اختلاف می نماید از اصحاب دعوا نبوده و بنابراین از طرفین حکم هم نباشد آیا درخواست وی قابل استماع است؟ در پاسخ باید توجه داشت که گاه ابهام یا اجمال در مفاد حکم و اجراییه و اجرای چنین حکمی محل حقوق شخص ثالث است؛ برای نمونه حکم خلع ید از ملکی صادر گردیده و به علت ابهام یا اجمال در مفاد آن مأمور اجرا بخشی از ملک مجاور آن را نیز مشمول حکم میداند. با این همه نمی توان مالک این ملک را با استناد به مواد ۲۷ و ۲۹ ق. . ا. م. مجاز به درخواست رفع اختلاف در مفاد حکم دانست؛ چنین شخصی اگر در زمان مناسب تجاوزی را که به حقوق وی در شرف وقوع بوده و ناشی از ابهام یا اجمال در حکم است، به آگاهی مأمور اجرا برساند و یا مأمور اجرا خود از آن آگاه شود این مأمور از دادگاه رفع اشکال را درخواست نموده و اشکال برطرف میشود. پس شخص ثالث نمی تواند به مفهوم دقیق واژه درخواست رفع ابهام یا اجمال از حکم نماید. اما چنانچه لطمه به حق ادعایی ثالث از طریق رفع اجمال یا ابهام مورد ادعای ثالث چاره سازی نشود، ثالث در نمونه بالا، در برابر اقدام مأمور اجرا به خلع ید از ملک خود راهی جز بهره گیری از ماده ۴۴ ق. . ا. م. و در نتیجه طرح اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم به استناد مواد ۴۱۷ به بعد ق.ج. نخواهد داشت نک ج. (۲، پیشرفته ش. ۱۰۰۹ به بعد). ۹۵۴ اشکال ناشی از ابهام و اجمال حکم و تکلیف مأمور اجرا پرسش این است که آیا رفع ابهام از حکم مستلزم بروز اختلاف است و درخواست کننده الزاماً، باید ی. ا. ط. باشد؟ به دیگر سخن آیا رفع ابهام از حکم نمی تواند از سوی مأمور اجرا درخواست شود؟ در پاسخ باید پذیرفت که علی رغم ظاهر نص دادورز (مأمور اجرا) نیز می تواند درخواست رفع ابهام از حکم نماید بی آنکه این درخواست مستلزم بروز اختلاف باشد؛ زیرا اقدامات اجرایی حکم باید از سوی مأمور اجرا انجام شود و حکمی که در آن، ابهام یا اجمال باشد تا پیش از رفع ابهام یا اجمال قابل اجرا نمی باشد. پس چنانچه ابهام یا اجمال در جریان اقدامات اجرایی بروز نموده و هیچ یک از طرفین در جهت رفع آن به دادگاه مراجعه نکند مأمور اجرا می تواند از دادگاه رفع آن را بخواهد. دوم بررسی قابلیت استماع درخواست رفع اختلاف ناشی از اجمال و ابهام حکم، پیش از اجرای آن ۹۵۵. پرسش این است که آیا ماده ۲۷ ق.ا.ا.م. درباره رفع اختلاف مربوط به اجرای حکم و تعیین مرجع صالح تنها در مواردی قابل استناد است که ابهام یا اجمال در حکم و یا محکوم به در جریان عملیات اجرایی آشکار شود و یا در تمام موارد حتی اگر گفتگو از اجرای حکم نباشد هر یک از طرفین می تواند به استناد این ماده از دادگاه صالح درخواست رفع ابهام یا اجمال از حکم نماید؟ در پاسخ باید توجه داشت که وجود ابهام یا اجمال در حکم در صورتی آشکار می شود که اجرای آن مطرح شود به گونه ای که ابهام یا اجمال اجرای آن را با اشکال و یا اختلاف روبه رو کند. اختلاف راجع به مفاد حکم نیز، علی رغم شیوه تنظیم ماده ۲۷ ق.ا.ا.م. در صورتی می تواند پیش آید که اجرای آن به نوعی مطرح باشد. البته می توان پذیرفت که حتی راجع به مفاد احکامی که جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از سوی م. ع. نیست نیز میان طرفین اختلافی به وجود آید که ناشی از اجمال یا ابهام حکم باشد؛ اما در همین دسته از احکام نیز اگر اجرای آن به مفهوم اعم واژه مطرح نباشد اجرای مواد ۲۷ و ۲۹ ق. . . م. موجبی ندارد و در واقع مسائلی مانند مرجع صالح رفع اجمال و ابهام شیوه رسیدگی و تصمیم گیری و... از موضوع قانون اجرای احکام مدنی خارج است؛ در حقیقت مواد ۲۷ و ۲۹ یادشده، زیر عنوان ترتیب اجراه و در قانون اجرای احکام مدنی جای گرفته اند. پس برای نمونه چنانچه حکم تعدیل اجاره بها صادر شود که جنبه اعلامی دارد، چون باید اجرا شود یعنی مستأجر اجاره بهای جدید را بپردازد چنانچه پس از صدور دستور اجرا میان طرفین نسبت به مبلغی که باید پرداخت شود باشد دادگاه صادر کننده حکم به استناد مواد ۲۷ و ۲۹ ق.ا.ا.م. رسیدگی و رفع اختلاف می کند. اما چنانچه در نمونه دیگر حکم بطلان سندی عادی صادر شود که اجرای آن، ولو به مفهوم اعم مطرح نشود، هیچ یک از طرفین نمیتواند با استناد به قانون اجرای احکام مدنی درخواست رفع اجمال یا ابهام نماید. ۹۵۶. با این همه جدای از گفتگوهای راجع به اجرای رأی پرسش این است که چنانچه در مفاد رأی دادگاه از نظر هر یک از طرفین اجمال یا ابهامی وجود داشته باشد مرجع صالح رفع ابهام و اجمال و شیوه رسیدگی و تصمیم گیری ب. ت. ب. چه مقرراتی باید تعیین شود؟ در پاسخ باید توجه شود که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، نصی در این باره وجود ندارد؛ اما ماده ۴۳ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، مرجع صالح رسیدگی به «اختلافات مربوطه به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود... را دادگاه صادر کننده حکم قرار داده بود؛ همان نصی که با اختلاف اندک و غیر مؤثر، در ماده ۲۷ ق.ا.ا.م. آورده شده است. ماده ۴۹۷ ق.ج.آ.د.ک. نیز تصریح می نماید که رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است... اما این ماده نیز زیر عنوان بخش پنجم قانون یاد شده که اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی است آورده شده است. بنابراین در قانون اختلافات راجع به اجمال یا ابهام حکم تنها در مرحله اجرای حکم مورد توجه قرار گرفته و آیین آن پیش بینی شده است. از این رو ب. ت. ب. تمامی نکات یادشده می توان نتیجه گرفت که هر جا سخن از اجرای رأی به مفهوم اعم واژه، نباشد درخواست رفع اختلاف ناشی از اجمال یا ابهام حکم قابل طرح نمی باشد زیرا از جمله شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست م. ب.. ماده ۴۸ ق. ج) و قابلیت استماع دعوای در رأی بی آنکه سخن از اجرای آن باشد ب. ت. ب. نکات یاد شده می تواند با تردید روبه رو شود. سوم درخواست رفع اختلاف نسبت به مقاد حکم و اثر آن بر اجرا ۹۵۷. پرسش این است که آیا درخواست رفع اختلاف از مفاد حکم اثری بر عملیات اجرایی دارد؟ در پاسخ ماده ۳۰ ق.ا.ا.م مقرر می دارد درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید. بنابراین صرف درخواست رفع اختلاف و اگرچه تصریح نشده، حتی رسیدگی دادگاه به این درخواست اجرای حکم را به تأخیر نمی اندازد مگر کند. ۹۵۸ ماده ۳۰ ق.ا.ا.م. که اثر درخواست رفع اختلاف بر اجرای حکم را پیش بینی می نماید نه تنها ناظر به درخواست رفع اختلاف ناشی از مفاد حکم است بلکه درخواست رفع سایر اشکالات و اختلافاتی را که در جریان اجرای حکم پیش می آید شامل می شود اعم از اینکه رفع اشکال و یا اختلاف در صلاحیت دادگاهی باشد که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نک ش. (۹۲۱) و یا در صلاحیت دادگاهی باشد که حکم توسط آن اجرا می شود نک ش ۹۲۸ و ۹۲۹). البته، علی رغم نص یاد شده، چون فرض بر این است که حکم مبهم یا مجمل است و مشخص نیست، بسته به مورد چه موضوعی و علیه و یا له چه شخصی باید اجرا شود، در عمل تا رفع اختلاف نشده اجرای حکم، عملاً، به تأخیر می افتد مگر اینکه حالتی در نظر گرفته شود که حکم جزئاً مبهم یا مجمل باشد که در این صورت بخشی که مبهم یا مجمل نیست و یا به اندازه ای ابهام یا اجمال ندارد که اجرای آن را غیر ممکن نماید اجرا می شود؛ مانند آنکه در اجرای حکم خلع ید از ملک از آن بخش از محل که به طور مشخص مشمول حکم می گردد خلع ید شده و تکلیف بخش دیگر ملک که شمول یا عدم شمول حکم بر آن به علت ابهام یا اجمال در حکم، محرز نیست پس از رفع ابهام یا اجمال مشخص می شود.