دریافتی حقوق ملاک است نه اصل حقوق

۲۵ دریافتی حقوق ملاک است نه اصل حقوق؛ زیرا توقیف از اصل حقوق با اولویتهای سابق که قبل از توقیف اجرای احکام کسر میشده اختلال ایجاد میکند. ۲۶ تشخیص اینکه یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای م. ع. چه میزان است با همان مرجع بوده و اجرای احکام در این تشخیص نقش و دخالتی ندارد ۲۷ بیان شده است که آنچه هر ماه به عنوان حقوق و مزایا به مدیون داده میشود محور توقیف قرار می گیرد؛ زیرا هدف مقنن چنین امری را ایجاب میکند و اگر قرار باشد بدون در نظر آوردن اقساط سابق اصل حقوق را توقیف نمایند معیشت به خطر می افتد که با رویکرد قانون موافق نیست. ولی نظر مخالف هم وجود دارد ۲۸ دریافتی مستمر و عیدی و پادش و سنوات کامل نظامیان در جنگ مطلقاً توقیف نمیشود؛ زیرا ممنوعیت قانون اطلاق دارد. همچنین نظر داده شده که منظور از جنگ درگیری خارجی است و به بحران های داخلی اطلاق نمی شود. احکام مدنی اطلاق دارد و شامل همه کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج نماید. بنابراین محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اصلاحی ۱۳۹۴) بیان می دارد: حقوق و مزایای نظامیانی که ۱ خدابخشی عبدالله حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی پیشین، ص ۳۵۰.