دریافتی های در حکم حقوق و ناسازگار با تعریف حقوق — سوم یا یک چهارم حقوق به حساب

پرداختی های گاه و بیگاه چون پاداش عیدی هزینه درمان، هزینه پوشاک، حق بهره وری، هر چند در زمره حقوق ثابت نبوده و در فیش پرداخت درج نمی شود اما در شمول احکام حمایتی قانونگذار اجرا مواد ۹۶ و ۹۷) بر آن نباید تردید روا داشت. زیرا کارمندان و مستخدمین دولتی و غیر دولتی در برنامه گذران زندگی اینگونه دریافتی ها را وارد می سازند. از سویی عرف حاکم نیز چنین پرداختی هایی را در زمره حقوق و دستمزد قرار می دهد. پس منطقی و منصفانه است که حکم ماده ۹۶ را شامل این موارد بدانیم. حقوق و مزایا میتواند بر مبنای حکم استخدامی یا قرارداد خصوصی و برای دوره طولانی یا کوتاه حاصل شود. آنچه در حکم ماده ۹۶ ق.ا.ا.م خصوصیت دارد؛ دریافت حقوق و مزایا هست و مبنای پیدایی آن و نیز جایگاه مستخدم و عنوان شخص و مرجع بکارگیرنده موضوعیتی ندارد. بنابراین سمتها و جایگاه های متفاوت چون: مستخدم اداری شرکتی کارمند رسمی قرار دادی پیمانی کارگر پیمانکار متخصص مامور در شرکت و موسسه مشاور سفارش گیرنده و... مانع بهره مندی از سیاست حمایتی قانونگذار اجرا نمی شود. -۲-۱-۱ ضوابط مورد توجه در رابطه مستخدم و حقوق دایره اجرا باید به قواعد حاکم بر رابطه مستخدم و استخدام کننده احترام بگذارد. چنانچه بر مبنای قرارداد استخدامی حقوق و مزایا در سررسید مشخص پرداخت می شود، واریز یک ا - نظریه ش ۷/۹۷/۲۹۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه ... در صورت اعطای تسهیلات به محکوم علیه، با عنایت به اینکه مبلغ اعطایی جزء اموال وی محسوب می گردد و در زمره مستثنیات دین نیز نمی باشد، برابر مواد ۴۹. - صفدریان، حمزه اجرای احکام مدنی در مراجع قضایی ایران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضایه، چاپ نخست. ۱۴۰۱، ص ۳۲۸ و نیز ریف نظریه اداره حقوقی به ش ۷/۳/۵۵۴ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۰۱. سوم یا یک چهارم حقوق به حساب اجرا در همان سررسید باید صورت گیرد. همینطور اگر عمده حقوق دریافتی بابت وام دریافتی به حساب نهاد و مرجع متبوع واریز می شود و باقی مانده تکافوی یک سوم یا یک چهارم را ننماید، نمی توان واریز بیش از این مقدار به حساب اجرا را انتظار داشت. همچنین اگر مستخدم از محل خدمت به دلایلی اخراج شده با باز خرید گردیده و مطالباتی برای او باقی مانده باشد، بازداشت این مطالبات دیگر وصف حقوق و مزایا نداشته و از شمول حکم ماده ۹۶ ق.ا.ا.م خارج و تحت لحوق حکم مواد ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م قرار می گیرد. - مهندس معمار ، طراح نقاش، مکانیک، کارگزار، جراح و اشخاص صاحب تخصص و جایگاهی از این دست که برای یک امر خاص یا سفارش خدمت دستمزدی دریافت می دارند مشمول حکم حمایتی مقرر در ماده ۹۶ ق..ا. م نیستند و دریافتی ایشان حقوق و مزایای ادامه دار برای یک مدت زمان کوتاه و یا طولانی تلقی نمی شود. کارمند و مستخدمی که از محل خدمت اخراج شده یا استعفاء داده یا باز خرید نموده و دیگر هیچ گونه پیوند استخدامی با اداره سازمان و ... متبوع ندارد اما در ارتباط با دوره خدمت مطالباتی داشته باشد، از شمول مواد ۹۶ و ۹۷ ق.ا.ا.م خارج است. نباید چنین پنداشت که مطالبات ایشان ماهیت حقوق و مزایا دارد. چه بر اساس نزاکت اداری حقوق ایشان در دوره خدمت پرداخت شده است. اما اگر بستانکاری به واقع مربوط به حقوق پرداخت نشده باشد، داخل در قلمرو احکام مزبور است. تشخیص اینکه میزان یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایا مستخدم داد باخته چه اندازه است با مرجع استخدام کننده است. مگر آنکه طرفین اجرا دلیل خلاف اعلام و محاسبه آن مرجع را ابراز نمایند. - توقیف حقوق و مزایا به نسبت مرقوم در ماده ۹۶ ق... در مقام تامین خواسته و دستور موقت نیز جاری است (مواد ۱۰۸، ۱۲۶، ۳۱۰ و ۳۲۰ ق.آ.د. م). در هر مقام که در شمول حکم مواد ۹۶ و ۹۷ ق.ا.ا.م بر حقوق و مزایای دریافتی، تردید شود اصل امکان بازداشت تمام حقوق و مزایا خواهد بود. اموال داد باخته بنا به اصل قابل بازداشت است و موارد منع از بازداشت استثناء بوده و نیازمند حکم صریح است.