دکترین
دستمزد کارشناسی — دادرسی معطل می ماند تا دستمزد سپرده
پرداخت دستمزد کارشناس به ظاهر یکی از بی اهمیت ترین مسائل آیین دادرسی است ولی نگاهی به مجموعه های رویه قضایی نشان می دهد که همین موضوع ساده اداری تا چه اندازه فکر دادرسان را مشغول کرده است و چه موانعی در راه حقگزاری ایجاد می کند.
بیشتر دشواری ها به این سبب ایجاد می شود که مکلف به پرداخت وفای به عهد نمی کند و دستمزد تعیین شده را به صندوق دادگاه نمی سپارد. در این صورت چند راه حل پیش روی قانونگذار است:
کارشناس را موظف به اظهار نظر کند و دادگاه را مأمور وصول؛ راه حلی که یک چند انتخاب شد و قانونگذار دادگاه را مکلف به وصول دو برابر حق کارشناسی ساخت تا نیمی از آن به کارشناس داده شود و نیم دیگر جریمه تخلف باشد؛
دادرسی معطل می ماند تا دستمزد سپرده شود راه حل دیگری که چندی برگزیده شد و نتیجه مطلوب نداد؛ کارشناسی از عداد دلایل درخواست کننده خارج می شود؛ راه حلی که در فرض صدور قرار به نظر دادگاه ناکار آمد می نماید. اکنون باید دید آخرین راه حل در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب چیست؟
ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م در این باره مقرر میکند: «ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.
هرگاه کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی ۱ ژوریس کلاسور قانون جدید آیین دادرسی فرانسه با یادداشت کادیه Cadiet، ماده ۲۴۰.
انشاء رأی نماید پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر به عهده ت. ن. خ. است. در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال میگردد و اگر در مرحله تجدید نظر باشد، تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
بخش نخست ماده حکم طبیعی و معقول موضوع است، زیرا کارشناسی از عداد دلایل طرفی خارج می شود که درخواست کننده بوده و هزینه آن را پرداخت نکرده است. ولی در بخش دوم که دادگاه کارشناسی را ضروری می بیند قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ هزینه را به عهده هر دو طرف می گذاشت و چنین فکر می شد که هزینه پیشنهاد شده از سوی دادگاه است و عدالت ایجاب میکند که بر هر دو طرف یکسان تحمیل شود ماده ۴۵۹) عیب راه حل انتخاب شده این بود که خوانده دعوا به طور معمول عجله ای نداشت و چه بسا از تأخیر دادرسی سود می برد پس هزینه کارشناسی را نمی پرداخت و دادرسی را معطل می نهاد. به همین جهت در اصلاحات بعدی مقرر شد که کارشناس در هر صورت نظر خود را بدهد. ولی، بعدها این اندیشه تقویت شد که هرچند هزینه را اقدام دادگاه سبب شده است، مبنای اصلی آن درخواست مدعی است. زیرا او تقاضای رسیدگی به ادعایی را دارد که لازمه آن تحمل هزینه کارشناسی است. ولی اگر منطق این باشد که هزینه کارشناسی در واقع هزینه رسیدگی به دعوا است چرا همان حکم بخش نخست بر آن حکم نکند و کارشناسی از عداد دلائل خارج نشود و دادگاه بر این مبنا حکم به بطلان دعوا بدهد؟
در هر حال نویسندگان قانون ضمانت اجرای نپرداختن هزینه را ابطال دادخواست قرار داده اند و با این اشکال روبرو شده اند که در مرحله تجدید نظر چه باید کرد و راه حل را در آن دیده اند که رسیدگی متوقف بماند یعنی در همان ورطه ای افتادند که از آغاز از آن می گریختند.
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
تجزیه و تحلیل دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا علیه آموزش و پرورش و نقض قرار ابطال در تجدیدنظر
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت مازاد هزینه کارشناس توسط دادگاه تجدیدنظر و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار ابطال دادخو
-
رأی
هماستناد
موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس
مواد 259 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لازمه انتقال اعیانی با عرصه موقوفه
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان ها صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
تصمیم جداگانه نسبت به سرقفلی و حق کسب و پیشهرابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در صدور قرار کارشناسی
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی ازعداد دلایل خارج و مستندات باقیمانده نیز
-
رأی
هماستناد
نقض رأی تجدیدنظر در پرونده طلاق به دلیل عسر و حرج توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه بدوی
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست وی صادر میگردد
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم تودیع دستمزد کارشناس
ماده 259 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که انجام کارشناسی ب
-
رأی
هماستناد
نحوه ابلاغ قرار کارشناسی
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/581 مورخ 1396/03/09
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی نمی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2079 مورخ 1395/08/22
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1169 مورخ 1395/04/19
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و اجرای احکام می تواند آن را از کسی ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3137 مورخ 1396/12/21
ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی نموده و شعبه دیگری حکم به رد دعوی واخواهی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 259 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 259 ق.آ.د.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 259 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب چیست؟ ماده 259
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۹ق آد.م۰، تاریخ رسید دادخو — نکته دیگری که در این زمینه در
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۹ق آد.م۰، تاریخ رسید دادخو — خوانده را نیز ندارد
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۹ق آد.م۰، تاریخ رسید دادخو — خوانده را نیز ندارد
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — پروانه کارشناس رسمی را دریافت میکنند و
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — مدت انجام کارشناسی توسط کارشناس منتخب که
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — مدت انجام کارشناسی توسط کارشناس منتخب که
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — ماده ۲۶۱ ق
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — ماده ۲۵۹ ق
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — ماده ۲۵۹ ق
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه در قالب قرار کارشناسی — نخستین جهتی که لازم است به آن
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه در قالب قرار کارشناسی — اعتراض و شکایت هم نیست
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — سوالی که در اینجا مطرح میشود آن
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اقتضای طبع موضوع با انجام کارشناسی
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اقتضای طبع موضوع با انجام کارشناسی — مورد دوم آن است که قرار کارشناسی
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — علاوه بر تعیین کارشناس دادگاه باید میزان
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — داشت که قضات دادگاهها در مورد دستمزد
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — داشت که قضات دادگاهها در مورد دستمزد
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — ابهام دیگری که در ماده ۲۵۹ ق
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — ابهام دیگری که در ماده ۲۵۹ ق
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — به باور نگارنده در این مورد نباید
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — به باور نگارنده در این مورد نباید
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای تهیه نکردن وسیله اجرای قرار — قرار تحقیقات محلی یا معاینه محل وقتی
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای تهیه نکردن وسیله اجرای قرار — دادگاه نیز نتواند بدون اجرای قرارهای مزبور
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای تهیه نکردن وسیله اجرای قرار — دادگاه نیز نتواند بدون اجرای قرارهای مزبور
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار ابطال دادخواست — افزون بر مورد یاد شده چنانچه خواهان
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار ابطال دادخواست — چهارمین مورد نپرداختن دستمزد کارشناس است که
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار ابطال دادخواست — چهارمین مورد نپرداختن دستمزد کارشناس است که
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار توقیف عملیات اجرایی — الف - چنانچه محکوم ب
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار توقیف عملیات اجرایی — که در نظام دادرسی مدنی انجام هر
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار توقیف عملیات اجرایی — که در نظام دادرسی مدنی انجام هر
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — بنابراین آنچه میتوان بر اساس ملاک مقرر
ماده 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — خواهان با این استدلال که خسارت اعلامی
ماده 259 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
