Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

پرداخت دستمزد کارشناس به ظاهر یکی از بی اهمیت ترین مسائل آیین دادرسی است ولی نگاهی به مجموعه های رویه قضایی نشان می دهد که همین موضوع ساده اداری تا چه اندازه فکر دادرسان را مشغول کرده است و چه موانعی در راه حقگزاری ایجاد می کند. بیشتر دشواری ها به این سبب ایجاد می شود که مکلف به پرداخت وفای به عهد نمی کند و دستمزد تعیین شده را به صندوق دادگاه نمی سپارد. در این صورت چند راه حل پیش روی قانونگذار است: کارشناس را موظف به اظهار نظر کند و دادگاه را مأمور وصول؛ راه حلی که یک چند انتخاب شد و قانونگذار دادگاه را مکلف به وصول دو برابر حق کارشناسی ساخت تا نیمی از آن به کارشناس داده شود و نیم دیگر جریمه تخلف باشد؛ دادرسی معطل می ماند تا دستمزد سپرده شود راه حل دیگری که چندی برگزیده شد و نتیجه مطلوب نداد؛ کارشناسی از عداد دلایل درخواست کننده خارج می شود؛ راه حلی که در فرض صدور قرار به نظر دادگاه ناکار آمد می نماید. اکنون باید دید آخرین راه حل در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب چیست؟ ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م در این باره مقرر میکند: «ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. هرگاه کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی ۱ ژوریس کلاسور قانون جدید آیین دادرسی فرانسه با یادداشت کادیه Cadiet، ماده ۲۴۰. انشاء رأی نماید پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر به عهده ت. ن. خ. است. در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال میگردد و اگر در مرحله تجدید نظر باشد، تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود. بخش نخست ماده حکم طبیعی و معقول موضوع است، زیرا کارشناسی از عداد دلایل طرفی خارج می شود که درخواست کننده بوده و هزینه آن را پرداخت نکرده است. ولی در بخش دوم که دادگاه کارشناسی را ضروری می بیند قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ هزینه را به عهده هر دو طرف می گذاشت و چنین فکر می شد که هزینه پیشنهاد شده از سوی دادگاه است و عدالت ایجاب میکند که بر هر دو طرف یکسان تحمیل شود ماده ۴۵۹) عیب راه حل انتخاب شده این بود که خوانده دعوا به طور معمول عجله ای نداشت و چه بسا از تأخیر دادرسی سود می برد پس هزینه کارشناسی را نمی پرداخت و دادرسی را معطل می نهاد. به همین جهت در اصلاحات بعدی مقرر شد که کارشناس در هر صورت نظر خود را بدهد. ولی، بعدها این اندیشه تقویت شد که هرچند هزینه را اقدام دادگاه سبب شده است، مبنای اصلی آن درخواست مدعی است. زیرا او تقاضای رسیدگی به ادعایی را دارد که لازمه آن تحمل هزینه کارشناسی است. ولی اگر منطق این باشد که هزینه کارشناسی در واقع هزینه رسیدگی به دعوا است چرا همان حکم بخش نخست بر آن حکم نکند و کارشناسی از عداد دلائل خارج نشود و دادگاه بر این مبنا حکم به بطلان دعوا بدهد؟ در هر حال نویسندگان قانون ضمانت اجرای نپرداختن هزینه را ابطال دادخواست قرار داده اند و با این اشکال روبرو شده اند که در مرحله تجدید نظر چه باید کرد و راه حل را در آن دیده اند که رسیدگی متوقف بماند یعنی در همان ورطه ای افتادند که از آغاز از آن می گریختند.

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین