دستۀ دوم اعتقاد دارند، صرف امضا — مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ملازمه ای با

نکته ۲ در خصوص ضمانت از اشخاص در سند تجاری از نوع سفته با پیش بینی این مسئله در پشت سفته های جدید و درج ضمانت یا انتقال در ستون مخصوص خود مشکل مزبور مرتفع شده است. خسارت تأخیر تأدیه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک به دلالت قانون استفساریة تبصرة الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۶/۹/۲۱ و نیز رأی وحدت رویة شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱، از تاریخ سررسید چک م. ب. و درباره سفته به استناد ماده ۳۰۴ قانون تجارت از تاریخ و اخواست سفته محاسبه میشود. نکته : خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ضامن و ظهر نویس در عمل برخی از محاکم استفساریه و مقرره فوق را علاوه بر صادر کننده مشمول ظهر نویس و ضامن نیز می دانند، اما عده ای دیگر آن را فقط منصرف به صادر کننده تلقی کرده اند. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۸۰ مورخ ۹۸/۷/۷ بیان داشت: اولاً، تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک صرفاً شامل صادر کننده چک است و شامل ظهرنویس و ضامن نمی شود. ثانیاً ب. ت. ب. ماده ۳۰۴ قانون تجارت ناظر به ماده ۳۱۴ این قانون و با رعایت مواعد قانونی دارنده چک میتواند از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از ضامن و ظهر نویس مطالبه کند.» نکته ۲ وفق رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ صدور حکم بر اعسار، قاطع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن قسمتی که قبول شده است م. ب.. نکته ۳ آیا می توان فقط خسارت تأخیر تأدیه چک را مطالبه کرد و اصل مبلغ چک را مسکوت گذاشت؟ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ملازمه ای با مطالبه اصل دین ندارد؛ بنابراین، در فرض ذیل ماده ۲ قانون صدور چک که خسارت تأخیر آن را از تاریخ سررسید قابل محاسبه در صورتی که خواهان به استناد چک آن را مطالبه کرده باشد، مثلاً خواهان اعلام کند که خوانده وجه چک را پرداخت کرده ولی خسارت تأخیر تأدیة ناشی از آن را پرداخت نکرده است منع قانونی ندارد نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۴۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۸). اما اگر بدون توضیح در خصوص اصل دین صرفاً مطالبة خسارت تأخیر تأدیه کرده باشد، به نظر می رسد دعوا قابلیت استماع نداشته باشد زیرا فرع تابع اصل است نه بالعکس آن. آیا نسبت به چک یا سفته می توان انکار یا تردید کرد؟ سفته یک سند عادی به شمار می آید و بحثی درباره آن وجود ندارد. چک نیز بر طبق ماده ۲ قانون صدور چک سند عادی است که صرفاً در حکم سند لازم الاجراست. لذا چک نه سند رسمی است و نه در حکم سند رسمی دکتر اسکینی نیز از عبارت در حکم اسناد لازم الاجرا استفاده کرده است اسکینی حقوق تجارت، ج ۳، ص ۲۴۹). لازم به ذکر است بند «الف» ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چک را سند عادی لازم الاجرا دانسته اما در بند چ» همان ماده آن را سند عادی در حکم سند رسمی اعلام نمود. علی ای حال نسبت به چک و سفته می توان اظهار انکار و تردید کرد. مثال بارز سند عادی در حکم سند رسمی را می توان اسناد بانکی عنوان کرد که قانون صراحتاً به این امر تصریح نموده است ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و ماده ۱۵ قانون بانکی بدون ربا). اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ چک را در حکم سند رسمی لازم الاجرا دانسته که قابلیت انکار و تردید دارد. چک سند عادی و در حکم سند رسمی و لازم الاجراء محسوب می گردد نه رسمی؛ بنابراین مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و در صورتی که مورد تردید و انکار قرار گیرد، اگر دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشد ابطال خواهد شد. چنانچه عبارت حواله کرد در چک یا سفته خط خورده باشد آیا دارنده میتواند آن را به دیگری انتقال دهد؟ ب. ت. ب. اینکه خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک توسط صادر کننده و پذیرش آن از سوی شخصی که چک در وجه وی صادر شده است، به معنای تراضی ایشان بر عدم ظهر نویسی و انتقال چک ب. غ. است و از آنجا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علی الاصول معتبر است؛ در نتیجه ظهر نویسی آن فاقد اثر نسبت به صادر کننده است و منتقل الیه موضوع ماده ۱۱ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۷۲) حق شکایت کیفری علیه صادر کننده ندارد. بدیهی است ب. ت. ب. امضای ظهر نویس چک به عنوان سند عادی علیه وی قابل استناد است نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸) است، لذا موضوع از شمول ماده ۱۹ قانون صدور چک خارج است. ب هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. است، لذا موضوع از شمول ماده ۱۹ قانون صدور چک خارج است. ب هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. چ چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. د هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا