دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ

- دستور بعدی دادورز به رد مال یا منافع به داد باخته دستور بعدی دادورز به تسلیم مال به خریدار پس از فرآیند فروش از بین رفتن مال نزد ثالث بدون تعدی و تفریط او مواد ۸۳ و ۹۳ ق.ا.ا.م و ماده ۶۱۴ ق. م) -۲۶-۳ خودداری از سپردن مال به داد باخته و داد برده نگرانی جدی برای داد برده و دادورز در رابطه با مال پیدا شده نزد ثالث، هم اندیشی او با داد باخته است. این دغدغه با در نظر گرفتن سرشت داد باخته و نمونه های بیشمار پذیرفتنی است. چه داد باخته ای که برغم وجود مال و منافع نزد ثالث به تکلیف قانونی خود پایبند نیست (ماده ۳۴ قام و ماده ۱ ق.ن.ا.م. م)، تلاش خواهد کرد تا دست دادورز و دادبرده را از اموال خود نزد دیگران کوتاه نماید. در نمونه های فراوان اشخاص ثالث هم گرایش به داد باخته داشته و پیوند خصوصی با او را بر همکاری با عوامل قانونی ترجیح می دهند. ماده ۸۸ قام با پیش بینی این نگرانی مقرر می دارد: شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به م. ع. بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید در صورت تخلف مسؤول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود. حکم ماده ۸۸ روشن و دقیق است. مال موضوع بازداشت که ثالث متصرف وجود أن را انکار ننموده بایستی مطابق دستور به دایره اجرا تسلیم و رسید پرداخت یا تحویل دریافت شود ماده ۸۹ ق.ا.ا.م شخص ثالث اختیار ندارد تا با تشبث به قرارداد خصوصی و تعهدات خود با داد باخته از اجرای دستور دادورز خودداری ورزد باید دقت داشت که در این وضع خاص پیروی از قواعد آمره بر اجرای تعهدات خصوصی برتری می یابد. هر چند مناقشه بر سر منافع خصوصی دو شخص داد باخته و داد برده است، اما منافع خصوصی داد برده مبتنی بر حکم دادگاه بوده و از قواعد امری پشتیبانی می شود. از اینرو تحلیل برخی استادان در توجیه خودداری شخص ثالث از رد مال امانی داد باخته به استناد امانت نامه با داد باخته، در خور نقد جدی است. تحکیم این اندیشه این تالی سوء را بدنبال دارد که همواره داد باخته با ثالث متصرف مال قرار و مدار گوناگون ولو صوری منعقد ساخته و دست بستانکار متکی به حکم قطعی و قواعد عمومی را از مال نزد ثالث کوتاه سازد. بنابراین تخلف ثالث و سپردن مال به داد باخته ید امانی او را به ید ضمانی تبدیل ساخته و موجب تحمیل نتایج مقرر در مواد ۹۲-۹۴ ق.ا.ا.م بر او میشود. از سویی ممکن است داد برده به شخص ثالث مراجعه نموده و درخواست تسلیم مال یا پرداخت وجه را به استناد حکم قطعی و اجرائیه نماید. شخص ثالث اجازه ندارد تا به خواست داد برده تن دهد. در غیر این صورت مسئولیت مدنی داشته و در برابر اجرا و داد باخته مسئول خواهد بود. پس اگر چه مراجعه مستقیم داد برده به ثالث و دریافت مال یا طلب داد باخته، از او کمتر پیش می آید و این دغدغه بیشتر در مراجعه داد باخته به ثالث متصور است، اما به هر روی تسلیم مال و پرداخت وجه به داد برده، همان مسئولیت و پیامد را برای او بوجود می آورد که در سپردن به داد باخته پیش بینی شده است (مواد ۹۲-۹۴ ق.م.