دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — حکم ماده ۸۸ روشن و دقیق است

- دستور بعدی دادورز به رد مال یا منافع به داد باخته دستور بعدی دادورز به تسلیم مال به خریدار پس از فرآیند فروش از بین رفتن مال نزد ثالث بدون تعدی و تفریط او مواد ۸۳ و ۹۳ ق.ا.ا.م و ماده ۶۱۴ ق. م) -۲۶-۳ خودداری از سپردن مال به داد باخته و داد برده نگرانی جدی برای داد برده و دادورز در رابطه با مال پیدا شده نزد ثالث، هم اندیشی او با داد باخته است. این دغدغه با در نظر گرفتن سرشت داد باخته و نمونه های بیشمار پذیرفتنی است. چه داد باخته ای که برغم وجود مال و منافع نزد ثالث به تکلیف قانونی خود پایبند نیست (ماده ۳۴ قام و ماده ۱ ق.ن.ا.م. م)، تلاش خواهد کرد تا دست دادورز و دادبرده را از اموال خود نزد دیگران کوتاه نماید. در نمونه های فراوان اشخاص ثالث هم گرایش به داد باخته داشته و پیوند خصوصی با او را بر همکاری با عوامل قانونی ترجیح می دهند. ماده ۸۸ قام با پیش بینی این نگرانی مقرر می دارد: شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به م. ع. بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید در صورت تخلف مسؤول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود. حکم ماده ۸۸ روشن و دقیق است. مال موضوع بازداشت که ثالث متصرف وجود أن را انکار ننموده بایستی مطابق دستور به دایره اجرا تسلیم و رسید پرداخت یا تحویل دریافت شود ماده ۸۹ ق.ا.ا.م شخص ثالث اختیار ندارد تا با تشبث به قرارداد خصوصی و تعهدات خود با داد باخته از اجرای دستور دادورز خودداری ورزد باید دقت داشت که در این وضع خاص پیروی از قواعد آمره بر اجرای تعهدات خصوصی برتری می یابد. هر چند مناقشه بر سر منافع خصوصی دو شخص داد باخته و داد برده است، اما منافع خصوصی داد برده مبتنی بر حکم دادگاه بوده و از قواعد امری پشتیبانی می شود. از اینرو تحلیل برخی استادان در توجیه خودداری شخص ثالث از رد مال امانی داد باخته به استناد امانت نامه با داد باخته، در خور نقد جدی است. تحکیم این اندیشه این تالی سوء را بدنبال دارد که همواره داد باخته با ثالث متصرف مال قرار و مدار گوناگون ولو صوری منعقد ساخته و دست بستانکار متکی به حکم قطعی و قواعد عمومی را از مال نزد ثالث کوتاه سازد. بنابراین تخلف ثالث و سپردن مال به داد باخته ید امانی او را به ید ضمانی تبدیل ساخته و موجب تحمیل نتایج مقرر در مواد ۹۲-۹۴ ق.ا.ا.م بر او میشود. از سویی ممکن است داد برده به شخص ثالث مراجعه نموده و درخواست تسلیم مال یا پرداخت وجه را به استناد حکم قطعی و اجرائیه نماید. شخص ثالث اجازه ندارد تا به خواست داد برده تن دهد. در غیر این صورت مسئولیت مدنی داشته و در برابر اجرا و داد باخته مسئول خواهد بود. پس اگر چه مراجعه مستقیم داد برده به ثالث و دریافت مال یا طلب داد باخته، از او کمتر پیش می آید و این دغدغه بیشتر در مراجعه داد باخته به ثالث متصور است، اما به هر روی تسلیم مال و پرداخت وجه به داد برده، همان مسئولیت و پیامد را برای او بوجود می آورد که در سپردن به داد باخته پیش بینی شده است (مواد ۹۲-۹۴ ق.م. پرسش جدی در این مقام؛ مراجعه هماهنگ داد برده و داد باخته به ثالث و درخواست تسلیم مال، منافع یا پرداخت وجه است. آیا شخص ثالث متصرف مال می تواند در صورت مراجعه توامان دو سوی اجرا بدون آگاهی دادورز مال را به ایشان تسلیم و از هر دوی ایشان رسید دریافت دارد و بدین وسیله مسئولیت خود را پایان یافته تلقی کند؟ هر چند مقررات اجرای احکام مدنی و نزاکت حاکم بر تمام فرآیندهای آن در پیوند با مناقشه خصوصی است و توافق دو سوی اجرا هر امر دیگری را در سایه قرار می دهد، اما با این ا - شمس، دکتر …. همان منبع ش ۲۳۸. - ماده ۶۲۴ ق. م: امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است ی. ق. م. قانونی او یا به کسی که مادون در اخذ م. ب. مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترسی نداشته باشد باید به حاکم رد نماید. حال، بیرون نهادن دادورز در وضعی که سامانه اجرا را کلید زد و جریان آن را از نظر می گذارند، موجه نیست. به باور نگارنده این اقدام ثالث و اقدامات همانند آن، چون تسلیم مال از سوی حافظ به دو سوی اجرا بدون دخالت و آگاهی دادورز، نظم و آهنگ اجرا را برهم میزند و به نوعی مداخله در امور تحت اقدام و صلاحیت دادورز است (قسمت اخر ماده ۳۷ ق.م. بنا به قواعد عام و ضوابط کلی مقرر در قانون اجرای احکام مدنی فعل و نفعالات در این دوره باید با ملاحظه و نظارت دادورز حتا اگر شده نظارت اطلاعی او صورت پذیرد. برابر ماده ۴۰ ق.ا.ا.م حتا اگر دو سوی اجرا بر سر اجرای حکم توافقی نمایند بایستی مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند. ماده ۳۸ ق.ا.ا.م به تسلیم محکوم به از سوی دادورز به دادبرده و دریافت برگ رسید از او تاکید می ورزد. در ماده ۹ ق.م دگرباره عبارت دریافت رسید یادآوری می شود. سندی که ممهور به مهر اجرا و منقوش به امضای دادورز است و در آن میزان و مشخصات مال یا وجه دریافتی از ثالث با قید تاریخ ذکر می شود. ماده ۸۸ ق.ا.ا.م هم به روشنی تاکید می نماید که شخص ثالث تکلیف دارد طبق دستور مدیر اجرا عمل کند. افزون بر همه اینها در مال پیدا شده نزد ثالث و موضوع بازداشت نامه حقوق دایره اجرا نهفته است مواد ۱۵۸ به بعد ق.ا.ا. م). گنجایش مال و منافع بازداشت شده محدود به حقوق دادبرده نیست. بنابراین شخص ثالث به هیچ روی مجاز نیست خارج از نگاه دادورز و دستور مکتوب او در مال و منافع بازداشت شده دخل و تصرف نماید.