دستور تأخیر اجرای حکم — صدور قرار تأخیر اجرا منوط به سپردن

رای که در جریان دادرسی منتهی به آن خودیا نماینده اش دخالتی نداشته، متضرر باشد. رای که در جریان دادرسی منتهی به آن خودیا نماینده اش دخالتی نداشته، متضرر باشد. در ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م. به اصل عدم تأثیر اعتراض ثالث بر اجرای حکم تاکید شد. مادر در ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م. به اصل عدم تأثیر اعتراض ثالث بر اجرای حکم تاکید شد. مادر عین حال اثر تعلیقی در صورتی که با اجرای حکم جبران ضرر و زیان معترض ناممکن گردد، با گرفتن تامین مناسب تجویز گردید. صدور قرار تأخیر اجرا منوط به سپردن تامین، که نوع و میزان آن به تشخیص دادگاه صالح واگذار شده م. ب.. گرفتن تامین چه در دعوای مالی و چه غیر مالی لازم است و باید به گونه ای باشد که زمینه اجرای حکم مورد اعتراض را فراهم نماید. در نوع اعتراض ثالث اجرایی و توقف جریان حکم هم مشابهتی بین این تاسیس اجرایی و نهاد دستور موقت قابل ملاحظه است. اما به طور کلی خواه علت درخواست تأخیر اجرای حکم اشکالات ناشی از ابهام و اجمال در متن آن یا اقدامات مامورین اجرا باشد و خواه ادعای ثالث به تعلق عین یا منافع مال محکوم به تحت تصرف خود و یا علت اعتراض ادعایی بر تعلق مال توقیف شده به ثالث باشد، موضوع از شمول دستور موقت خارج بوده و حسب مورد در این مصادیق باید به سازوکار مذکور در مواد ۱۱، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۰، ۴۴، ۱۳۶، ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مراجعه نمود. نهادهای تاخیری مذکور از حیث موقتی بودن کارکرد در دفع خطر و جلوگیری از ورود زیان به متقاضی و لزوم تادیه تامین جهت صدور (در برخی قالبها) با دستور موقت ماده ۴۲۴ ق.آ.د. م: «اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای احکام ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.» ۱۳۷۷/۵/۵ شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات: «با عنایت به مواد ۷۷۳ و ۷۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مشابهت دارد اما تفاوت اساسی آنها در عنصر فوریت است. فوریتی که مدنظر در دستور موقت است با ضرورت ناشی از پرهیز از زیان احتمالی معترض ثالث تفاوت ماهوی دارد.