دستور توقیف اموال

از جمله مواردی که صدور دستور موقت نسبت به آن تجویز شده است؛ دستور توقیف اموال است. این دستور برخلاف شیوه معمول در دادرسی مدنی کشور ما در حقوق کامن لا Common Law یا در قالب Mareva Injunction به منظور توقیف اموال خوانده بدهکار تا پیش از صدور حکم یا اجرای آن به کار می رود یا در قالب Garnishee Proceeding به قصد توقیف مطالبات و وجوه خوانده مدیون نزد اشخاص ثالث بویژه بانکها و تر است ها در نظر گرفته می شود و یا در قالب Attachment توسط خواهان برای اجرای حکم از محل تمام اموال و دارایی خوانده، مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این تصمیم ایجاد محدودیت در اقدام حقوقی طرف دستور و انتقال فیزیکی و مادی نسبت به مال موضوع توقیف است. بند ۱ ماده ۲۵ CPR آمده یا مبتنی است بر منع طرف دعوی از خارج ساختن اموال از حوزه قضایی که اموال در آنجا وجود دارد یا مربوط است به منع یکی از اصحاب دعوی نسبت به معامله راجع به هرگونه دارایی اعم از اینکه در حوزه قضایی مربوطه واقع شده باشد یا خارج از حوزه مزبور باشد. موضوع دستور در بحث توقیف مال ممکن است دایر الزام به ارائه اطلاعات در مورد موقعیت مالی یا دارایی های مربوطه یا ارائه اطلاعات به مال و دارایی موضوع درخواست توقیف باشد. هر چند درخواست توقیف اغلب پیش از شروع پروسه دادرسی مطرح می شود و نگرانی متقاضی را از انتقال مال توسط طرف مقابل قبل از صدور حکم مرتفع می نماید، با این حال ممکن است دستور توقیف در جریان دادرسی و یا حتی پس از محاکمه مطالبه شود تا بوسیله آن از نقل و انتقال اموال پیش از اجرای رای جلوگیری شود. قرار توقیف پس از صدور رای در راستای کمک به اجرای حکم و وصول محکوم به صادر می شود، در صورتی که رای در انگلستان و ولز قابل اجرا باشد. به عبارتی شرط آن عبارت است از اینکه خوانده در حوزه صلاحیت دارایی داشته باشد و خطر تضییع درخواست توقیف باید مستند به دلیل و در قالب سوگند نامه (affidavit swor) از حاوی قرائنی دایر بر توانایی متقاضی برای تحقق تضمین خسارت احتمالی باشد. تضییع یا از بین بردن و مخفی کردن اموال خود قبل از اجرای حکم. شخاص مشمول دستور توقیف علاوه بر خوانده ممکن است اشخاص ثالث بویژه بانکها و تراستها باشند. خواهان چنانچه از موجودی حساب خوانده نزد بانک بی اطلاع باشد می تواند از بانک استعلام نماید و یا از سایر اشخاص ثالث کسب اطلاع نماید. بانک تکلیف به پاسخ صحیح دارد. حتی اگر منافع خواهان ایجاب نماید دادگاه می تواند مبادرت به انسداد حساب مشترک خوانده با اشخاص ثالث (Joint account) نماید. توقیف سهم شخص ثالث برای مثال حساب مشترک شریک بدهکار که مسئولیتی در قبال او ندارد خلاف عدالت و اصل توان مصالح است. در جهت تعدیل این قاعده در مقام محاسبه و جبران خسارت ناشی از قرار انسداد شیوه جبران منافع ممکن الحصول پیشنهاد شده است.