دستور توقیف اموال — قرار توقیف فقط اموالی را که نسبت

بند ۱ ماده ۲۵ CPR آمده یا مبتنی است بر منع طرف دعوی از خارج ساختن اموال از حوزه قضایی که اموال در آنجا وجود دارد یا مربوط است به منع یکی از اصحاب دعوی نسبت به معامله راجع به هرگونه دارایی اعم از اینکه در حوزه قضایی مربوطه واقع شده باشد یا خارج از حوزه مزبور باشد. موضوع دستور در بحث توقیف مال ممکن است دایر الزام به ارائه اطلاعات در مورد موقعیت مالی یا دارایی های مربوطه یا ارائه اطلاعات به مال و دارایی موضوع درخواست توقیف باشد. هر چند درخواست توقیف اغلب پیش از شروع پروسه دادرسی مطرح می شود و نگرانی متقاضی را از انتقال مال توسط طرف مقابل قبل از صدور حکم مرتفع می نماید، با این حال ممکن است دستور توقیف در جریان دادرسی و یا حتی پس از محاکمه مطالبه شود تا بوسیله آن از نقل و انتقال اموال پیش از اجرای رای جلوگیری شود. قرار توقیف پس از صدور رای در راستای کمک به اجرای حکم و وصول محکوم به صادر می شود، در صورتی که رای در انگلستان و ولز قابل اجرا باشد. به عبارتی شرط آن عبارت است از اینکه خوانده در حوزه صلاحیت دارایی داشته باشد و خطر تضییع درخواست توقیف باید مستند به دلیل و در قالب سوگند نامه (affidavit swor) از حاوی قرائنی دایر بر توانایی متقاضی برای تحقق تضمین خسارت احتمالی باشد. تضییع یا از بین بردن و مخفی کردن اموال خود قبل از اجرای حکم. شخاص مشمول دستور توقیف علاوه بر خوانده ممکن است اشخاص ثالث بویژه بانکها و تراستها باشند. خواهان چنانچه از موجودی حساب خوانده نزد بانک بی اطلاع باشد می تواند از بانک استعلام نماید و یا از سایر اشخاص ثالث کسب اطلاع نماید. بانک تکلیف به پاسخ صحیح دارد. حتی اگر منافع خواهان ایجاب نماید دادگاه می تواند مبادرت به انسداد حساب مشترک خوانده با اشخاص ثالث (Joint account) نماید. توقیف سهم شخص ثالث برای مثال حساب مشترک شریک بدهکار که مسئولیتی در قبال او ندارد خلاف عدالت و اصل توان مصالح است. در جهت تعدیل این قاعده در مقام محاسبه و جبران خسارت ناشی از قرار انسداد شیوه جبران منافع ممکن الحصول پیشنهاد شده است. قرار توقیف فقط اموالی را که نسبت به آنها حکم صادر می شود، در بر می گیرد. مانند پول نگهداری شده در حساب بانکی، زمین، وسیله نقلیه سهام، اوراق قرضه و سایر اسناد مالی و تسری آن به حقوق منتفع از تراست دشوار است. همچنین این دستور می تواند هم اموال موجود در انگلستان و ولز قرار توقیف داخلی را شامل شود و هم اموال موجود در خارج از این دو کشور (قرار توقیف جهان شمول) را در بر گیرد. اما صرف صدور قرار توقیف و انسداد بر وضع حقوقی شخص ثالث که مقیم خارج از انگلیس است و یا تابعیت کشور دیگر را دارد اما به عنوان شعبه ای از کل در داخل انگلیس مستقر است، لطمه وارد نمی سازد. برای مثال می توان به دعوای Eram در اجرای توقیف مقدار متعارف از اموال خوانده که برای امرار معاش و هزینه های دستور توقیف ممکن است محدود به ارزش ادعای خواهان باشد که رایج ترین قسم طلب خ. ن. ب. سایر بستانکاران نمی شود. بر این مبنا مالکیت اشخاص ثالث با حسن نیت که بی اطلاع از قرار توقیف مبادرت به یک عقد صحیح ب با خوانده بدهکار نموده و مال را به نحو مشروع در تملک خود قرار داده اند، محترم خواهد بود. این قاعده در قانون ورشکستگی و در رابطه بین خوانده ورشکسته با سایر بستانکاران غیر از خواهان متقاضی صدور حکم ورشکستگی و توقف تصریح شده است.