دستور توقیف عملیات اجرایی سند رسمی — بنابراین با دستور توقف اجرا هم اضطراب

فلسفه وضع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، تنقیح عملیات اجرای اسناد رسمی، تعدیل قدرت مدیران ثبتی صادر کننده دستور اجرا، صیانت از قانون و مدلول اسناد رسمی و تدارک طریق مطلوب در حمایت از حقوق اشخاص صاحب حق به موجب اسناد رسمی است. در قسمت مخالفت قابلیت ابطال خواهد داشت. ماده ۴۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۱ مقرر می دارد: «سر دفتری که سند مورد تقاضای اجرا در دفتر او ثبت شده پس از اطمینان به هویت تقاضا کننده و تشخیص اینکه حق مطالبه اجراء مفاد سند را دارد سواد سند را در سه نسخه تهیه کرده و به اداره ثبت می فرستد». و ماده ۵۰ آیین نامه مزبور مقرر میدارد: «ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند مربوطه منجزاً قید شده باشد». مصر حالت سند یا بهتر بگویم منجزات سند که در مقررات فوق جهت صدور اجرائیه نسبت به موضوعات مصرح و منجز در سند، از آن یاد شده ناظر بر تعهدات و دیونی است که مورد توافق طرفین تنظیم کننده سند قرار گرفته و با تصریح این گونه تعهدات و دیون در سند رسمی و یا سند لازم الاجرا، می توان به تجویز قانون آن را به اجرا گذاشت. ۲ تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵/۴/۶ نیز با تاکید بر همین نکته مقرر میدارد ورقه منجزاً قید شده باشد. مقایسه بین دستور موقت و دستور توقف عملیات اجرای سند لازم الاجرا . رای اصراری شماره ۳۷۵۲ مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۲۴ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور: «اعتراض می شود در صورتی که مورد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر نبوده و شرط خلافی هم نشده باشد با انقضا مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان ص ۲۷۴. فلسفه و علت احداث همانند دستور موقت به نگرانی متقاضی از جهت اجرای مفاد سند و متعذر شدن اعاده عملیات اجرایی و جبران خسارت فراوان وی، خاتمه داده می شود. هر چند رای ماهیتی به ضرر متقاضی باشد. بنابراین با دستور توقف اجرا هم اضطراب و نگرانی متقاضی منتفی می شود و هم وی به حصول نتیجه در اصل دعوا و فقدان دغدغه در امکان اجرای حکم ماهیتی امیدوار می شود و هم از ورود زیان به وی یا تشدید خسارت به وی جلوگیری به عمل می آید. - صدور دستور توقف اجرا در صلاحیت یک مرجع قضایی است. مرجعی که دستور اجرا در حوزه آن صادر شده است. این حالت با صلاحیت دادگاهی که موضوع دستور موقت در حوزه آن واقع است ماده ۳۱۲ ق.آ.د. م)، دارای وجه مشترک است. به علاوه تشریفات درخواست لزوم تقاضای ذی نفع و ارائه دلیل نفع، طرح درخواست به طرفیت ذی نفع دستور اجرا رسیدگی خارج از نوبت با الگوی دادرسی اختصاری و با قید فوریت، بین دو نهاد مشترک است و به واقع در آیین دادرسی مشترکات زیادی بین دو نهاد برقرار است. دقیقاً مشابه تاسیس دستور موقت قرار موقتی دادگاه در توقیف عملیات اجرا یک تصمیم موقتی و تبعی است و از هر حیث اعتبار خود را در گرو تصمیم دادگاه در اصل موضوع دعوا میبیند. بنابراین هم از یک سو لازم است دعوای اصلی و مرتبط با خواسته موقتی مطرح گردد و هم در نتیجه آثار رد یا بطلان دعوای خواهان و یا اعلام بی حقی وی به قرار موقتی تسری یافته و آن را از اعتبار ساقط خواهد کرد. برای تحصیل قرار توقیف عملیات اجرای سند لازم الاجرا، عین وضعیت دستور موقت متقاضی لزوماً باید خسارت احتمالی طرف مقابل را از بابت توقف اجرای سند تامین کند. گرفتن تامین الزامی است. (ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت صدور قرار توقف عملیات اجرا منوط به تشخیص دادگاه است. دادگاه در اتخاذ این تصمیم الزامی ندارد. اگر تشخیص دهد دلایل شکایت قوی است و اجرای سند توقف را صادر می کند. شبیه وضعیت دستور موقت که دادگاه صالح ملتزم به تحقق رسمی ضرر غیر قابل جبران به متقاضی وارد می سازد، با گرفتن تامین مناسب، قرار خواست متقاضی نبوده و در صورت تشخیص لزوم کاربرد آن، وفق مواد ۳۱۰ به بعد