دستور دهنده عدم پرداخت — است غیر قابل پرداخت باشد و در

دستور عدم پرداخت میدهند. البته در صورتی که موجودی کافی برای پرداخت چک دستور عدم پرداخت میدهند. البته در صورتی که موجودی کافی برای پرداخت چک پرداخت قید می نمایند. در رویه قضایی بعضاً به فقدان یا کسر موجودی توجه نمیکنند و صرفاً به همان دستور عدم پرداخت رسیدگی و تعیین تکلیف می نمایند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دستور عدم پرداخت از سوی صادر کننده چک با اشخاص ذی نفع قائل به تفکیک شده و به این پرسش که قلمرو اختیارات صادر کننده چک در خصوص دستور عدم پرداخت وجه چک مقید و مشروط به موارد مذکور در ماده ۱۳ قانون صدور چک است و یا اینکه بانک محال علیه بدون قید و شرط تابع دستور صادر کننده چک است؟» در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۸۲۷ مورخ ۱۳۷۰/۵/۲۱ این گونه پاسخ داده است که ب. ت. ب. مواد ۲ ۳ ۶ و ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ دستور عدم پرداخت وجه چک از ناحیه صادر کننده در هر حال برای بانک محال علیه لازم الرعایه است منتهی اگر دستور صادر کننده بر عدم پرداخت بدون ذکر علت باشد موضوع مشمول ماده ۶ و اگر دستور مزبور با تصریح جهات مذکور در ماده ۱۳ باشد، موضوع مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون صدور چک خواهد بود؛ ولی اگر این درخواست از طرف دارنده یا ذی نفع صورت گیرد، باید به یکی از علل مذکور در ماده ۱۳ باشد.» همان طور که گفته شد برای دستور عدم پرداخت لازم است وجه چک در حساب تأمین شده باشد؛ زیرا مطابق قسمت دوم تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون صدور چک پس از صدور دستور بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. بنابراین در صورت دستور عدم پرداخت بدون اینکه وجه چک تأمین شده باشد، امکان اجرای این قسمت مقررات مربوط به دستور عدم پرداخت را فراهم نمی نماید. مشکل دیگری که در این مورد حادث می شود این است که در صورت غیر قابل پرداخت بودن چک از یک سو و دستور عدم پرداخت از سوی دیگر چنانچه خلاف واقع بودن دستور عدم پرداخت مشخص شود آیا دستور دهنده باید مجازات شود یا صادر کننده؟ بحث در این مورد در نشستهای قضایی و طرح این سؤال دیده می شود که اگر چک صادر شده بر عهده بانک به یکی از علی که در ماده ۳ قانون صدور چک بیان شده معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران، ج ۴۶ پیشین، ص ۲۳۳. است غیر قابل پرداخت باشد و در عین حال یکی از افرادی که حق صدور و دستور عدم پرداخت را دارد چنین دستوری نیز صادر کند، مسئولیت کیفری به عهده صادر کننده است قابل پرداخت نباشد، مجازات متوجه صادر کننده است و دستور دارنده چک یا دستور ذینفع مبنی بر عدم پرداخت وجه آن تأثیری در موضوع ندارد عدم پرداخت وجه را نمیتوان مستند به فعل دستور دهنده دانست، زیرا چنین چکی اساساً قابل پرداخت نبوده است؛ لذا در فرض سؤال کسی که دستور عدم پرداخت وجه چک را داده است قابل مجازات نیست. نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) جزایی هرگاه چکی صادر شود که حسب ماده ۳ اصولاً قابل پرداخت نباشد، به فرض اینکه شخص دیگری دستور عدم پرداخت آن را صادر کند، در وضعیت مجرمانه صادر کننده چک تغییری حاصل نمیشود و به هر حال صادر کننده مسئول موارد عدم موجودی کسر موجودی، عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی و اختلاف مندرجات چک که مانع پرداخت می شود خواهد بود و در این مورد دستور دهنده عدم پرداخت ب. ت. ب. اینکه چک ذاتا بنابه مراتب ذکر شده قابل پرداخت نیست، جرمی عقیم انجام داده است که آثار کیفری بر آن بار نیست. در مورد تعیین تکلیف وجه نگهداری شده در حساب مسدود متأسفانه قانونگذار حکم صریحی راجع به این موضوع ندارد که در صورت اثبات جهتی که موجب دستور عدم پرداخت شده و ایضاً عدم آگاهی دارنده با حسنت از این موضوع، وجه چک باید به دستور دهنده پرداخت شود یا به دارنده با حسنیت؟ در رویه قضایی نیز شاهد اختلاف نظر و تصمیمات متعارض هستیم. معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران، ج ۱۳ پیشین، ص ۱۱۵. «آقای (الف) در قبال خرید جنس از آقای (ب) چکی را در وجه حامل صادر میکند و به (ب) میدهد. آقای (ب) چک را مفقود و مراتب را به دادگاه اعلام میکند و سپس دستور عدم پرداخت به بانک از طریق دادگاه صادر می گردد. فردی ناشناس چک را پیدا می کند و در قبال خرید کالا به شخص (ج) می دهد. شخص (ج) هنگام اخذ چک از یابنده مشخصات وی را اخذ و از بانک نیز تلفنی وضعیت چک را استعلام میکند که بانک بلاشکال بودن چک را اعلام می نماید و شخص (ج) به اعتبار سند تجاری کالا را به خریدار می دهد که موقع وصول چک در سررسید متوجه میشود که چک مفقود شده و دستور عدم پرداخت داشته است. حال آیا شخص (ج) میتواند وجه چک را از صادر کننده مطالبه نماید یا خیر؟ نظر اکثریت جواب مثبت م. ب. زیرا ب. ت. ب. اصل توجه ایرادات به ید مستقیم و اطلاق ماده ۳۱۴ قانون تجارت که مرقوم شده وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و عدم توجه ایرادات نسبت به شخص ثالث در فرض سؤال شخص (ج) می تواند وجه چک را از صادر کننده مطالبه نماید و مؤید این نظریه رأی شماره ۱۵ - ۶۹/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور شعب حقوقی م. ب.. نظر اقلیت دادگاه باید بدوا رابطه حقوقی صادر کننده و دارنده اولیه را از حیث قانونی و مشروع بودن یا عدم آن بررسی نماید. در فرض سؤال تحصیل چک از طریق نامشروع بوده است، لذا صادر کننده تعهدی در پرداخت وجه چک به ثالث ندارد زیرا طبق ماده ۳۱۴ قانون تجارت دارنده اول چک می تواند به ادعای مفقود شدن سند از حقوق دارنده برات مفقود استفاده و وجه آن را وصول نماید. به علاوه در فرض سؤال دستور عدم پرداخت را صادر کننده به بانک نداده است و دعوای فقدان سند در دادگاه مطرح گردیده است و با استفاده از ملاک ماده ۳۲۰ قانون تجارت با وجود صدور دستور عدم پرداخت از ناحیه مرجع قضایی چنانچه صادر کننده چک وجه را به دارنده قبلی بپردازد ذمه اش در برابر دارنده اول بری نمیشود و این ماده دلالت ندارد بر اینکه ولو با وجود دلیل خلاف ذمه صادر کننده چک در وجه حامل در قبال دارنده چک ولو از طریق نامشروع تحصیل کرده باشد مشغول باشد. اگر نظر خلاف را بپذیریم، هر چک مسروقه یا هر مال مسروقه در دست خریدار را باید ابقا نماییم و بگوییم اشخاص حق استرداد اموال خ. ر. ب. علت جهل مشتری به مسروقه بودن مال ندارند، بنابراین در مورد سؤال دادگاه باید به ادعای طرفین رسیدگی در صورت احراز مفقودی یا سرقت شدن چک در وجه حامل حکم به پرداخت وجه آن به دارنده واقعی که از طریق مشروع چک به او منتقل شده است یعنی دارنده اول صادر نماید.