دستور دهنده عدم پرداخت — نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) جزایی چک

در مورد تعیین تکلیف وجه نگهداری شده در حساب مسدود متأسفانه قانونگذار حکم صریحی راجع به این موضوع ندارد که در صورت اثبات جهتی که موجب دستور عدم پرداخت شده و ایضاً عدم آگاهی دارنده با حسنت از این موضوع، وجه چک باید به دستور دهنده پرداخت شود یا به دارنده با حسنیت؟ در رویه قضایی نیز شاهد اختلاف نظر و تصمیمات متعارض هستیم. معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران، ج ۱۳ پیشین، ص ۱۱۵. «آقای (الف) در قبال خرید جنس از آقای (ب) چکی را در وجه حامل صادر میکند و به (ب) میدهد. آقای (ب) چک را مفقود و مراتب را به دادگاه اعلام میکند و سپس دستور عدم پرداخت به بانک از طریق دادگاه صادر می گردد. فردی ناشناس چک را پیدا می کند و در قبال خرید کالا به شخص (ج) می دهد. شخص (ج) هنگام اخذ چک از یابنده مشخصات وی را اخذ و از بانک نیز تلفنی وضعیت چک را استعلام میکند که بانک بلاشکال بودن چک را اعلام می نماید و شخص (ج) به اعتبار سند تجاری کالا را به خریدار می دهد که موقع وصول چک در سررسید متوجه میشود که چک مفقود شده و دستور عدم پرداخت داشته است. حال آیا شخص (ج) میتواند وجه چک را از صادر کننده مطالبه نماید یا خیر؟ نظر اکثریت جواب مثبت م. ب. زیرا ب. ت. ب. اصل توجه ایرادات به ید مستقیم و اطلاق ماده ۳۱۴ قانون تجارت که مرقوم شده وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و عدم توجه ایرادات نسبت به شخص ثالث در فرض سؤال شخص (ج) می تواند وجه چک را از صادر کننده مطالبه نماید و مؤید این نظریه رأی شماره ۱۵ - ۶۹/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور شعب حقوقی م. ب.. نظر اقلیت دادگاه باید بدوا رابطه حقوقی صادر کننده و دارنده اولیه را از حیث قانونی و مشروع بودن یا عدم آن بررسی نماید. در فرض سؤال تحصیل چک از طریق نامشروع بوده است، لذا صادر کننده تعهدی در پرداخت وجه چک به ثالث ندارد زیرا طبق ماده ۳۱۴ قانون تجارت دارنده اول چک می تواند به ادعای مفقود شدن سند از حقوق دارنده برات مفقود استفاده و وجه آن را وصول نماید. به علاوه در فرض سؤال دستور عدم پرداخت را صادر کننده به بانک نداده است و دعوای فقدان سند در دادگاه مطرح گردیده است و با استفاده از ملاک ماده ۳۲۰ قانون تجارت با وجود صدور دستور عدم پرداخت از ناحیه مرجع قضایی چنانچه صادر کننده چک وجه را به دارنده قبلی بپردازد ذمه اش در برابر دارنده اول بری نمیشود و این ماده دلالت ندارد بر اینکه ولو با وجود دلیل خلاف ذمه صادر کننده چک در وجه حامل در قبال دارنده چک ولو از طریق نامشروع تحصیل کرده باشد مشغول باشد. اگر نظر خلاف را بپذیریم، هر چک مسروقه یا هر مال مسروقه در دست خریدار را باید ابقا نماییم و بگوییم اشخاص حق استرداد اموال خ. ر. ب. علت جهل مشتری به مسروقه بودن مال ندارند، بنابراین در مورد سؤال دادگاه باید به ادعای طرفین رسیدگی در صورت احراز مفقودی یا سرقت شدن چک در وجه حامل حکم به پرداخت وجه آن به دارنده واقعی که از طریق مشروع چک به او منتقل شده است یعنی دارنده اول صادر نماید. نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) جزایی چک صادره به نفع فروشنده کالا به صاحب چک در بانک بلوکه شده و اقدامات فروشنده بعدی یعنی شخص (ج) در قبال یابنده چک و خریدار کالا که ناشناس بوده استحقاقی در مطالبه وجه چک ندارد و چک مزبور در حقیقت متعلق به حقوق فرد (ب) یا فروشنده اولیه است و اعمال یابنده چک مفقود شده و در اختیار گذاری آن به شخص (ج) اقدامی کلاهبرداری و غیر قانونی است و خسارات ناشی از این جرم باید از یابنده و خریدار مطالبه گردد و گرنه تحصیل چنین چکی به صرف معامله انجام شده برای فرد (ج) حقی ایجاد نمی کند. همان طور که قبلاً گفته شد، دستور عدم پرداخت باید از سوی اشخاص مذکور در ماده ۱۴ قانون صدور چک به بانک داده شود، لیکن بعضاً مشاهده می شود که این درخواست از مرجع قضایی به عمل آمده و شاکی ضمن طرح شکایت خود، از مرجع قضایی تقاضا میکند که به بانک اعلام شود تا از پرداخت وجه چک خودداری نماید. متأسفانه این درخواست نیز مورد اجابت بعضی از مقامات قرار عدم پرداخت است. ب. ت. ب. تعریف ذی نفع در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون فوق الذکر میخواهند که دستور عدم پرداخت را از طریق صاحب حساب مطرح نمایند، ا معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی، ج ۱۱، پیشین، ص ۳۲۸ و معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران، ج ۲، پیشین، ص ۲۱۵ در حالی که ب. ت. ب. ضمانت اجرای کیفری که در ماده ۷ این قانون پیش بینی شده بانک باید اطلاعات کامل دستوردهنده را دریافت کند. در صورتی که خلاف واقع بودن این دستور محرز شود، دستور دهنده علاوه بر جبران خسارات وارده به دارنده سند به مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون نیز محکوم میشود. ب. ت. ب. آنچه در مورد شرایط لازم برای دستور عدم پرداخت بیان شد، شاید این مسئله مطرح شود که با وجود تأمین وجه چک در حساب و انتقال آن به حساب مسدود در صورت استرداد درخواست عدم پرداخت یا تعیین تکلیف از سوی دادگاه همان وجه به دارنده یا دستور دهنده پرداخت میشود. با این وصف معرفی دستور دهنده به عنوان یکی از مسئولین پرداخت جایگاهی ندارد. لیکن توجه به این نکته ضروری است که در رویه جاری به لحاظ عدم تأمین وجه چک و صدور دستور عدم پرداخت محلی برای وصول وجه چک توسط دارنده وجود ندارد، لذا علی الاصول باید حق مطالبه از دستوردهنده وجود داشته باشد. در ثانی حالت دیگری نیز وجود دارد که وجه تأمین شده به سبب ورشکستگی یا تقصیری که متوجه بانک است از بین برود. در این صورت دستور دهنده عدم پرداخت مسئول جبران خسارتی است که از دستور خلاف واقع او به دارنده سند وارد شده است. وجه چک نیز به عنوان یکی از خسارات وارده به دارنده قابل مطالبه است. نکته قابل توجه در مورد دستور عدم پرداخت این است که ماده ۱۴ قانون صدور چک صدور دستور عدم پرداخت را در مورد تحصیل مجرمانه یا مفقودی چک اجازه داده است. بعضاً دیده میشود که در سایر موارد مانند تخلف دارنده از انجام تعهدات قرادادی یا انجام تعهدی که چک به این منظور صادر شده، سعی میکنند از نهاد دستور موقت برای جلوگیری از پرداخت وجه چک استفاده نمایند. حال این پرسش مطرح میشود که آیا چنین درخواستی قابل اجابت است؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۸۲۷۲ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۶ در پاسخ به این پرسش که اگر چکی به عنوان بهره داده شود و صادر کننده از مرجع تحقیق تقاضای جلوگیری از پرداخت وجه چک و یا انسداد حساب را نماید آیا مرجع رسیدگی می تواند دستور عدم پرداخت یا انسداد حساب را صادر نماید؟ این گونه نظر داده است: «۱. در ماده ۱۴ اصلاحی قانون