دستور فروش ملک مشاع — تصمیمات و اقدامات دادگاه ها در حقوق

تصمیمات و اقدامات دادگاه ها در حقوق شکلی ایران با عناوین مختلف تظاهر می یابد. در جریان رسیدگی به یک پرونده ممکن است مرجع رسیدگی کننده انواع مختلفی از تصمیمات اداری اعمال مدیریت دعاوی و یا اعمال اداری قضایی را اتخاذ کند. برای مثال دستوراتی که برای ترسیم روند رسیدگی دعوت طرفین و اجرای تصمیمات و منویات خود در نظر می گیرد. برخی از این تصمیمات به موجب قانون دستور توصیف شدند. مثل دستور تعیین جلسه دادگاه ماده ۶۴ ق.آ.د. م) و یا دستور تحویل سند مورد ادعای جعل به صاحب آن ماده ۲۲۱ ق.آ.د. م). این تصمیمات اغلب تصمیمات مقدماتی هستند که مسیر رسیدگی به پرونده و نیل به نتیجه قضایی را هموار می سازند، بی آنکه در قالب دادنامه قرار گرفته و آثار و احکام آن را داشته باشند. در عین حال اعمال قضایی دیگری هم در مجموعه تصمیمات قضایی قابل شناسایی است که وصف دستور دارد اما دستور اداری نیست. بلکه یک تصمیم قضایی در قالب رای و نظر مرجع رسیدگی کننده است. «دستور تخلیه ملک مسکونی موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و دستور موقت و دستور فروش ملک مشاع از این قبیل میباشند. وصف دستور مشترک در سه عنوان اخیر است، اما تفاوت ماهوی و ساختاری قابل مشخص بین آنها وجود دارد. دستور تخلیه و دستور فروش ملک مشاع، نه تنها دستور اداری نیست بلکه جزء تصمیمات نهایی است. اما دستور موقت هرچند در مختومه فروش ملک مشاع، بیان شأن نزول و کارکرد نهاد اخیر و سپس تبیین نسبت آن با دستور موقت را ضروری می نماید. ۱ مرور مقررات حاکم بر دستور فروش ملک مشاع مطابق مواد ۳۰۰ به بعد قانون امور حسبی قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و آیین نامه اجرایی آن در سیستم حقوقی ایران در سه شکل مختلف، درخواست تقسیم و افراز مال مشاع» و در صورت عدم امکان آن، فروش مال مشاع ین شرکا و تقسیم ثمن حاصل از فروش به نسبت سهم مالکانه آنها صورت می گیرد؛ نخست؛ افراز و تقسیم ملک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته، به درخواست هر یک از مالکین مشاع و توسط اداره ثبت اسناد و املاک محل ماده ۱ قانون افراز و فروش ملاک مشاع و ماده ۱ به بعد آیین نامه اجرایی آن). دوم فروش ملک مشاع غیرقابل تقسیم به موجب حکم قطعی مرجع ثبتی دایر بر عدم امکان افراز به تقاضای هر یک از شرکا و توسط دادگاه (ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن). سوم تقسیم و فروش مال مشترک بین وراث که به سبب اختلاف تراضی در تقسیم و فروش ندارند حسبی. شیوه درخواست و رسیدگی در هر یک از قالبهای مذکور متمایز از هم است. در مورد اخیر دادگاه به دعوای تقسیم ترکه رسیدگی نموده و فارغ از رعایت شرط مذکور اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محل خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه در ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع خاتمه یافتن جریان ثبتی ملک) در هر حالت به ادعای وراث رسیدگی و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته های تخصصی راه و ساختمان و ثبت اسناد و املاک مبادرت به تقسیم ملک مشاع و در صورت عدم امکان تقسیم، فروش آن و تقسیم ثمن حاصل از فروش بین وراث به نسبت سهم الارث ایشان می نماید. اعمال صلاحیت ابتدایی دادگاه به این موضوع به واسطه ماهیت قضایی آن است و اینکه در صورت عدم تراضی وراث و اختلاف ایشان نیاز به رسیدگی قضایی است. آنچه مورد توجه ما در جهت شناسایی نسبت با دستور موقت است، حالت دوم است که دادگاه متعاقب حکم قطعی غیر قابل افراز بودن ملک، دستور فروش ملک مشاع را صادر میکند.