دستور موقت و تأمین خواسته

در مورد دستور موقت و قرار تأمین خواسته، قواعد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی موضع روشن و واحدی را اتخاذ نکرده اند. در قانون آیین دادرسی مدنی هیچ حکمی در این مورد نمی بینیم در حالی که قانون داوری تجاری بین المللی به موجب ماده ۹ که ذیل عنوان موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت آمده است؛ مقرر میدارد: هریک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می تواند از رییس دادگاه موضوع ماده (۶) صدور قرار تأمین و یا دستور موقت را درخواست نماید و به موجب ماده ۱۷ که ذیل عنوان اختیار داور برای صدور دستور موقت آمده است؛ مقرر داشته داور میتواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است به درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. داور میتواند مقرر نماید که متقاضی تامینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد داور از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد. در مجموع این پرسش مطرح می شود که آیا اختیار صدور دستور موقت و تأمین خواسته برای دادگاه و داور توامان وجود دارد یا خیر یا اینکه اساساً دادگاه در برخی موارد حق دخالت ندارد؟ در این مورد اختلاف نظر است ۱۷۵ ولی به نظر می رسد که مانند همه مسایل داوری ۲۷۴ - معاونت قضایی دادگستری استان تهران گزیده ای از موارد تجدید نظر فوق العاده در امور مدنی انتشارت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ اول، ۱۳۸۱، صص ۱۰۴ الی ۱۲۱ ۲۷۵ - مطابق ماده ۲۳۱ قانون ۱۳۱۸ هرگاه دعوا رجوع به داور شده باشد درخواست تأمین از دادگاهی می شود که دعوا در آن اقامه و رجوع به داور شده است. در قانون فعلی چنین مقرره ای نیامده و ممکن است یکی از ادله ی مخالفان صدور این دستورات از سوی دادگاه باشد. مواد ۱۱۲ و ۳۱۸ قانون فعلی نیز مقرر می دارند که بعد از صدور دستور موقت یا تأمین خواسته باید اصل دعوا طرح شود و می دانیم که اقامه دعوا در فرضی که داوری در میان است در دادگاه ممکن نیست؛ وقتی دادگاه نتواند در اصل موضوع رسیدگی کند در خصوص این موارد نیز صلاحیت ندارد. در مقابل برخی معتقدند که صلاحیت عام دادگستری اقتضای ورود در مسایل فوری دارد و رجوع به داوری مانع از دخالت دادگاه نخواهد بود. برای ملاحظه نظرات موافق و مخالف در این زمینه رجوع شود به مصلحی جلال حدود مداخله دادگاه های ملی در روند داوری پژوهش حقوق و سیاست سال هفتم شماره ۱۵ و ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۸۴، صص ۲۶۴ الی ۲۶۹ صفایی سید حسین سخنی چند درباره نوآوریها و نارسایی های قانون داوری تجاری بین المللی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره ۴۰ تابستان ۱۳۷۷، ص ۱۲؛ سیفی اصولاً باید بر اساس تحلیل قراردادی و توجه به هدف دستورات فوری راه حلی منطقی را پیدا کرد و برخی ایرادات احتمالی را بر اساس قواعد و اصول دادرسی پاسخ داد. طرفین قرارداد قبل یا بعد از اختلاف داوری را می پذیرند و بعد از تحقق اختلاف در صدد حل و فصل آن بر می آیند. داور بر اساس موضوع و حدود اختیاری که از طرفین به دست می آورد به این منظور دخالت میکند و رأی او جز با توافق آنها قابل رد نیست و اختلاف طرفین را در نهایت روشن و حل و فصل می کند. اگر داور بدون حل موضوع و تعیین راه حلی در این خصوص اعلام نظر کند با قصد طرفین معارضه نموده و از عهده مسئولیت خود نیز بر نیامده است زیرا مهمترین غرض طرفین را نادیده گرفته است. به همین جهت، داور باید در تمام موضوعات رأی دهد و نادیده گرفتن برخی از آنها، خلاف اصول داوری و مستوجب مسئولیت برای داور و امکان ابطال رأی او در صورت غیر قابل تفکیک بودن م. ب.. طرفین قرارداد با پیش بینی داوری صلاحیت مستقیم دادگاه را کنار گذاشته و داور را جایگزین میکنند تا زمانی که رأی داور صادر شود. با صدور رأی صلاحیت دادگاه با در نظر گرفتن محدودیت هایی اعاده میشود که دعوای ابطال یا درخواست اجرای رأی داور از جمله مظاهر آن می باشند. دادگاه به حکم اصل استمرار خدمات عمومی در هیچ زمانی تعطیل بردار نیست و ضمانت اجرای تصمیم های خود را نیز همیشه در اختیار دارد اما داور این گونه نیست زیرا اولا برخلاف اصل استقرار و استمرار دادگاه داور از این اصول بهره مند نیست؛ زیرا داوری باید در یک نقطه شروع» شود و تا به این مرحله نرسد استقرار نیافته است. بدیهی است که اگر داوری شروع نشده باشد، داور نیز حق دخالت ندارد. شروع داوری نیز قواعد ویژه ای دارد و احراز آن همیشه آسان نیست.