دستور موقت و تأمین خواسته — با شروع داوری و استقرار آن نیز

با شروع داوری و استقرار آن نیز نمیتوان انتظار استمرار داوری را داشت زیرا مدت داوری اختیار داور در امتناع از ایفای وظایف و علل دیگر، مانع از توسل سید جمال قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران شماره ۲۳ زمستان ۱۳۷۷، ص ۷۷؛ محبی محسن نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی ۲۴ ۱۳۷۸، ص ۸۰ به عقیده یکی از حقوقدانان در مورد این قرارها تأمین خواسته و دستور موقت ظاهراً در حقوق ایران داوران چنین اختیاری را ندارند. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین اختیاری به داوران تفویض نشده است؛ اما اگر فوریت اقتضا کند، کسانی که رسیدگی به دعوای آنها در صلاحیت مرجع داوری است می توانند با مراجعه به دادگاه صالح، درخواست صدور دستور موقت کنند. دستور موقت در صورت اقتضا از ناحیه دادگاه صادر میشود و دادگاه باید گواهی اقامه ی دعوای اصلی در مرجع داوری را بپذیرد. عابدیان میرحسین داوری در امور تجاری ماهنامه تعالی حقوق شماره ۱۸، ص ۱۴ همیشگی طرفین اختلاف به داور میشوند ثانیاً دادگاه در هر زمان میتواند تصمیم های خود را اجرا نماید و از ضمانت اجرای قوی و فوری برخوردار است اما داور فاقد این تضمین ها بوده و تنها می تواند طرحی را در قالب دستور فوری پیشنهاد دهد تا بعد از تأیید در دادگاه و به دستور این مرجع به مرحله اجرا در آید. ثالثاً دادگاه، صلاحیت رسیدگی به همه امور و موضوعات اعم از نهایی و غیر نهایی موقت را دارد در حالی که صلاحیت داور خلاف اصل است و در هر مورد باید توافق طرفین در اعطای اختیار به داور احراز شود. پیش از اینکه قرارداد داوری در میان باشد دادگاه صلاحیت اصولی خود را داشته و در صورت تردید نیز باید بقای آن را استصحاب نمود در حالی که در صورت تردید در صلاحیت داور خلاف این امر را باید استصحاب کرد؛ رابعاً تداخل صلاحیت های داوری و دادگاه بستگی به قرارداد طرفین دارد. بعد از رجوع به داوری بیگمان قصد طرفین، تعیین راه کار نهایی و ماهوی موضوع است و بنابراین طرح این موضوع در دادگاه برخلاف توافق آنها م. ب. که با ضمانت اجرای عدم استماع دعوا مواجه می شود. ۲۷۶ طرفین می دانند که رسیدگی داور و اقدامات احتمالی بعد از رأی او مدت زمانی قابل توجه و گاه طولانی را می طلبد و در این مدت خود را از رسیدن به ماهیت امر محروم میدانند زیرا تا پایان فرایند رسیدگی داور و دادگاه در فرض طرح دعوای ابطال نمیتوانند به راه حلی که در ماهیت موضوع، تعیین شده است، امید داشته باشند. در مورد رسیدگی دادگاه نیز همین وضع را تا پایان مراحل تجدیدنظر و فرجام میتوان تصور کرد؛ اما آیا طرفین، برای رسیدن به ماهیت نهایی امر در دادگاه خود را از اقدامات فوری دادگاه در قالب دستورهای موقت یا تأمین خواسته محروم میکنند و آیا در مورد داوری، طرفین به حذف صلاحیت مستقیم دادگاه در امور فوری توافق داشته اند که آن را معارض با صلاحیت داور بدانیم و در صورت طرح این موضوع در دادگاه شویم؟ گفته شد که هدف طرفین از داوری حل و فصل نهایی موضوع است و اگر آنها منظور دیگری دارند باید به صراحت در قرارداد خود ذکر نمایند و داور به خودی خود، نمی تواند در اموری غیر از ماهیت امر اظهار نظر نماید.