دستورات موقتی صادر از مراجع کیفری — تردید بسیاری از قضات و حقوقدانان در

۱. مشابه این نهاد در دعوای تصرف عدوانی در ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م نیز پیش بینی شده است. در قسمتی ز این ماده آمده: ... چنانچه قبل از صدور رای خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل حداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.» ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۱. مشابه این نهاد در دعوای تصرف عدوانی در ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م نیز پیش بینی شده است. در قسمتی ز این ماده آمده: ... چنانچه قبل از صدور رای خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل حداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.» توسط نهاد کیفری است. توسط نهاد کیفری است. تصمیم فوری کیفری در جلوگیری از گسترش دامنه اقدامات مجرمانه و نیز کنترل آن ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. توسط نهاد کیفری است. توسط نهاد کیفری است. تصمیم فوری کیفری در جلوگیری از گسترش دامنه اقدامات مجرمانه و نیز کنترل آن تصمیم فوری کیفری در جلوگیری از گسترش دامنه اقدامات مجرمانه و نیز کنترل آن قرار تامین خواسته» قامه دادخواست اصلی یا ضمن آن وقتی که دادرسی جریان دارد و حکم قطعی صادر حفظ حقوق مدعی و پرهیز از ضرر و زیان وی به سبب طول زمان دادرسی و تعذر در دامنه وسیع تر موضوع دستور موقت و مرجع صالح در اتخاذ آن، بارز ترین تفاوت این تامین خواسته برخلاف دستور موقت، احراز فوریت امر لازم نیست. تردید بسیاری از قضات و حقوقدانان در بحث ماموریت مشترک دستور موقت و تامین خواسته برای توقیف و تمایز این دو است. وجود فوریت برای توقیف نقطه تمایز کاربرد دستور موقت و انتخاب آن است. به علاوه این متقاضی است که باید یکی از دو تمهید و فرصت دادرسی را انتخاب کند و معمول آن است که چون تامین خواسته شرایط مساعدتری دارد در خیلی از مصادیق نیاز به سپردن تامین نیست وانگهی ۲. این موارد عبارتند از: الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ( ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد د) خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. موسوی سیدعباس نگرش کاربردی به دستور موقت. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. انتشارات جنگل جاودانه. چاپ سوم ۱۳۹۰. ص ۵۲. متقاضی معاف از تحمل دادرسی فوری است) گرایش به سمت این فرصت وجود دارد. در بین موارد صدور قرار تامین خواسته به موجب بند(ب) ماده ۱۰۸ق.آ.د.م چنانچه خواسته در معرض تعدی یا تفریط باشد، خواهان می تواند بدون الزام به تادیه خسارت احتمالی تقاضای صدور قرار مزبور را نماید. می توان در این مورد خاص سایه ای از عنصر فوریت را ملاحظه کرد. به گونه ای که اگر مرجع صالح احراز نماید فوریت و ضرورت امر قتضای صدور قرار را دارد و در صورت عدم تمسک به آن خواسته دعوا در بوته تضییع و تفریط قرار می گیرد، بنا به این وضع مبادرت به اتخاذ تصمیم مزبور می نماید.