دستورات موقتی صادر از مراجع کیفری — مورد دیگر تعیین تکلیف راجع به استرداد

قضات دادسرا و دادگاه های کیفری در مناسبات مختلف راجع به اسناد و اموال و حقوق مربوط به آن که ناشی از جرم و یا موضوع آن باشد، تصمیمات موقتی اتخاذ میکنند که از جهاتی مشابه تاسیس موقتی معمول در آیین دادرسی مدنی است. از جمله آنکه به موجب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجاری، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها ... ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائنی معقول و ادله مثبته ادامه ی این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است. مورد دیگر تعیین تکلیف راجع به استرداد یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از آن حاصل شده (موضوع ماده ۱۴۸ قانون مرقوم) است. فروش اموال ضایع شدنی و سریع الفساد و اموالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامناسب یا کسر فاحش قیمت آن است موضوع ماده (۱۴۹) و امکان کنترل حساب های بانکی اشخاص در موارد ضروری از سوی بازپرس با تایید رئیس حوزه قضایی موافق ماده ۱۵۱ قانون مزبور از دیگر تصمیمات موقتی است که در نهاد دادسرا اتخاذ می شود. . البته توقیف حساب بانکی ای که دلیل کافی بر واریز وجوه حاصل از جرم در آن وجود دارد مورد اخیر یعنی کنترل حسابهای بانکی از حیث دخالت دو مقام قضایی در اتخاذ ایک تصمیم، لزوم احراز ضرورت و موقتی بودن تصمیم با دستور موقت مشابهت دارد. ایک تصمیم، لزوم احراز ضرورت و موقتی بودن تصمیم با دستور موقت مشابهت دارد. ما گذشته الزوم سپردن تامین و ضرورت درخواست از سوی متقاضی برای صدور قانون مزبور تفاوت ماهوی داشته و واجد خصیصه مدنی معطوف به وضع خطرناک و حقوق در معرض تضییع متقاضی است. اما در شکل کیفری کنترل بزه و حفظ ادله جرم بالاخره می توان به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن اشاره کرد. در این ماده هرگونه تصرف عدوانی، تجاوز ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در اراضی مزروعی، جنگلها و مراتع ملی، باغها و اماکن ملی و تاسیسات کشاورزی و دامداری، جرم انگاری و مشمول مجازات گردید و در تبصره ۱ آن تصریح شده مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس، دستور موقت ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. منطقاً در صورت برائت متهم و احراز اینکه اقدامات وی در ملک او صورت گرفته از دستور موقت ماندن و توقف فعالیت او رفع اثر و صرف نظر خواهد شد. این تصمیم شباهت زیادی به دستور موقت دادرسی مدنی دارد. اما تفاوت اساسی در عنصر فوریت و ماهیت مدنی موضوع دستور موقت دادرسی مدنی با ضرورت اتخاذ مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی نیست چون خلاف اصل فوریت در لزوم توقیف اموال حاصل از جرم موضوع ماده ۱۴۸ قانون مزبور است: رحمدل. دکتر منصور. آیین دادرسی کیفری. جلد دوم. چاپ دوم انتشارات دادگستر. ۱۳۹۴. صص ۲۶ و ۷۴.