دعاوى ثلاث فصل ششم دعاوى ثلاث — پرسش

محترم نگهبان به شماره ۴۸۸ - ۱۳۶۳ به قوت خود باقی است یا خیر؟ موضوع عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی پرسش: ۱. آیا ب. ت. ب. مقررات و مواد آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذیل فصل هشتم راجع به دعاوی تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت » ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ راجع به اموال منقول به قوت خود باقی است یا خیر؟ ۲. آیا با نسخ سابق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۴۸۸ - ۱۳۶۳ اولاً با عنایت به اینکه مقررات ماده یک قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ که ناظر به موضوع تصرف عدوانی اموال منقول است، مغایرتی با مواد ۱۵۸ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که در مورد تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق نسبت به اموال غیر منقول است ندارد، ۱۳۵۲ کما کان به قوت خود باقی و لازم الاجراست. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه جانشین مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن شده است و ماده ۵۲۹ قانون ذکر شده هم صر احه قانون آیین دادرسی مدنی سابق را الغا کرده است و با التفات به اینکه مواد ۱۵۸ لغایت ۱۷۷ قانون مذکور در مبحث دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق جانشین مواد ۳۲۳ لغایت ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مبحث عناوین یاد شده است و به لحاظ اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت آن با مقررات شرع انور اعلام شده است با نسخ مصوب سال ۱۳۱۸ و نظریه شماره ۱۴۸۸ - ۵/۹/ ۶۳ شورای محترم نگهبان هم موضوعاً منتفی شده است. اکبر مالک یک باب منزل مسکونی در شهرستان سنندج م. ب. که وحید این یک باب منزل مسکونی را تصرف می نماید و اکبر به صوت همزمان دادخواستی با عنوان رفع تصرف عدوانی و شکایتی نیز با این عنوان مطرح می نماید و قاضی رسیدگی کننده به دعوا در جلسه اول دادرسی متوجه می شود که اکبر دعوای رفع تصرف عدوانی به صورت کیفری را نیز مطرح نموده است و پرونده در جریان رسیدگی م. ب.. حال سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی در چنین صورتی قابلیت استماع را دارد یا خیر؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. اما ب. ت. ب. اینکه ارکان رفع تصرف عدوانی کیفری با حقوقی متفاوت می باشد، لذا دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی در فرض معنونه قابلیت رسیدگی را دارد که در این خصوص به نمونه نشست قضائی به شرح ذیل اشاره میشود. پرسش آیا اجرای حکم غیر قطعی رفع تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق مندرج در ماده قسمت اول، خیر؛ زیرا عناوین مذکور در و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با هم فرق دارد یکی جنبه حقوقی قضیه است و دیگری جنبه کیفری که در بخش اول ب. ت. ب. صراحت صدر ماده ۱۷۵، قبل از قطعیت قابلیت اجرایی دارد؛ اما قسمت دوم ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی قابلیت اجرایی ندارد. قسمت دوم، در ارتباط با طرح دعوای حقوقی و کیفری به صورت توأمان عملی است؛ زیرا اجرای مجازات در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با قطعیت حکم صورت پذیرفته و اجرای تصرف ب. ت. ب. صدر قبل از قطعیت امکان پذیر است. موارد منطبق با ماده ۶۹۰ مشمول اجرای حکم غیر قطعی مندرج در ماده ۱۷۵ نمی شود؛ زیرا قانونگذار دو روش پیش بینی کرده که هر یک از آنها واجد خصوصیات و راه کار جداگانه است و ادغام این دو توجیه قانونی ندارد. در خصوص بند (۲) سؤال با عنایت به نظریه اداره حقوقی رسیدگی توأم به هر دو دعوا در یک پرونده وجود دارد، لیکن اجرای مجازات پس از قطعیت قبل از قطعیت حکم مقدور است.