| دعاوی اسناد تجاری — شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با

شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با احراز عدم حسن نیت در خواهان دعوا و به لحاظ استفاده از سند به ضرر صاحب حساب، حکم صادره را نقض کرده و خواهان را دارنده با حسن نیت تلقی ننموده و حکم به بی حقی او صادر کرده است. متن رأی صادره به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۳۶۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ به شرح ذیل است: تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک ها دارد ن. ب. ا. به دلالت ماده ۱۲۹ لایحه قانونی شماره ۵۲۲ مورخ ۹۰/۶/۱۹ تأیید گردیده است و تقاضای واخواهی ت. ن. خ. از آن مردود اعلام شده است و دادنامه غیابی شماره ۴۳۲ - ۹۱/۵/۲۴ اصلاحی آن حکایت از به عنوان ظهر نویس سند تجاری همان مدیر عامل شرکت که بدون احتیاج به امضای ت. ن. خ.) به عنوان مدیر عامل شرکت از کم و کیف موضوع کاملاً مطلع و اسناد و این دادگاه ذی نفع بر مبلغ مندرج در چک به عنوان شخص حقیقی نبوده و با وارد دانستن تجدید نظر خواهی ت. ن. خ. و نقض دادنامه معترض عنه مستندا به مواد ۲ و ۳۵۸ از رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صاحبان امضا است. در حقوق ایران رفتارهایی که با هدف شرخری یا چک نقد کردن متداول است در مقررات قانون صدور چک پیش بینی شده و در ماده ۱۱ این قانون برای جلوگیری از این نوع رفتارها امکان شکایت کیفری در مورد چک محدود شده است. البته ناگفته نماند که دارنده سند تکلیفی به اثبات عدم سوءنیت خود ندارد بلکه وظیفه مدعی علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.