دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

دادگاه کیفری دو یکی از دادگاههای کیفری است که در ماده ۲۹۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ تأسیس شده و در رسیدگی به همه جرائم جز آن دسته از جرائم که به موجب صلاحیت اصولی دادگاه کیفری دو در ماده ۳۰۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. به موجب ماده ۳۰۱ قانون مزبور: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.». بنابراین موارد و جرائمی که در صلاحیت اختصاصی سایر مراجع و دادگاههای کیفری مانند دادگاه کیفری یک دادگاه انقلاب دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی یک و دو قرار گرفته به طور استثنایی از اصل صلاحیت دادگاه کیفری دو خارج است. اگر چه قانونگذار برابر مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری یک و دو را بیان و مقرر نموده است ولی به نظر می رسد ب. ت. ب. قواعد مقرر در سایر مواد قانونی، میان دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو، صلاحیت کیفری از صلاحیت ذاتی مستقل برخوردار هستند. این نگاه را نمیتوان صائب و درست ا مطابق مواد ۱۲۱۶ و انتشارات روزنامه رسمی، چاپ چهارم آبان ۱۳۶۹، بخش رویه های قضایی، صص ۱ و ۲. دانست؛ چون مدلول و مفاد مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ اند.ک.ج سال ۱۳۹۲ و به ویژه تبصره ۱ ماده ۳۱۴ قانون یاد شده، به نحو روشنی متضمن آن است که در رسیدگی به جرائم، میان دو دادگاه کیفری یک و دو، صلاحیت نسبی برقرار است و از حیث صلاحیت ذاتی این دو دادگاه در برابر سایر دادگاهها قرار می گیرند. زیرا وفق صدر ماده ۳۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، دو دادگاه کیفری یک و دو با حرف عطف و» در کنار هم نهاده شده و در مقابل سایر دادگاههای اختصاصی مانند دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی قرار گرفته اند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲، اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو را از نوع اختلاف در صلاحیت نسبی تشخیص داد. در تحلیل صلاحیت نسبی میان دادگاههای کیفری یک و دو میتوان این گونه گفت که به موجب ماده ۳۰۱ قانون مزبور که مقرر میدارد دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.»، قانونگذار مانند آنچه در مورد دادگاههای عمومی حقوقی گفته ماده ۱۰ ق.آ.د.م برای دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم، صلاحیتی عام و عمومی قائل شده است. یعنی در رسیدگی به جرائم اصل را بر صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار داده است. سایر مراجعی که ممکن است به موجب قانون یا قوانین خاص، صلاحیت رسیدگی به برخی جرائم را داشته باشند مراجعی استثنایی و اختصاصی محسوب می شوند. این مراجع اختصاصی و استثنایی کیفری از جمله عبارتند از دادگاه انقلاب ماده ۳۰۳ ۱. با موضوع: مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است. رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاهها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان ب. ت. ب. مقررات ماده ۲۷ قانون مذکور که طبق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در امور کیفری نیز لازم الرعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر همان استان است؛ بنابراین راء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.» به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ سال ۷۲ ویژه نامه شماره ۹۰۹. ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) و دادگاه خانواده (ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب مرجع حل آن گفته شد، میان دادگاه کیفری یک (ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) و به جرائم اختلاف در صلاحیت ذاتی قابل تحقق بود، قانونگذار هیچ گاه برابر تبصره ۱ ماده ۳۱۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ به دادگاه کیفری یک اجازه نمی داد که این مرجع در موارد ارتکاب جرائم متعدد توسط یک متهم به جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری دو نیز رسیدگی نماید. همین نتیجه را از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون مزبور نیز می توان بدست آورد. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو از دو درجه متفاوت تالی و عالی برخوردار نیستند و در واقع دادگاه کیفری یک مرجع تجدید نظر از آراء دادگاه کیفری دو محسوب نمی گردد تا به این اعتبار بتوان میان آن دو دادگاه صلاحیت ذاتی برقرار کرد؛ زیرا هر دو مرجع مزبور، در رسیدگی نخستین به جرائم دادگاه بدوی و نخستین تلقی و در عرض هم قرار دارند. رسیدگی در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار دارد مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۲۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲).