دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — ماده ۲۰ ق

ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی بماده ۴ قانون یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام م. ب. را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی م. ب. بنا بمراتب رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید میشود. این رای بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق اما این وضعیت میان دادگاه کیفری استان و دادگاه ویژه اطفال تابع قواعد دیگری دادگاه نخستین، صلاحیت ذاتی و نسبی دارد تا به جرائمی که از سوی اطفال و اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال ارتکاب یافته، رسیدگی و رأی بدهد. این مرجع به عنوان مرجعی ابتدایی و بدوی ممکن است در باب صلاحیت با سایر مراجعی چون دادگاه کیفری استان که رسیدگی نخستین میکنند، اختلاف نماید. در این مورد اگر چه دادگاه کیفری استان از میان دادگاههای تجدیدنظر استان انتخاب میشود ولی چون مرجع تجدیدنظر تلقی نمیشود و به تعبیری با دادگاه عمومی همدرجه است، نظر و رأی او در باب صلاحیت برای دادگاه عمومی ویژه اطفال لازم الاتباع نیست و به همین علت نیز مشمول ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نمی گردد در این خصوص چنانچه بین دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی ویژه اطفال در صلاحیت اختلاف افتد، حتی اگر حوزه قضایی دو مرجع یاد شده در یک استان نیز باشد مرجع حل اختلاف میان آن دو دیوان عالی کشور است. اما از طرفی دیگر نیز با تصویب تبصره یک الحاقی ۸۱/۷/۲۸ به قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور، دادگاههای عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل مینمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب الغاء گردیده است. لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ۱. برای دریافت مفهوم و تفاوت دادگاههای همدرجه و همعرض رجوع کنید به فریدون نهرینی، ایستایی اجرای رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۲/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ردیف: ۳/۸۵) به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام ... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام ... باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان. بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان مرجی حل اختلاف دیوان عالی کشور م. ب.. بنا بمراتب رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص میشود. ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و همچنین جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور، دادگاه کیفری استان نامیده میشود؛ این دادگاه به عنوان یک مرجع بدوی در امور و جرائم تحت صلاحیت خود، رسیدگی نخستین میکند؛ زیرا در تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون یاد شده نیز از واژه ابتدائاً» استفاده شد. به همین علت اگر فرد بالغی که کمتر از هجده سال تمام سن دارد مرتکب جرمی شود که مشمول یکی از مجازاتهای مقرر پیش گفته است، رسیدگی به آن از صلاحیت عام و کلی دادگاه عمومی ویژه اطفال خارج و در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار می گیرد. اگر چه رسیدگی به جرائم ارتکابی از ناحیه اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه کیفری استان، به علت ترکیب و تشکل قضایی آن دادگاه از حیث تعدد قضات حسب مورد سه یا پنج نفر قاضی) بسیار مفید است و و بر دادگاه عمومی ویژه اطفال نیز ترجیح دارد، ولی لازم بود تا قانونگذار و از جمله هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه به این نکته تصریح می کردند که فرد استان از تمامی امتیازات مقرر این رأی مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع م. ب..». ۱ (ردیف ۶/۸۵): برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ به کلیه و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، منحصراً در رسیدگی به انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع م. ب..». در دادگاه ویژه اطفال برخوردار است؛ این نگاهی نوین است که در قانون آئین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز به درستی مورد توجه قرار گرفت تبصره ۲ ماده ۳۰۴ و مواد ۳۱۲، ۳۱۵ و ۴۰۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲).