Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

منشأ اختلاف نظر کجاست؟ اختلاف نظرها با صدور یک رأی وحدت رویه از دیوان عالی کشور شروع شد. زمانی که دادگاه حقوقی شهرستان چغتای استان خراسان رضوی درباره خواسته تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال (۳) سال قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون تشخیص سن صادر نمود که پرونده جهت تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور (شعبه ششم) ارسال شد، اما شعبه ششم دیوان قرار عدم صلاحیت را نقض و بیان داشت چون سن مندرج در شناسنامه کمتر از ۵ سال است، صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است». در پرونده مشابه دیگر در همان شهرستان چغتای دادگاه حقوقی مجدداً درباره تغییر سن کمتر از ۵ سال قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون تشخیص سن صادر نمود که این بار پرونده جهت تعیین صلاحیت به شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور ارجاع گردید. این شعبه برخلاف نظر شعبه ششم موضوع را در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن دانست و پرونده را به آن مرجع ارسال نمود. این تعارض آراء موجب شد دیوان عالی کشور در مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۳ جلسه هیئت عمومی را جهت صدور رأی وحدت رویه تشکیل دهد. ابتدائاً نماینده دادستان کل کشور بیان داشت: قانون تغییر تاریخ تولد به کمتر از ۵ سال را نه در دادگاه و نه در کمیسیون تشخیص سن مسموع ندانسته است، لذا این دعوا قابلیت طرح ندارد. نهایتاً رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۳ این گونه انشاء شد: «براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها تغییر تاریخ تولد شخاص به کمتر از پنج سال ممنوع م. ب. و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاههای دادگستری اعلام نموده است، منطبق با قانون و تشخیص می شود ... همان طور که ملاحظه گردید، صدر و ذیل رأی وحدت رویه با هم هماهنگ نیست و ابهام دارد. با این اوصافی که ذکر شد محاکم به دو دسته تقسیم شده اند: استدلال گروه اول ماده واحده قانون مورد اشاره و صدر رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۳ صراحتاً تغییر تاریخ تولد به کمتر از ۵ سال را ممنوع دانسته است و هر تفسیری نسبت به آن اجتهاد در برابر نص است و منظور شعبه ششم و هیئت عمومی دیوان عالی کشور این گونه نبود که تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال قابلیت استماع دارد، بلکه صرفاً در چهارچوب اختلاف پیش آمده مبنی بر مجوز طرح درخواست در کمیسیون تشخیص سن اظهار شده است و آن را ممنوع دانسته اند و درباره قابلیت استماع یا عدم قابلیت استماع هیچ صحبتی نشده است همان طور که در رأی شعبه ششم آمده است صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است. مضافاً اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً میتواند قانون را تفسیر نماید و ابهامات را رفع کند نه اینکه قانون مصوب مجلس را نسخ یا تخصیص بزند. خصوصاً اینکه تاریخ تولد هر شخص یکی از عناصر مهم هویتی آن فرد محسوب می شود و به دلیل جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی نباید به آسانی قابل تغییر باشد. چراکه اثر آن نهایتاً میتواند در زمینه ارث و میراث اهلیت در معاملات و موارد دیگر باعث تضرر به حقوق دیگران شود. زیرا با همین شناسنامه و با همین تاریخ تولد حقوق و تکالیفی را در جامعه یا بر عهده گرفته است. استدلال گروه دوم: استناد این گروه به قسمت اخیر رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۳ و عبارت رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه های دادگستری اعلام نموده منطبق با قانون و صحیح تشخیص می شود» را به منزله قابل استماع بودن دعوای تغییر تاریخ تولد دانسته اند. نکته: اگر خواهان کل شناسنامه را متعلق به خود نداند و مثلاً ادعا کند شناسنامه متعلق به برادر یا خواهر متوفای وی بوده است، باید خواسته ابطال شناسنامه و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید با مشخصات و محتویات شناسنامه مورد ادعایی را بخواهد تا از این طریق شناسنامه قبلی باطل و یک شناسنامه جدید صادر شود، نه تغییر سن زیرا این حالت متفاوت از فرض تغییر تاریخ تولد است و منصرف از ماده واحده مذکور م. ب.. چون در موضوع ماده واحده خواهان شناسنامه را متعلق به خود میداند، ولی تاریخ تولد مندرج در آن را انکار میکند. اما در حالت مذکور خواهان کل شناسنامه را منکر میشود و آن را متعلق به خود نمی داند. در این فرض دادگاه حکم به ابطال کل شناسنامه و صدور شناسنامه جدید براساس مندرجاتی که در رأی می آورد صادر می کند و شماره ملی قبلی نیز باطل و شماره ملی جدید برای فرد تخصیص پیدا می کند. هر چند در این حالت به دلیل ابطال شناسنامه و کد ملی قبلی و صدور شناسنامه با کدملی جدید برای شخص با هویت جدید بر اساس آنچه سابقاً گفته شد می تواند مشکلاتی را ایجاد نماید زیرا فرد با شناسنامه قبلی در کشور زندگی می کرده و حقوق و تکالیفی را با همان سند سجلی بر عهده گرفته است، اما به نظر میرسد با لینک کردن دو شماره ملی به یکدیگر در سیستم ثبت احوال و بیان این تغییرات در قسمت توضیحات شناسنامه از مشکلات احتمالی میتوان جلوگیری کرد. ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۲

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین