دعاوی مربوط به قراردادها — هبه نامه حتی اگر به صورت عادی

۱- دعوای تأیید رجوع از هبه جزو دعاوی مالی است و اگر مال موهوبه منقول باشد، از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت دادگاه باید مقوم شود، ولی اگر غیر منقول باشد، صرفاً از لحاظ صلاحیت تقویم و تمبر مالیاتی وکیل نیز بر همین اساس باطل می گردد، اما هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای ملک پرداخت میشود. - مرجع صالح اگر مال مورد هبه منقول باشد، دادگاه محل انعقاد عقد و یا محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است اما اگر غیر منقول باشد دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی دارد. ایقاع بودن رجوع از هبه هبه فی نفسه عقد است و تشکیل آن نیاز به دو اراده دارد، اما رجوع از هبه ایقاع است مثل فسخ و تنها به اراده واهب انجام می پذیرد و نیازی به تراضی طرفین ندارد. هبه نامه حتی اگر به صورت عادی نیز تنظیم شده باشد دارای آثار حقوقی است، ولو اینکه عین موهوبه غیر منقول باشد، لذا عدم ثبت رسمی هبه اموال غیر منقول مانع رسیدگی به دعوای مربوط به رجوع از هبه نیست. رجوع از هبه قائم به شخص است و لذا قابل انتقال به وراث نیست و با فوت هریک از طرفین عقد غیر قابل رجوع می شود. اعلان نمودن قصد واهب مبنی بر رجوع از هبه با اینکه رجوع از هبه در شمار ایقاعات است در صورتی واقع میشود که به گونه ای اعلان شود و قصد باطنی چهره بیرونی یابد. و لذا نیازی نیست حتماً متهب از این اعلام مطلع شود، ولی بهتر است طی اظهارنامهٔ رسمی به او اطلاع داده شود. آثار رجوع از هبه و انحلال آن همانند فسخ ناظر به آینده است و به گذشته تسری نمی یابد. و آثار حقوقی آن از لحظه اعلام اراده به وجود می آید. بنابراین منافع مال از تاریخ رجوع متعلق به واهب است، لذا از این تاریخ می تواند اجرت المثل ایام تصرف را بخواهد. هبه بین زن و شوهر هبه میان زن و شوهر قابل رجوع است برخلاف پدر مادر و فرزند که قابل رجوع نیستند. آیا مهریه زوجه که کلی فی الذمه است مثل سکه بهار آزادی را می توان هبه کرد؟ ماده ۸۰۶ قانون مدنی در این باره صراحت کامل دارد. در این ماده آمده است: هرگاه داین طلب خ. ر. ب. مدیون ببخشد حق رجوع ندارد. ۱۰ ب. ت. ب. ماده ۸۰۶ قانون مدنی چنانچه زوجه مهریه ای که از نوع سکه بهار آزادی است را ببخشد آیا می تواند از هبه خود رجوع کند؟ این پرسش در مبحث اثبات عقد هبه پاسخ داده شده است. همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷۱۹۸۷۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ بیان داشته اولاً بذل مهریه توسط زوجه ممکن است در ازای طلاق باشد که در این صورت مشمول حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی است و زن میتواند در ایام عده به ما بذل مراجعه نماید اما در صورتی که بذل مهریه در ازای طلاق نباشد، می تواند حسب مورد احکام هبه طلب موضوع ماده ۸۰۶ قانون مدنی و یا ابراء موضوع ماده ۲۸۹ قانون مذکور بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. توضیح آنکه هر دو این عمل حقوقی هبه طلب و ابراء سبب برائت ذمه مدیون زوج میشوند، هر چند ابراء در زمره ایقاعات است. ثانیاً در به لحاظ ماهیت مال موهوبه فرض قبض آن منتفی است.