دعاوی و مباحث مربوط به امور ثبتی ۱ — دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت این دعوا

صدور اجرائیه در خصوص برگه های وثیقه قبض انبارهای عمومی قبض انبار سندی شبیه به سفته است که بازرگان با امضای آن متعهد میشود مبلغی را در زمان معین به دارنده بپردازد با این تفاوت که در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی طلبکار حق دارد کالاهای مندرج در سند که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر وجود دارد که به عنوان وثیقه است از طریق اجرائیات ثبت به فروش رسانده و طلب خود را وصول نماید. همچنین صدور اجرائیه درباره وصول آب بها و تخلیه فروشگاه ها و غرفه های احدائی در پایانه ها و مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی مواد ۱۹۷، ۱۹۸ و ۱۹۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا). - تفاوت دعوای ابطال اجرائیه ثبتی یا دستور اجرا با دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت: متأسفانه بعضاً خ. ه. این دو دعوا را با یکدیگر مخلوط کرده و به جای هم مطرح می کنند که در نهایت منتج به صدور قرار عدم استماع و باعث از بین رفتن وقت و هزینه آنها می گردد، لذا در تفکیک و طرح این دو دعوا باید دقت نظر داشت. دعوای ابطال اجرائیه یا دستور اجرا این دعوا زمانی مطرح میشود که معمولاً کسی که اجرائیه علیه او صادر شده یا هر ذی نفع دیگری دستور اجرا یا اجرائیه را مخالف با مفاد سند رسمی یا مخالف قانون میداند. مثلاً مدعی است بدهی طلبکار پرداخت شده است یا اینکه مدعی جعل سند تعهد آور میشود یا اینکه ارائه سند مشروط به حصول شرطی بوده آنچه محق است درخواست کرده البته باید سود تعهدات و خسارت تأخیر تأدیه را نیز لحاظ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی جلد دوم) دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت این دعوا علی الاصول زمانی مطرح می شود که شخص ثالث و در برخی موارد خود بدهکار اعتراضی به اجرائیه ندارند، اما به عملیات اجرایی که کارمندان اجرای اسناد رسمی اداره ثبت انجام داده اند معترض است. این دعوا اگر توسط ثالث مطرح شود به طور تقریبی مشابه دعوای اعتراض ثالث اجرایی دادگاه .است موارد شایع این دعوا غالباً این گونه است که برای مثال فردی به دیگری بدهی دارد فرضاً به واسطه چک یا مهریه و از پرداخت بدهی امتناع می ورزد با این وصف واحد اجرای ثبت نسبت به توقیف اموال بدهکار اقدام میکند تا از طریق مزایده و فروش اموال طلب بستانکار پرداخت شود. در این میان شخص ثالثی با در دست داشتن سند عادی خرید خودرو یا ملک مدعی مالکیت اموال توقیف شده است و اظهار میدارد مال توقیف شده متعلق به وی است و اجرای اسناد رسمی می بایست آن را آزاد کرده و اموال دیگری از بدهکار را توقیف نماید. اعتراض به عملیات اجرایی ثبت حسب ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در صلاحیت رئیس اداره ثبت است اما در خصوص ادعای ثالثی که با سند عادی مدعی مالکیت میشود بحث فراوان است که در بخش دعوای ابطال عملیات اجرایی توضیح خواهیم داد. نکته طرح همزمان یک طلب از طریق اجرای اسناد رسمی اداره ثبت و محاکم دادگستری و جاهت قانونی ندارد، در این صورت با احراز موضوع توسط دادگاه، باید قرار عدم استماع دعوا صادر گردد. نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۸/۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۲ که بر مبنای بند ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه صادر شده است مؤید همین نظر م. ب..