دعاوی پولی و ناظر به مطالبه وجه نقد آورد

دعاوی پولی و ناظر به مطالبه وجه نقد آورد؛ زیرا درست است که در پایان دادرسی، آنچه در منطوق حکم می نشیند پرداخت مبلغ معینی وجه نقد و پول رایج کشور است ولی این پیامد به طور مستقیم برخاسته از خواسته و موضوع دعوا نیست. ماهیت آنچه در قالب دادخواست و خواسته مطرح میشود تسلیم کالا یا ارائه خدماتی است که خوانده موظف و متعهد به تحویل و اعطای آن است اما چون به علت گذشت زمان و یا متعذر بودن تسلیم کالا یا علل دیگر ایفای تعهدات مزبور ممکن نیست ناگزیر باید ارزش آن کالا یا خدمات را محاسبه و معادل پولی و ریالی آن را به خواهان پرداخت کرد. این وضعیت را نباید با نکته ای که در این مورد از منظر نظام دادرسی مدنی مطرح می شود، ماهیت چنین خواسته ای است؛ خواسته مزبور را نباید یک خواسته مالی پولی تلقی کرد و آن را در شمار آنچه که در ماده ۴۶ ... م پیش بینی شده و تسلیم و پرداخت قیمت عین محکوم به را به علت تلف یا عدم دسترسی به آن در زمان اجرای حکم مقرر میدارد، اشتباه گرفت. چرا که روشن است موضوع ماده ۴۶ ق.م راجع به عین معینی است که موضوع خواسته و حکم قرار گرفته و بر اساس حکم مزبور نیز لازم است همان عین محکوم به از م. ع. گرفته شده و به خواهان داده شود. حال اگر مال یا عین مورد حکم در جریان دادرسی یا پس از صدور حکم تلف شده و یا به هر علتی دسترسی به آن ممکن نباشد، قیمت آن حسب مورد با تراضی طرفین و یا به وسیله دادگاه مجری حکم تعیین و از م. ع.