دعوا (فقه): شرایط پذیرش دعوا

شنیدن و پذیرش ادعای مدّعی توسط قاضی منوط به شرایطی است. برخی از این شرایط، شرایط مدّعی، برخی دیگر، شرایط مدّعیٰ علیه و برخی، شرایط مدّعیٰ به‌اند: ۴. ۱ - شرایط مدّعی ۱. بلوغ و عقل در مدّعی. بنابر این، دعوای کودک و دیوانه شنیده نمی‌شود. برخی گفته‌اند: بعضی دعاویِ نابالغ ممیز شنیده می‌شود، مانند ادعای وی علیه شخصی که او را زده یا مالش را به غارت برده است. نعم، لو رفع الطفل الممیّز ظلامته الی القاضی فان کان له ولیّ احضره لطرح الدعوی، والّا فاحضر المدّعی‌ علیه ولایة، او نصب قیّماً له، او وکّل وکیلًا فی الدعوی، او تکفّل بنفسه واحلف المنکر لو لم تکن بیّنة. ولو ردّ الحلف فلا اثر لحلف الصغیر. ولو علم الوکیل او الولیّ صحّة دعواه جاز لهما الحلف.» پس از بچه ولو اینکه نزدیک بلوغش باشد، دعوی مسموع نیست. البته اگر بچه ممیز تظلّمش را نزد قاضی ببرد، پس اگر ولیّ داشته باشد او را جهت طرح‌ دعوی احضار می‌کند وگرنه مدعی علیه را ولایةً احضار می‌نماید یا قیّمی را برایش منصوب می‌نماید یا وکیلی را در دعوی وکالت می‌دهد یا خود او متکفّل دعوی می‌شود و منکر را اگر بیّنه‌ای نباشد قسم می‌دهد و اگر منکر قسم را رد نماید قسم صغیر اثری ندارد و اگر وکیل یا ولیّ ادعای صغیر را صحیح بدانند برای آن‌ها جایز است که قسم بخورند. ۲. رشید بودن مدّعى. بنابر این، دعواى سفیه ، در صورتى که مستلزم تصرف در مال باشد، پذیرفته نیست؛ هرچند در غیر موارد استلزام تصرف، پذیرفته است. ۳. وجود ارتباط بین مدّعى و دعوا؛ بدین معنا که مدّعى یا براى خود طرح دعوا کند یا براى کسانى که با او مرتبطند، همچون موکل و مولی علیه (کسى که مدّعى، ولی او است) مانند آنکه مدّعى، پدر یا وصی یا قیم و یا حاکم شرع باشد. چنان که گاه مدّعى به جهت حسبه ( امور حسبی ) مى‌تواند اقامه دعوا کند، مانند اینکه شخصى علیه میّتى که وارث نابالغ دارد، مدّعىِ طلبى باشد و فردى اجنبی مى‌داند که میت بدهی مدّعى را پرداخت کرده است؛ شهود نیز بر آن دارد. در چنین صورتى، اجنبی مى‌تواند نزد قاضى بر برائت ذمّه میّت اقامه دعوا کند. ۴. در شرط بودن جزم در دعوا اختلاف است. شرط بودن آن به مشهور نسبت داده شده است. بنابر اشتراط، چنانچه مدّعى بگوید: گمان مى‌کنم یا احتمال مى‌دهم چنین باشد، دعوایش پذیرفته نیست. برخى، بین مواردى که اطلاع بر آنها مشکل است، همچون قتل و سرقت ، و مواردى که چنین نیست، تفصیل داده، در موارد نخست، گمان و احتمال را نیز مسموع دانسته‌اند. برخى معیار در شنیدن دعوا را صدق عرفى آن دانسته‌اند؛ بدین معنا که بر هر موردى که از نظر عرف دعوا و نزاع صادق باشد، دعوا پذیرفته است، هرچند جزم نباشد بلکه در حدّ ظن یا احتمال باشد. ۴. ۲ - شرایط مدّعىٰ علیه ۱. بلوغ و عقل در مدّعىٰ علیه. بنابر این، در صورتى که مدّعىٰ علیه نابالغ یا دیوانه باشد مدّعى مى‌تواند در برابر ولی آنان اقامه دعوا کند. ۲. مدّعىٰ علیه معلوم و معین باشد. بنابر این، چنانچه مدّعى، علیه یکى از دو نفر- باتردید- اقامه دعوا کند- مانند اینکه بگوید: من از حسن یا حسین فلان مبلغ طلب دارم- دعوایش پذیرفته نیست. برخى، آن را مسموع دانسته و گفته‌اند: فایده شنیدن چنین دعوایى- در فرضى که آن دو اقرار کنند که یکى نامعین از ما به مدّعى بدهکاریم- این است که اگر برائت ذمّه یکى از آن دو- هرچند به سبب اقرار دیگرى- معلوم گردد، حق ثابت مى‌شود. حضور مدّعىٰ علیه شرط شنیدن دعوا نیست و دعوا علیه غایب نیز شنیده مى‌شود. ۴. ۳ - شرایط مدّعىٰ به ۱. مورد ادّعا (مدّعىٰ به) بنابر قول برخى، به لحاظ جنس ، نوع ، وصف و مقدار معلوم باشد. در پذیرش ادّعاى مجهول اختلاف است. برخى، بین ادعایى که مطلقا مجهول است- مانند اینکه ادعا کند من از مدّعىٰ علیه چیزى طلب دارم- و ادعایى که مجهول مطلق نیست- مثل آنکه مدّعى باشد من از مدّعىٰ علیه لباس یا مرکبى طلب دارم- فرق گذاشته و گفته‌اند ادعا در صورت دوم پذیرفته است به خلاف صورت نخست. ۲. دعوا صحیح و داراى اثر باشد. بنابر این، ادعاى محال ؛ اعم از محال عقلی و عادى و شرعى، پذیرفته نیست. ادعاى هبه بدون اقباض، ادعا علیه فرد مجهول و ادعاى ملکیت چیزى که براى مسلمان تملک آن صحیح نیست، از قبیل شراب و خوک و مواردى از این قبیل از مصادیق دعواى نادرست و غیر برخوردار از اثر است که مسموع نخواهد بود. ۳. دعوا براى رفع خصومت باشد، نه براى پیشگیرى از آن در آینده . ۴. دعوا در استحقاق مدّعى صراحت داشته باشد، و دعواى غیر صریح در استحقاق شنیده نمى‌شود، مانند اینکه مدّعى بگوید: این کنیزى که نزد تو است، دختر کنیز من است. مگر آنکه چنین بگوید: این کنیز، هم اکنون مال من است؛ چون اگر قید «هم اکنون» اضافه نشود، احتمال مى‌رود، کنیز در وضعیت فعلى، آزاد یا ملک دیگرى باشد. در شنیدن دعوا، ذکر سبب استحقاق مدّعىٰ به شرط نیست. بنابر این، دعواى ملکیت و زوجیت و مانند آن مسموع است؛ هرچند سبب آن ذکر نشود، مگر در قتل ، که برخى گفته‌اند: باید مشخص باشد عمدى بوده یا غیر عمدى؛ به تسبیب بوده یا به مباشرت ؛ تنهایى بوده یا با مشارکت دیگرى. ‌ ۴. ۴ - دعوا علیه قاضى دعوا علیه قاضی همچون دیگران، پذیرفته است. با وجود امام علیه السّلام، دعوا نزد او طرح مى‌شود، و با عدم حضور ایشان، نسبت به قاضى‌اى که در غیر محلّ اقامت مدّعى است، نزد قاضی محلّ اقامت مدّعى و نسبت به قاضی هم محلّى با مدّعى، نزد جانشین ایشان و یا قاضی اى دیگر- هرچند در محلّى دیگر- اقامه دعوا مى‌شود. و اجابت آن بر قاضی واجب است. و حاکم باید در این قضیه، با قاضی و مدعی او در آدابی که می‌آید به طور مساوی عمل نماید.» منبع: العروة الوثقیٰ (تکملة) ج۲ ص۳۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۹، کتاب القضاء، القول فی شروط سماع الدعوی، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · العروة الوثقیٰ (تکملة) ج۲ ص۳۷ · جواهر الکلام ج۴۰ ص۱۵۳ تا۱۵۷ · فقه الامام جعفر الصادق ج۶ ص۷۵ · العروة الوثقیٰ (تکملة) ج۲ ص۴۴ · مهذّب الاحکام ج۲۷ ص۶۶ · العروة الوثقیٰ (تکملة) ج۲ ص۳۸ و۳۹ · العروة الوثقیٰ (تکملة) ج۲ ص۳۸ · مهذّب الاحکام ج۲۷ ص۶۵ · العروة الوثقیٰ (تکملة) ج۲ ص۳۹ · جواهر الکلام ج۴۰ ص۳۸۲ تا۳۸۴ · جواهر الکلام ج۴۰ ص۱۵۸ و۱۵۹ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۶، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش