دعوای ابطال شرط داوری

پرسش آیا دعاوی راجع به تنظیم وصیت نامه هبه نامه الزام به تنظیم سند یا استرداد لاشه چک و سایر اوراق بهادار که مبلغ در متن آن درج شده، مالی است یا غیر مالی؟ اصولاً ملاک در تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی چیست؟ اگر خواسته، مطالبه مال یا هدف اصلی از طرح دعوا رسیدن به مالی باشد، دعوای مالی و الا غیر مالی است. نمونه بارز دعوای غیر مالی نصب قیم و اصلاح شناسنامه است. بنابراین، هرگاه خواسته خواهان، مطالبه وجه مال معینی باشد و یا از طرح دعوا، مالی نصیب خواهان شود دعوای مالی است. ولی در دعوای غیر مالی مال یا وجهی مورد مطالبه نبوده و خواسته به هر صورت قابل تقویم به پول نیست. به این ترتیب تنفیذ وصیت نامه و هبه نامه و الزام به تنظیم سند رسمی، مالی است. پرسش آیا دعوای استرداد جهیزیه دعوای مالی است؟ دعوای مطالبه استرداد جهیزیه نوعاً دعوای مالی محسوب است و مطابق قانون باید بهای خواسته تقویم و به نسبت آن هزینه دادرسی تأدیه شود. لکن از توجه به تبصره ۳ ماده واحده ۱ نشست قضایی استان قم مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۶. نشست قضایی استان همدان شهر همدان مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۱. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که به موجب آن مقرر شده اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه ( اعم از مهر، تفقه جهیزیه و نحله و اجرت المثل ایام زوجیت به صورت نقد م. ب. ... چنین مستفاد می شود که منظور قانونگذار این است که با احراز عدم امکان سازش و صدور گواهی مربوطه به منظور وقوع طلاق فی مابین زوجین زوجه کلیه حقوق مالی خود را از مهر و نفقه و جهیزیه بدون نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه و رعایت تشریفات آیین دادرسی با حکم عدم امکان سازشی که از طرف دادگاه خانواده موضوع ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی) مصوب ۱۳۷۶/۵/۸ صادر گردیده قبل از ثبت واقعه طلاق استیفا کند و چون وفق بند (۴) ماده واحده قانون مزبور از جمله دعاوی که رسیدگی به در حیطه صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است، دعوای راجع به جهیزیه م. ب. و دادگاههای عمومی و انقلاب که در تعریف قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده مجموعه اصول و مقدماتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود و در قانون دادگاه خانواده نص بر لزوم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و ب. ت. ب. فلسفه تأسیس دادگاه خانواده به نظر می رسد در دعوای استرداد جهیزیه پرداخت هزینه دادرسی که از الزامات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب م. ب. مواد ۵۰۳) و ۵۰۲ قانون ضروری به نظر نمی رسد.