دعوای ابطال صورت مجلس تفکیکی — صورت مجلس تفکیکی زمانی صادر میشود که

-۱ احراز وقوع تخلف در صدور صورت مجلس تفکیکی موضوع از موارد اشتباه در صدور صورت مجلس تفکیکی نباشد که خللی به حقوق اشخاص دیگر وارد نمیکند زیرا در این صورت موضوع در صلاحیت اداره ثبت است. صورت مجلس تفکیکی زمانی صادر میشود که مالک یا مالکین ملک قصد تفکیک و تبدیل آن به قطعات کوچک تر را داشته باشند. مثلاً زمین ۱۰۰۰ متری را به پنج قطعه ۲۰۰ متری تفکیک کرده و برای هر کدام سند مالکیت جداگانه اخذ نمایند. یا مورد مبتلابه در خصوص آپارتمانهای چند واحدی است که ابتدا تنها یک پلاک اصلی یا مادر دارند، ولی پس از ساخت و اخذ گواهی پایان کار از شهرداری از اداره ثبت اسناد و املاک درخواست صدور صورت مجلس تفکیکی میشود. پس از درخواست نماینده اداره ثبت و نقشه بردار آن اداره به همراه مالک ی. ق. م. او به محل وقوع ملک مراجعه کرده و پس از بازدید و ترسیم نقشه UTM و ذکر مشخصات ملک و حدود اربعه هر واحد، مساحت هر کدام حقوق ارتفاقی قطعات مفروزی پارکینگ ها، انباری ها، قسمتهای مشترک و اختصاصی ساختمان با رعایت حدود و ثغور مجاورین و عدم تجاوز به حدود املاک آنها و تبعیت از محدوده املاک مجاور و انطباق آن با نقشه مصوب شهرداری یا گواهی پایان کار ساختمان و پس از پرداخت هزینه تفکیک براساس ماده ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین نامه قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸ و با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و دستورالعملهای ثبتی مبادرت به صدور صورت مجلس تفکیکی نموده که به امضای نماینه اداره ثبت و نقشه بردار و مالک ملک ی. ق. م. او می رسد و در نهایت به تأیید رئیس یا معاون اداره ثبت رسانده می شود جانمایی پارکینگ ها و چگونگی تقسیم آن با مالک ملک است و لوست که تعیین می کند کدام پارکینگ یا انباری به کدام واحد تعلق گیرد. پس از تفکیک ملک، سند مالکیت اصلی (سند مادر باطل و سند مالکیت مجزا برای هر واحد صادر می شود، و از این تاریخ به بعد ملک حالت اشاعه خود را از دست داده و مفروز می گردد. نکته صورت مجلس تفکیکی مقدمه صدور سند مالکیت مجزا برای هر واحد است. به عبارتی اصدار سند مالکیت مجزا فرع بر صدور پایان کار و صورت مجلس تفکیکی است. ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی (جلد دوم) این دعوا معمولاً زمانی مطرح میشود که فرضاً پیش خریدار واحد شماره ۳ را با پارکینگ مشخص خریداری کرده است اما در موقع صدور سند پارکینگ دیگری به وی تعلق گرفته یا انباری دیگری در مبایعه نامه قید گردیده ولی در سند رسمی مالکیت و صورت مجلس تفکیکی طور دیگری اعلام شده است یا مالک در اعلام برخی از پلاک ها یا پارکینگ ها یا انباری سهوا اشتباهی مرتکب شده باشد که اصلاح آن به حقوق دیگران خلل وارد میکند. یا اصلاً صورت مجلس تفکیکی به امضای مالک نرسیده و شخص دیگری نسبت به نحوه تفکیک اقدام نموده یا ملک دارای مالکین مشاعی دیگر بوده اما تنها یک مالک نسبت به تفکیک ملک به دلخواه خود اقدام کرده است. یا مقررات قانونی در تنظیم صورت مجلس تفکیکی رعایت نشده یا کسی امضای مالک ملک را جعل نماید. - تفکیک ملک در خصوص آپارتمانها در هر صورت پس از صدور پایان کار از شهرداری و مطابق آن با رعایت قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه های آن و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری انجام میشود.