قانون
دعوای اثبات مالکیتِ اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران؛ «نقد رویه موجود» (مقاله علمی وزارت علوم)
دعوای اثبات مالکیتِ اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران؛ «نقد رویه موجود» (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
محمود کاظمی
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22034/analysis.2023.2015379.1082
شماره صفحات:
۶۳۱ - ۶۶۳
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۸
سال ۱۴۰۴ (۲)
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 پاییز و زمستان 1404 شماره 2
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 بهار و تابستان 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۲)
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 پاییز و زمستان 1403 شماره 2
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 بهار و تابستان 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۲)
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 بهار و تابستان 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۲)
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 پاییز و زمستان 1401 شماره 2
- نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 بهار و تابستان 1401 شماره 1
چکیده
دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران فراز و فرودهای زیادی داشته است. بعد از تصویب قانون ثبت، محاکم تنها طریق اثبات مالکیت راجع به املاک را سند رسمی می دانستند وهیج دعوایی را علیه دارنده سند رسمی مالکیت نمی پذیرفتند. باگذشت زمان این رویه تغییرکرد و به ویژه بعد از انقلاب، به دعوی اثبات مالکیت با سند عادی یا هر نوع ادله دیگر در محاکم رسیدگی می شد و بر مبنای آن، حکم به ابطال سند رسمی معارض صادر می کردند. در دهه هفتاد رویه محاکم به سمت حمایت از سند رسمی مالکیت و اعتبار قانون ثبت متحول گردید؛ به عنوان مثال دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل تنها از ناحیه دارنده سند رسمی مالکیت پذیرفته می شد. ب. ت. ب. تردیدی که در خصوص مشروعیت لزوم سند رسمی برای اثبات مالکیت املاک و انتقال آن از سوی شورای نگهبان مطرح گردید، مجدداً رویه قضائی از دهه 90 به سمت پذیرش این نوع دعاوی متحول گردید و دعاوی علیه دارنده سند رسمی افزایش یافت. به رغم آن، در حال حاضر اکثر محاکم دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک را صرفاً به همراه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پذیرقته و آن را به تنهایی قابل استماع نمی دانند؛ با این استدلال که این دعوی ترافعی نبوده و سبب ایجاد مالکیت معارض می گردد. ب. ت. ب. مقررات موجود، ازجمله ماده 62 قانون احکام دائمی، این رویه قابل نقد به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بررسی سیر تحول دعوی اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی، به نقد رویه موجود و تحلیل برخی آرای مهم صادره در این خصوص پرداخته ایم.
Action to quiet title in the Iranian Jurisprudence
A review of the existing Jurisprudence
The Action to quiet title (real estate ownership Law suit) has had ups and downs in Iranian Jurisprudence. After the approval of the registration code, the courts considered the official document as the only way to prove the ownership for real estate. This procedure has changed over time; especially after the Islamic Revolution the courts dealt with the Action to quiet title with private document or any other type of evidence and on this basis they accepted the annulment of the official document. In the 1370s, the court's procedures changed to support the official documents of ownership and the registration code. In such a way that dismissal lawsuit was not accepted except by the owner of the official document. Due to the doubts raised by the Guardian Council regarding the legitimacy of the requirement of the registration to prove ownership and transfer of properties, the Jurisprudence was again inclined to accept these types of lawsuits, and annulment of official document based on private document or opponent transactions, increased in the courts. Despite that, currently, most courts do not accept lawsuits for proof of ownership that are not accompanied by the requirement for the preparation of an official document. According to the existing regulations, including Article 62, this procedure can be criticized and is a kind of clear violation of the law . In this article, we have tried to review the evolution of the action to quiet title in the Jurisprudence and criticize and analyze some important Judgments have issued in this regard.
تبلیغات
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
رأی: #جلسه_نقد_راى
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت ب
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 160 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بوده و یا احکام قطعی از م
-
رأی
هماستناد
(1)-ابطال سند رسمی به استناد سند عادی - (2)-دعوای ابطال سند رسمی علیه ثالث با حسن نیت
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
تشریفاتی بودن عقد شراکت
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
ارایه دلیل جدید حین رسیدگی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1248 مورخ 1397/05/08
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/405 مورخ 1401/10/03
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/739 مورخ 1399/07/02
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2940 مورخ 1396/11/30
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/842 مورخ 1401/11/09
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1149 مورخ 1403/02/22
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اعتراض ثالث به استناد سند عادی مالکیت در خصوص توقیف متعدد مال در دوایر اجرای احکام مدنی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
احراز مالکیت
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 95 بر تقویت این
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم تصرف عدوانی کیفری
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95/11/10
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان ترهین ملکی که سابقا جهت ساخت چند واحد پیش فروش شده است - هماهنگ استانی کرمان - 2 از 11
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
-
نشست قضایی
هماستناد
تنظیم اسناد عادی معارض
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 95 بر تقویت این
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معامله ملک به صورت مفروزی بدون رعایت مقررات افراز و تفکیک
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور صراحتا عقود شرعی در صورت
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به برگزاری مزایده با ارائهی مبایعهنامه عادی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی تنظیم شده در خصوص معاملات اموال غیرمنقول
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دادخواست تسلیم مبیع قبل از انتقال سند رسمی به نام خریدار
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور استناد کرد و اعلام نمود ک
-
نشست قضایی
هماستناد
نقل و انتقالات رسمی ملک، انتقال مالکیت و طرح دعاوی بدون در نظر گرفتن مالک اصلی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوای ابطال معامله و الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سند نکاح پس از مدت زمان طولانی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برای زوجه مالکیت شرعی ایج
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر حقوقی عدم مالکیت شاکی بر رقبه موضوع شکایت در دعوی تصرف عدوانی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 هم مقرر می دارد
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 62 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
ماده 62 قانون احکام دائمی
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه های توسعه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تصویب و در ماده 62
-
مقاله
هماستناد
اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
مقاله
هماستناد
چالش های عدم اعتبار مطلق اسناد رسمی در معاملات اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران با تأکید بر حکمرانی مطلوب (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون الزام به ثبت رس
-
مقاله
هماستناد
تأثیر ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مبانی نظریه رضایی بودن معاملات املاک (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مبانی نظریه رضایی بودن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
