دعوای اعسار از پرداخت محکوم به — اجرائیه چک دادگاهی که اجرائیه را صادر

مثلاً مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را به ۴ قسط ۵۰ میلیون تومانی به فاصله ۶ ماه از هر قسط تقسیط نماید. بنابراین وضع مدیون و میزان بدهی او در این خصوص تأثیر گذار است. یا اینکه حتی دادگاه می تواند درباره قسمتی از محکوم به اعسار مطلق و نسبت به قسمت دیگر اعسار نسبی صادر نماید. مواد ۳ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ، ۱۱ و ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ (۲۸ ماده) رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قاعده فقهی میسور» یا «المیسور لا یسقط بالمعسور» اگر توان انجام کل تعهد دشوار یا ناممکن شود، به جا آوردن بخشی از تعهد که ممکن و مقدور است از عهده او ساقط نمی شود؛ قاعده نفی عسر و حرج به دلالت ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دعوای اعسار غیر مالی محسوب میشود که باید خارج از نوبت رسیدگی شود. - مرجع صالح حسب ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه صالح جهت رسیدگی دادگاهی است که حکم اولیه را صادر کرده یا دادگاهی که اجرائیه را صادر نمود. درباره صلاحیت دادگاه میتوان به شرح ذیل به تفکیک بررسی کرد ۱- ۲- دعاوی حقوقی دادگاه بدوی حتی اگر حکم قطعی نشده باشد ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۲-۲- شورای حل اختلاف شعبه صادر کننده حکم اولیه ماده ۳۰ قانون شورا). ۳-۲- اجرائیه چک دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده است. ۴-۲- دادنامه کیفری مربوط به جنبه مالی دادگاه اولیه یا نخستین که حکم را صادر کرده است مواد ۱۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۵-۲ رأی اداره کار هیئت های تشخیص و حل اختلاف دادگاه عمومی حقوقی محلی که اجرائیه را صادر کرده است ماده ۱۶۶ قانون کار و ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای