دعوای ثالث علیه اطراف اجرا

مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ا.ا.م بستر دو دعوای حقوقی را پیرو ناکامی در فرآیند توقیف معطوف به ثالث فراهم ساخته است. هر چند به دعوای سومی هم می توان اشاره کرد که ناظر بر از بین رفتن مال نزد ثالث در امتداد فرآیند فروش و پیش از تسلیم به برنده مزایده است. به عبارتی ثالث نگهدارنده مال مدعی از بین رفتن مال پس از فروش و پیش از تسلیم به خریدار شود. زمانی که مال از علقه مالکیت داد باخته خارج شده و در مالکیت خریدار مستقر گردیده اما عارضه تلف او را از دسترسی به مال، محروم ساخته است. دعوای ثالث همانند دعوای پیشین با رعایت تشریفات قانونی و ضوابط عام دادرسی در دادگاه صالح دادگاه محل اقامت هر یک از دو سوی اجرا وفق مواد ۱۱ و ۱۶ ق.آ.د.م یا محل استقرار مال غیر منقول وفق ماده ۱۲ ق.آ.د. م) مطرح می شود. این دعوا نیز مالی بوده و مستلزم تقویم و پرداخت هزینه دادرسی است (ماده ۶۲ ق..ا.). اسباب و جهات دعوا و دلایل و مستندات آن باید توصیف و به پیوست دادخواست تقدیم شود (مواد ۵۱ و ۵۷ ق.آ.د.م. دلایل شخص ثالث (خواهان میتواند تامین دلیل موید اتلاف بدون تعدی و تفریط مال یا گواهی گواهان باشد. دعوای شخص ثالث به خواسته اثبات تلف مال موضوع بازداشت بدون تعدی و تفریط، حداقل دو خوانده دارد. برخلاف دعوای دادبرده که تنها متوجه شخص ثالث بوده و یک خوانده دارد با فرض واحد بودن شخص ثالث)، دعوای ثالث متوجه هر دو طرف دادباخته و دادبرده است و هر دوی ایشان متضرر از ادعای ثالث می باشند. هر چند مبنای زیان ایشان متفاوت است. در این دعوا دادورز و مدعی العموم در ردیف خواندگان مستقر نمی شوند. هر چند بنا بوده که از محل مال بازداشت شده، حقوق و هزینه اجرا هم استیفاء شود. رسیدگی به این دعوا جریان اجرا و تعقیب اجرائیه را تحت تاثیر قرار می دهد. از این جهت که در فرض اثبات ادعای شخص ثالث حق تثبیت یافته داد برده به سمت دیگر اموال داد باخته هدایت میگردد و عملیات اجرا علیه داد باخته به جریان می افتد و در صورت بی حقی شخص ثالث و یا حتا اتخاذ تصمیم شکلی بر رد یا عدم استماع دعوای او، فرآیند توقیف در کانال دارایی شخص ثالث پا برجا می ماند. چند پرسش مهم در ارتباط با این بحث به ذهن متبادر میشود. پرسش نخست اینکه انصراف داد برده از بازداشت مال نزد ثالث چه تاثیری بر دعوای شخص ثالث و نیز چه تاثیری بر جریان اجرا علیه داد باخته دارد؟ پاسخ به این پرسش شایسته تامل و ژرف اندیشی است. از یک سو داد باخته مالی نزد ثالث دارد و حق آن است که در فرض عدم پیدایی مال مناسب تر برای توقیف و فروش مال نزد ثالث توقیف گردد. پس داد برده اختیار بیمهار و آزادی عمل ندارد تا با انصراف از مال نزد ثالث اقدامات قهری چون بازداشت داد باخته ماده ۳ ق.ن.ا.م. م) را درخواست دارد. از همین رو دادبرده برای اعمال فشار غیر منطقی نمی تواند با شخص ثالث توافق و هم اندیشی نماید و در پی آن از ادامه جریان بازداشت علیه ثالث منصرف شود. بنابراین انصراف از بازداشت مال نزد ثالث تنها در جایی برای داد برده سودمند خواهد بود که وی مال بهتر و مناسب تر برای توقیف و فروش در زمره دارایی داد باخته پیدا کند یا از دارایی او نزد شخص ثالث دیگری مالی پیدا و معرفی سازد و یا حداقل مال بی دردسر و قابل توقیف از داد باخته شناسایی نماید.