دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — ثالث پس از ابلاغ دستور بازداشت بتواند

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد؛ ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا اینکه باید گفت تسلیم مال به برنده ماده ۱۳۴ ق.ا.ا. م) و همینطور اجرای دستور تملیک زماده ۱۴۳ ق.ا.ا. م) بخشی از روند اجرا بوده و رخداد پیش آمده موجب قطع روند نهایی اجرا شده است. بنابراین مادام که حقوق خریدار تحصیل نشود و مال یا معادل مال در اختیار وی قرار نگیرد عملیات اجرا خاتمه یافته تلقی نمی شود. تصمیمی غیر این خلاف حول تصادف و عدالت است. خریدار به پشت گرمی عوامل اجرا قانونی بودن جریان اجرا و به هدف وصول به مالی به دعوت داد ورز پاسخ گفته و هزینه های لازم را پذیرفته است. دریافت تمن از او و رهایی وی در دهلیز تازه ای علیه شخص ثالث تالی سوء به همراه دارد و قداست و اعتبار تصمیمات قضایی را می زداید. به نظر می رسد پاسخ دوم منطبق با منطق دادرسی روح قانون و آرمانهای اجرا است. پس همانطور که دایره اجرا داد باخته را به سببی چون تلف شدن مال در نیمه راه اجرا رها نمی سازد و او را تا بازیافت حقوق از محل دارایی ثالث (ماده ۹۳ ق..ا. م) و یا بازگشت به سمت دارایی داد باخته و دریافت محکوم به از دیگر اموال او همراهی می نماید، ثالث برنده مزایده را هم به همان ترتیب باید همراهی نماید. در نهایت اگر دسترسی به مال مورد مزایده ناممکن شود و ابزار در اختیار و فرآیندهای قانونی خریدار را کامروا ننماید، ثمن باید به او مسترد شود و عملیات اجرا به شرح پیش گفته به ابتکار داد برده علیه ثالث یا داد باخته تداوم .... ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. به نظر می رسد پاسخ دوم منطبق با منطق دادرسی روح قانون و آرمانهای اجرا است. پس همانطور که دایره اجرا داد باخته را به سببی چون تلف شدن مال در نیمه راه اجرا رها نمی سازد و او را تا بازیافت حقوق از محل دارایی ثالث (ماده ۹۳ ق..ا. م) و یا بازگشت به سمت دارایی داد باخته و دریافت محکوم به از دیگر اموال او همراهی می نماید، ثالث برنده مزایده را هم به همان ترتیب باید همراهی نماید. در نهایت اگر دسترسی به مال مورد مزایده ناممکن شود و ابزار در اختیار و فرآیندهای قانونی خریدار را کامروا ننماید، ثمن باید به او مسترد شود و عملیات اجرا به شرح پیش گفته به ابتکار داد برده علیه ثالث یا داد باخته تداوم .... ---- راه های رهایی ثالث از پیامد تخلف نسبت به مال بازداشت شده ثالث برای رهایی از مسئولیت و رفع نگرانی توقیف دارایی خود نیازمند پیدایی یکی از این رخدادها است: - عین مال، طلب، درآمد، منافع و اجور موضوع بازداشت به دادورز یا هر شخصی که او معرفی کرده تسلیم شود. ثالث وجود آنچه در دستور بازداشت آمده را انکار نماید، اما در دعوای بعدی هم برای پرهیز از محکومیت بتواند برابر ادعای دادبرده تاب آورد. ثالث پس از ابلاغ دستور بازداشت بتواند در پرتو دعوای مستقل ثابت کند مال پیش از مطالبه بدون تعدی و تفریط از بین رفته است (ماده ۹۳ ق.ا.ا. م). ثالث پس از تسلیم به دستور بازداشت و پس از برقراری وضعیت تازه، ثابت نماید در دوره نگهداری مال بر اثر حادثه و رخدادی که خارج از اراده او بوده از بین رفته است. ثالث پس از ابلاغ دستور بازداشت و توافق با دادروز برای نگهداری مال بازداشت شده در هر زمانی با انصراف از نگهداری مال، آن را به دایره اجرا تسلیم دارد (ماده ۹۵ ق.ا.ا. م). بین دو سوی اجرا توافق صورت گیرد یا داد برده از عملیات اجرایی منصرف گردد. مال دیگری از سوی داد باخته معرفی شود و یا داد برده از درخواست بازداشت مال نزد ثالث منصرف شود. -۹۵-۶-۳ نکات ظریف در بحث مسئولیت ثالث و پیامد تخلفات او در بحث خودداری شخص ثالث از تسلیم مال، وجه نقد عواید و اجور موضوع مواد ۹۳ و ۹۴ ق.ا.ا.م چند نکته شایسته یادآوری است؛ نکته نخست اینکه تکلیف شخص ثالث به تسلیم مال و آنچه از دادباخته در اختیار دارد، تنها معطوف به دادورز نیست بلکه پیرو دستور دادورز، ثالث وظیفه دارد مال را به هر شخصی که در اخطار دادورز آمده تسلیم نماید. بنابراین چنانچه ثالث مال را به برنده مزایده یا داد برده تسلیم ننماید مشمول احکام مقرر در دو ماده یاد شده خواهد بود. استرداد مال به داد باخته هنگامی متصور است که دو سوی اجرا توافق نموده باشند یا مال مناسب دیگری از او بازداشت شده باشد. ضمانت اجرای تکلیف ثالث بسته به اینکه دریافت کننده چه کسی است؟ متفاوت است. چنانچه مال در اختیار دایره اجرا قرار نگیرد یا به داد برده تسلیم نشود، دادورز از دارایی ثالث معادل مال یا وجه نقد یا طلب حال توقیف خواهد کرد. اما چنانچه مال پس از دستور رفع بازداشت به داد باخته رد نگردد، او باید دعوای استرداد مال را علیه ثالث بدهکار و متعهد با رعایت تشریفات دادرسی مدنی در دادگاه صالح مطرح سازد. دایره اجرا در خدمت داد باخته برای استیفای حق او نیست. بلکه پیرو اجرائیه مامور به استیفای محکوم به و حقوق دولت م. ب.. نکته دوم اینکه در عدم تسلیم مال (ماده ۹۳ قارا م) و وجه نقد و طلب مال ماده ۹۴ ق.ا.ا. م) تفاوت ظریفی دیده می شود. عدم تسلیم مال دادورز را به فوریت به سمت لا:بمن: