دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — نکته پنجم اینکه

نکته دوم اینکه در عدم تسلیم مال (ماده ۹۳ قارا م) و وجه نقد و طلب مال ماده ۹۴ ق.ا.ا. م) تفاوت ظریفی دیده می شود. عدم تسلیم مال دادورز را به فوریت به سمت لا:بمن: لا:بمن: بازداشت دارایی ثالث سوق نمی دهد. بلکه او با شکیبایی مقتضی اجرا تلاش می نماید تا مال را پیدا کند و اگر برغم انتظار و تلاش در دسترسی به مال ناکام شود دارایی ثالث را برای استیفای محکوم به هدف قرار خواهد داد. اما در مورد وجه نقد این انتظار غیر منطقی است و دادورز به مر ماده ۹۴ ق.ا.ا.م بی درنگ معادل وجه نقد یا طلب حال از دارایی ثالث بازداشت خواهد کرد. نکته سوم اینکه تخلف شخص ثالث در عدم تسلیم مال، وجه نقد و طلب حال موضوع بازداشت، داد باخته را رها از مسئولیت نمیسازد. چه اساسا از هنگام ابلاغ بازداشت نامه به ثالث عملیات اجرا نسبت به داد باخته مختوم نشده و او همچنان در ضیافت اجباری دایره جرا حضور خواهد داشت. ماموریت اصلی دادورز استیفای حق و طلب داد برده است و تخلف ثالث و ناکامی در این امر، حق رجوع به به داد باخته را احیاء می نماید. بنابراین در وضعی که ثالث از تسلیم مال وجه نقد و طلب حال خودداری ورزد و دسترسی به دارایی او میسور نباشد، داد برده می تواند با انصراف از درخواست بازداشت نسبت به دارایی ثالث به سراغ دیگر اموال داد باخته برود. داد باخته نیز زیان وارده از تخلف ثالث را می تواند به موجب دعوای جداگانه مطالبه نماید. نکته چهارم اینکه چنانچه اجرای حکم از طریق بازداشت و دریافت مال، وجه نقد، درآمد و منافع داد باخته از ثالث منتفی شود، برای مثال دو سوی اجرا با هم توافق نمایند، دادورز تنها به صدور دستور رفع بازداشت بسنده می نماید. او حق ندارد به ثالث اخطاری دایر بر استرداد مال به داد باخته نماید. چه اساساً چنین ماموریتی بی ارتباط با منشور اجرائیه است. نکته پنجم اینکه؛ در دو ماده ۹۳ و ۹۴ ق.ا.ا.م به توقیف معادل قیمت و به میزان وجه نقد و طلب حال از دارایی شخص ثالث اشاره شده است. بکارگیری این ساز و کار درست و منطقی نیست. چه بسا استحقاق دادبرده و میزان محکوم به کمتر از مال، وجه نقد و طلب حال توقیف شده باشد. بدیهی است در این فرض همه آنچه که نزد ثالث توقیف شده در اختیار دادبرده قرار نمی گیرد. بلکه مازاد بر استحقاق وی و حقوق و هزینه اجرا مسترد خواهد شد. حال که بنا بر استرداد مازاد است، چرا مقدار مازاد توقیف شود که دوباره پس از تحمل هزینه به ثالث مسترد گردد؟! بنابراین برای توقیف دارایی ثالث پیرو قاعده تناسب و حکم ماده ۵۳ ق.ا.ا.م معیار و ماخذ صحیح میزان محکوم به حقوق و هزینه اجرا م. ب.. نکته ششم اینکه؛ قانونگذار دو ضمانت اجرای مختلف را برای تخلفات متفاوت نزد او باشد یا گزارش نادرست از وجود تمام یا بخشی از اموال دادباخته باشد، ضمانت اجرا مطالبه خسارت از او با اثبات مراتب ورود زیان به ابتکار دادبرده در دادگاه صالح است. اما ضمانت اجرای عدم تسلیم مال، وجه نقد و طلب حال توقیف دارایی ثالث برای استیفای محکوم به است. علت این دوگانگی افزودن بر ماهیت دوگانه تخلف و آثار آن، به پذیرش دستور دادروز و تمکین در برابر بازداشت نامه بر می گردد. در تخلف موضوع ماده ۹۲ ق.ا.ا.م ثالث مراتب بازداشت را نپذیرفته و پیش از تسلیم برابر دستور دادورز به نادرست وجود مال و دارایی را انکار میکند. اما در تخلف موضوع ماده ۹۳ ثالث، دریافت اخطار بازداشت و تسلیم به آن مسبوق بر رفتار هنجار گریز ثالث است.